مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمعايير الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية و تعليمات هيئة الأوراق المالية

مقدم أطروحة جامعية

حميدات، جمعة فلاح محمد

مشرف أطروحة جامعية

دهمش، نعيم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

يمثل مبدأ الإفصاح في التقارير المالية دورا هاما في إعداد البيانات المالية المحاسبية المنشورة، حيث تمثل التقارير المالية حلقة الوصل بين الشركة ممثلة بإدارتها و بين مستخدمي تلك التقارير إضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة و الأسواق المالية بمفهوم الإفصاح في ظل التطورات التكنولوجية و زيادة أهمية المعلوماتية في الوقت الحالي.

و قد هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي : 1.

التعرف على مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمتطلبات الإفصاح الواردة بمعايير المحاسبة الدولية و تعليمات هيئة الأوراق المالية عند إعدادها التقارير المالية السنوية.

2.

فحص العلاقة بين درجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية و تعليمات هيئة الأوراق المالية و بين بعض خصائص الشركة ممثلة في حجم الشركة، و عدد المساهمين فيها، و العائد على حقوق الملكية، و عمرها في الصناعة، و حجم المديونية.

3.

التعرف على الأهمية النسبية لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن معايير المحاسبة الدولية و تعليمات هيئة الأوراق المالية من وجهة نظر كل من المستثمر الفرد و المستثمر المؤسسي، و درجة التباين بين هاتين الفئتين في تحديد أهمية متطلبات الإفصاح.

و لتحقيق هذه الأهداف قام الباحث باعتماد مؤشر إفصاح يتضمن متطلبات الإفصاح من واقع معايير المحاسبة الدولية النافذة و تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية و الواجب التقيد بها من قبل الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان محل الدراسة، حيث تم تقسيم متطلبات الإفصاح إلى ستة أجزاء رئيسية تشمل متطلبات الإفصاح عن المعلومات في الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التدفق النقدي و قائمة التغيرات في حقوق الملكية و كذلك المبادئ العامة لعرض البيانات المالية و الإفصاح عن المعلومات في الإيضاحات التفسيرية للبيانات المالية.

و كذلك تم إعداد استبانة موجهة للمستثمر الفرد والمؤسسي ممثلا في البنوك التجارية الأردنية في بورصة عمان تضمنت تحديد الأهمية النسبية لـ (62) بندا من متطلبات الإفصاح الرئيسية الواردة في معايير المحاسبة الدولية و(33) بندا من متطلبات الإفصاح الصادرة وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية، إضافة لثلاثة بنود إفصاح أخرى تتعلق بأهمية الإفصاح عن القيمة العادلة للموجودات الثابتة و وجود موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لنشر المعلومات و الأخبار عن الشركة.

و قد شملت الدراسة (66) شركة صناعية مدرجة في السوقين الأول و الثاني في بورصة عمان، حيث تم الوقوف على مدى التزامها بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات من خلال التقرير المالي السنوي لعام 2002 م.

و قد تم استخدام اختبار (كاي تربيع Chi square) لاختبار مدى الالتزام بمتطلبات الإفصاح، و كذلك أسلوب الانحدار المتعدد لمعرفة أثر المتغيرات المستقلة ممثلة في خصائص الشركة على المتغير التابع ممثلا في درجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح.

إضافة إلى أساليب إحصائية وصفية لتحديد الأهمية النسبية لتلك المتطلبات من وجهة نظر المستثمر الفرد و المؤسسي.

و لقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية : 1.

تلتزم الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بالإفصاح عن المعلومات في التقارير السنوية ككل و ذلك بنسبة (79 %) بموجب المتطلبات المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية و بنسبة (79.4 %) بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية.

2.

هناك تفاوت في مدى الإفصاح في ما بين مكونات التقارير المالية، حيث لم توفر الشركات الصناعية الإفصاح الكافي في الإيضاحات التفسيرية للبيانات المالية و لم تتجاوز نسبة الإفصاح الفعلي فيها (68 %) من متطلبات الإفصاح.

3.

وجود تباين واضح بين الشركات الصناعية من حيث درجة التزامها بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية من جهة وتعليمات هيئة الأوراق المالية من جهة أخرى.

4.

وجود علاقة طردية بين حجم الشركة و درجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية، في حين لا توجد علاقة بين درجة الالتزام بتلك المتطلبات و خصائص الشركة الأخرى ممثلة في عدد المساهمين، و عمر الشركة في الصناعة، و العائد على حقوق المساهمين و معدل المديونية.

5.

وجود علاقة طردية بين العائد على حقوق الملكية و درجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في تعليمات هيئة الأوراق المالية، في حين لم يثبت وجود علاقة بين درجة الالتزام بتلك المتطلبات و خصائص الشركة الأخرى ممثلة في عدد المساهمين، و حجم الشركة، و عمر الشركة في الصناعة، و معدل المديونية.

6.

تعتبر متطلبات الإفصاح عن المعلومات بشكل عام و المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية هامة من وجهة نظر كل من المستثمر الفرد و المستثمر المؤسسي.

7.

هناك اختلاف في تقييم الأهمية النسبية لمتطلبات الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية بين فئة المستثمر الفرد و المستثمر المؤسسي، في حين لا يوجد تفاوت بينهما في تقييم الأهمية النسبية لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في تعليمات هيئة الأوراق المالية.

8.

اهتمام المستثمر في بورصة عمان بضرورة وجود موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لتلك الشركات لنشر بياناتها المالية و أية أخبار و معلومات عنها و كذلك الحاجة إلى معلومات تتعلق بالقيمة العادلة للموجودات الثابتة.

و قد خلص الباحث إلى ضرورة تبني هيئة الأوراق المالية لمؤشر الإفصاح الوارد في الدراسة لمراقبة كفاية الإفصاح الموفر من قبل الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بموجب متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

كما اقترح الباحث مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في تعزيز مبدأ الإفصاح و الشفافية في التقارير السنوية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، و زيادة ثقة المستثمرين من داخل و خارج المملكة في البيانات المالية للشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• المنشآت الصناعية
• الأردن
• المواصفات القياسية

عدد الصفحات

265

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-517821