نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري

المؤلف

رزيق، عمار

المصدر

مجلة العلوم الإنسانية

العدد

المجلد 2000، العدد 13 (30 يونيو/حزيران 2000)، ص ص. 105-115، 11ص.

الناشر

جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1

تاريخ النشر

2000-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

11

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تطرح مسألة إدراج الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ضمن النظام القانوني الجزائري إشكالية و يعتبر النشر إجراء ضروري لتطبيق الاتفاقية داخليا، لكن المشرع الدستوري الجزائري لم ينص على إجراء النشر ضمن المادة 132 من الدستور.

و قد أغتنم المجلس الدستوري الفرصة المناسبة ليقرر بما لا يدع مجالا للشك مبدأ نشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها طبقا للأوضاع الدستورية و كان ذلك في قراره رقم : 01 المؤرخ في 20 أوت 89 بشأن دستورية أحكام قانون الانتخابات رقم : 89–13 المؤرخ في 07 أوت 89.

و تأكيدا لقرار المجلس الدستوري أصدر المشرع التنظيمي المرسوم الرئاسي رقم : 359–90 المؤرخ في : 10 نوفمبر 90 الذي أسند لوزير الخارجية اختصاص السعي لنشر الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجزائر.

لكن أسلوب التعبير الذي استعمله هذا المرسوم يوحي بأن مسألة النشر أمر متروك للسلطة التقديرية للوزير يستعمله متى قرر ذلك.

و هذا ما أدى في الممارسة العملية إلى تعطيل التطبيق الداخلي لاتفاقيات دولية متعلقة بحماية حقوق الإنسان و بالتالي تعطيل استفادة المواطنين من مزاياها.

و هذا ما يعالجه موضوع هذه المقالة.

الملخص FRE

La question d'introduction des conventions internationales relatives aux droits de l'homme dans l'ordre juridique interne algérien pose la problématique de l'obligation de leur publication au journal officiel.

Cette dernière, constitue une nécessité pour l'application des conventions à l'intérieur de l'Etat.

Mais l'article 132 de la constitution algérienne ne s'exprime pas sur le procédé de la publication.

Pour sa part, le conseil constitutionnel a affirmé sans équivoque le principe de la publication des conventions, dans sa décision N°1 du 20 Août 1989 relative à la constitutionnalité des dispositions de la loi électorale, N°89-13 du 7 Août 1989.

En confirmation de la décision du conseil constitutionnel, le décret présidentiel N° 90-359 du 10 novembre, énonce dans l'articles 10, que le Ministre des affaires étrangères pourvoit à la publication des conventions.

Néanmoins, les termes de cet article ne véhicule pas l'idée de l'obligation, et laisse cette question au pouvoir d'appréciation du ministre.

Cela a conduit en pratique à retarder l'application interne des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et a empêché les citoyens d'en bénéficier.

C'est l'objet de cet article.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

رزيق، عمار. 2000. نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية،مج. 2000، ع. 13، ص ص. 105-115.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-517450

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

رزيق، عمار. نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية ع. 13 (حزيران 2000)، ص ص. 105-115.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-517450

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

رزيق، عمار. نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية. 2000. مج. 2000، ع. 13، ص ص. 105-115.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-517450

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 113-115

رقم السجل

BIM-517450