جريمة إتلاف نظم المعلومات : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Information systems destruction crime

مقدم أطروحة جامعية

ميلاد علي ميلاد

مشرف أطروحة جامعية

أبو حجيلة، علي

أعضاء اللجنة

الشاوي، سلطان عبد القادر
ديات، سميرة

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة جريمة إتلاف نظم المعلومات بوصفها إحدى الجرائم المستحدثة الناشئة عن انتشار استخدام الحاسوب، بهدف تحديد مدى كفاية نصوص قانون العقوبات التقليدية المتعلقة بإتلاف الأموال في حماية نظم المعلومات و مدى الحاجة إلى نصوص قانونية خاصة لمعالجة هذا الموضوع.

و قد تناول الباحث موضوع هذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول و قد خصص الفصل الأول منها لدراسة ماهية نظم المعلومات بدراسة مفهومها و الذي يشمل المكونات المادية و غير المادية لنظام الحاسوب و التي يمكن من خلالها التعامل مع المعلومات، كما تناول هذا الفصل دراسة الطبيعة القانونية للمعلومات، و قد توصل الباحث إلى أن المعلومات المخزنة في جهاز الحاسوب تعد أموالا مادية منقولة مما يتيح المجال لإمكانية اعتبارها محلا صالحا لجريمة إتلاف الأموال المقررة في قانون العقوبات من حيث المبدأ.

و قد تناول الفصل الثاني دراسة الاتجاهات المختلفة بصدد مسألة مدى كفاية النصوص الجزائية المقررة في الحماية من جرائم إتلاف المعلومات و استعرض الباحث الاتجاهات الفقهية المختلفة حول إمكانية حماية المعلومات في نطاق جرائم الإتلاف المقررة بقانون العقوبات وانتهى إلى تأييد الاتجاه القائل باعتبار المعلومات محلا صالحا لهذه الجريمة من حيث المبدأ، و على الرغم من ذلك فإن هناك اعتبارات متعددة تستوجب تدخل المشرع الليبي بالنص على تجريم إتلاف المعلومات من خلال نصوص خاصة تتمثل فيما يلي : -إن مسألة حماية المعلومات استنادا للنصوص التقليدية التي تجرم إتلاف الأموال محل جدال فقهي واسع مما يقتضي الامر تدخل المشرع لحسم هذا الخلاف بحيث تكون حدود التجريم و العقاب واضحة بصدد هذه المسألة وفقا لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.

- هناك بعض الحالات التي تفتقر فيها المعلومات المذكورة إلى صفة المال كالمعلومات الاسمية، و هي جديرة بالحماية الجزائية في ضوء أهميتها الخاصة لصاحبها، الأمر الذي يقتضي تدخل المشرع لحماية المعلومات المعالجة آليا بحد ذاتها من أي إتلاف يصيبها وبصرف النظر عن قيمتها الاقتصادية.

-تجريم إتلاف المعلومات من خلال نصوص خاصة ضرورة تقتضيها خطورة هذه الجرائم حيث إن العقوبات المقررة كجزاء على جريمة الإتلاف لا تتناسب مع خطورة جرائم إتلاف المعلومات مما يقتضي إقرار عقوبات خاصة بها.

كما تناول الباحث نماذج قانونية مقارنة نصت على حماية نظم المعلومات من جرائم الإتلاف في إطار قوانين خاصة مثل مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري وقانون الاتصالات المصري و الأردني و قانون حماية حق المؤلف الأردني و بين الباحث قصور القانون الليبي عن معالجة هذه الجرائم.

و قد تناول الفصل الثالث دراسة تحليلية لأركان جريمة إتلاف نظم المعلومات في القانون الليبي و المقارن و بين الشروط الواجب توافرها في محل الجريمة و هي الصفة المالية و القيمة الاقتصادية و الملكية للغير، كما تناول دراسة الركن المادي بتحديد صور السلوك الجرمي و المتمثلة بإتلاف معدات الحاسوب أو إتلاف المعلومات بإعاقة نظام المعالجة الآلية للمعلومات أو إتلاف المعلومات المخزنة في الحاسوب.

كما تطرق لدراسة الركن المعنوي لهذه الجريمة و بين الباحث أنها تعد من الجرائم المقصودة التي يكفي لقيامها توافر القصد العام و أن المسؤولية فيها لا تقوم على أساس الخطأ في قانون العقوبات الليبي و المصري و الأردني إلا أن بعض التشريعات الحديثة قد قررت إقامة المسؤولية على أساس الخطأ في هذه الجريمة من خلال نصوص خاصة كقانون العقوبات الفرنسي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• القانون العام
• التشريع
• الجريمة
• جرائم القتل
• علم الجريمة
• علم الاجتماع الجنائي
• السرقة
• السجون
• حقوق التأليف و النشر
• المحاكم الجنائية
• جرائم الحاسوب
• التحقيق الجنائي
• المجرمون
• الطب الشرعي
• الزنا
• المدعي العام

عدد الصفحات

126

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-515238