تطوير استراتيجية للتدقيق الخارجي في القطاع المصرفي الأردني بناء على مخاطر الأعمال

العناوين الأخرى

Developing a strategy for Jordanian banking external auditing, cased on business risks

مقدم أطروحة جامعية

إبراهيم، إيهاب نظمي صابر

مشرف أطروحة جامعية

شمسه، محمد صادق

أعضاء اللجنة

مطر، محمد عطية
جمعة، أحمد حلمي
دهمش، نعيم
التميمي، هادي

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تزايدت الانهيارات التي تتعرض لها مؤسسات الأعمال مع تزايد المخاطر التي تتعرض لها، مما دفع الكثير من المهتمين و المؤسسات الدولية التي تشرف على مهنة تدقيق الحسابات إلى التساؤل حول مدى قدرة مدققي الحسابات الخارجيين على التنبؤ بهذه المشكلات بشكل مسبق و كيف يمكن للمدقق تجنب مخاطر الأعمال و إمكانية تعرضه لخطر المقاضاة، و من أجل الإجابة على هذا التساؤل فقد قدمت العديد من الدراسات السابقة طروحات حول هذه المشكلة، و لتحقيق الهدف الرئيسي لهذه الدراسة والمتمثل في تطوير استراتيجية للتدقيق الخارجي بناء على مخاطر الأعمال فقد قام الباحث باستعراض الأدب النظري المرتبط بموضوع الدراسة، إضافة إلى قيامه بعمل دراسة ميدانية للإجابة على المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة و المتمثلة بالسؤال التالي : هل يوجد تأثير لمخاطر الأعمال على تطوير استراتيجية التدقيق الخارجي في المصارف الأردنية ؟ و للإجابة على هذا السؤال فقد قام الباحث بتطوير استمارة و توزيعها على مجتمعات الدراسة و التي تكونت من المدققين الخارجيين الحاليين و الذين بلغ عدهم (23) مدققا، و المدققين الخارجيين المحتملين و الذين تم اختيار عينة منهم بلغ عددها (181) مدققا و مديري التدقيق في المصارف الأردنية و يبلغ عددهم (24) مديرا.

و قد استخدم الباحث الوسط الحسابي لوصف إجابات عينة الدراسة، و اختبار (T) لاختبار فرضيات الدراسة من (1-7)، واستخدم الباحث أيضا اختبار (F) و تحليل (ANOVA) لاختبار الفرضية الثامنة و المقارنة بين عينات الدراسة الثلاث حول الفرضيات السبع الأولى.

و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1.

إن مدققي الحسابات الخارجيين عرضه لمخاطر الأعمال بغض النظر عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت بما يتفق و المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أم لا، و بغض النظر عما إذا كان المدقق قد التزم بمعايير التدقيق المتعارف عليها أم لا، كما أن وقوع حالات التقاضي ضد مكاتب التدقيق الخارجي لا يعني بالضرورة فشل المدققين أو عملية التدقيق نفسها، فهناك العديد من الحالات التي يتم التقاضي حولها ترجع أسبابها إلى الشركة ذاتها، لذلك فان خطر التدقيق الشامل يحتوي على خطر الأعمال، كما أن على المدقق أن يكون ملما بخطر الأعمال الناجم عن الأضرار التي تلحق بممارسته المهنية المرتبطة بالقوائم المالية التي قام بفحصها واعد تقريره عنها.

2.

يتطلب تدقيق المصارف مهارات خاصة لدى المدقق الخارجي الرئيسي و فريق التدقيق المساعدين له.

3.

يتطلب تدقيق المصارف ضرورة التزام المدقق و الإدارة بشروط معينة عند التكليف بالمهمة 4.

يتطلب تدقيق المصارف قيام المدقق بوضع خطة تتضمن مجموعة من الخطوات المحددة.

5.

يتطلب تدقيق المصارف قيام المدقق بتحديد و توثيق و اختبار إجراءات الرقابة الداخلية لدى المصرف لأغراض تحديد المخاطر و تدقيق البيانات المالية.

6.

يتطلب تدقيق المصارف قيام المدقق بإنجاز الإجراءات الجوهرية للعمليات و البنود .

7.

يتطلب تدقيق المصارف قيام المدقق عند إعداده للتقرير مراعاة أمور معينة تختلف عن تقارير التدقيق للقطاعات الأخرى.

8.

لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية عند تطوير استراتيجية التدقيق المبنية على مخاطر الأعمال تعزى للمؤهل العلمي، في حين أنه توجد فروقات ذات دلالة إحصائية عند تطوير استراتيجية التدقيق المبنية على مخاطر الأعمال تعزى إلى سنوات الخبرة.

و قد أوصى الباحث بما يلي : 1.

ضرورة أن يولى المدققين الخارجيين عند تنفيذ عملية التدقيق على المصارف ما يلي : أ – الأخذ بعين الاعتبار تأثير الأنظمة و التعليمات و الطبيعة الخاصة لعمل المصارف بدرجة كبيرة.

ب- ضرورة توفر خبرة كافية في مجال أنظمة المعلومات.

ج- الاهتمام بشروط التكليف باعتبارها الأساس الذي ينظم العلاقة بين المدقق و العميل (المصرف).

د- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بيئة العمل التي تحكم المصرف، إضافة إلى البيئة الاقتصادية و التشريعية السائدة.

هـ- ضرورة إيلاء مجمل المخاطر المرافقة لعمل المصارف و الواردة في البيان (1006) لعام (2004) الاهتمام الكافي.

و- التعامل مع إجراءات التحقق و الكشف عن عمليات غسيل الأموال بدرجة عالية من الأهمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية التدقيق على المصارف.

ز – ضرورة فهم عملية إدارة المخاطر في المصارف كجزء أساسي من خطة التدقيق.

ح – الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية و تحديد مخاطر التدقيق.

ط- التركيز على شكل و مضمون التقرير، باعتبارها وسيلة الإفصاح و إبداء الرأي الرئيسية بالنسبة للمدقق.

ي- ضرورة أن يتعامل المدققين الخارجيين مع مخاطر الأعمال بدرجة عالية من الأهمية عند تطوير استراتيجية التدقيق باعتبارها صمام الأمان لضمان عدم تعرض المدققين الخارجيين لمخاطر المقاضاة.

2.

يوصي الباحث جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بضرورة التأكد من التزام المدققين بمعايير التدقيق الدولية و تنظيم دورات تدريبية للمدققين بالتطورات التي تستجد على معايير التدقيق و خصوصا ما يتعلق منها بمخاطر الأعمال.

3.

يوصي الباحث بضرورة أن يقوم البنك المركزي بإلزام المصارف العاملة في الأردن بإنشاء إدارة مستقلة تعنى بإدارة المخاطر.

4.

يوصي الباحث مكاتب التدقيق المحاسبي بضرورة التعامل مع منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال على أساس أنه منهج تجديدي يوفر وسائل قوية تتجاوب مع أغراض التدقيق الخارجي.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• الأردن

عدد الصفحات

230

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-517772