الاندماج و التملك المصرفي : حالة الأردن

العناوين الأخرى

Banking merger and acquisition : Jordan case

مقدم أطروحة جامعية

فرحان، محمد

مشرف أطروحة جامعية

العلمي، وهيب جمال

أعضاء اللجنة

عليان، خليل
الغرايبة، هشام صالح

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

لقد تم إعداد هذه الرسالة لنتناول مشكلة حيوية و مهمة، لها أثر كبير على الاقتصاد الأردني، و هي مشكلة التضخم المصرفي في الأردن و الناتج عن وجود وحدات مصرفية صغيرة الحجم ذات رؤوس أموال و حجم موجودات متواضعة.

و قد هدفت هذه الرسالة إلى البحث في القطاع المصرفي الأردني للتعرف على مدى تناسب عدد البنوك الأردنية مع حجم الاقتصاد إضافة لتناسبه مع عدد السكان.

و قد هدفت الرسالة أيضا إلى توضيح و بيان مشكلة التضخم المصرفي في الأردن كحالة خاصة إضافة لبيان أساليب الاندماج و التملك العلمية و المبنية على إستراتيجية واضحة.

و للوقوف على هذه المشكلة و أثرها، فقد بينت الرسالة وضع الجهاز المصرفي الأردني بعدد بنوكه و مؤسساته المالية و فروع هذه البنوك و المؤسسات كما تم بيان حجم هذا القطاع ممثلا بحجم الموجودات، الودائع، رؤوس الأموال ...

الخ.

كما بينت الرسالة الجانب النظري للاندماج والتملك من حيث أنواع و أساليب الاندماج و التملك إضافة لبيان الإستراتيجيات المتبعة لهذه الغاية و قد وضع الباحث كيفية تنفيذ عملية الاندماج و التملك من خلال الخبرة العملية له.

و تنفيذا لأهداف الرسالة فقد قام الباحث ببيان التشريعات المصرفية الأردنية و التي تحكم عمليات الاندماج و التملك بما في ذلك قانون الشركات و قانون البنوك و التعليمات الخاصة و الصادرة من البنك المركزي الأردني.

و للوقوف على أثر المشكلة و توضيحها فقد تم إجراء ما يلي : أولا : تم تحليل وضع البنوك الحالية من خلال تحليل حجم الموجودات، حجم الائتمان، حجم الودائع، حجم حقوق المساهمين، الأرباح السنوية و بعض المؤشرات المالية و قد تم إخضاع هذه المعايير و المؤشرات لعدة تحليلات و فحوصات إحصائية مما ولد قناعة لدى الباحث بوجود مشكلة في القطاع المصرفي متمثلة بتركز حجم البنوك (موجودات، حقوق ملكية ...

الخ) في أربعة بنوك و باقي البنوك هي من ذات الحجم الصغير و التي لابد لكي تستطيع المنافسة الحقيقية أن تقوم بالاندماج بتشكيل وحدات مصرفية قوية.

ثانيا : تم بحث العلاقة ما بين عدد الفروع و حجم الاقتصاد و عدد السكان من خلال الرجوع إلى بيانات عشرين سنة سابقة و من خلال تحليل هذه البيانات باستخدام معادلة الانحدار (Regression Analyses) إضافة لمعادلات أخرى، و قد بينت نتيجة الدراسة وجود علاقة ما بين حجم الاقتصاد و عدد الفروع من جهة و ما بين عدد الفروع و السكان من جهة أخرى مما يشير إلى أن عدد البنوك بفروعها أكبر من أن تغطي حجم اقتصاد بمثل حجم الاقتصاد الأردني.

ثالثا : تم إعداد استبيان لمعرفة رأي العاملين في القطاع المصرفي و البنك المركزي و مجموعة من عملاء البنــوك فــي وضــع القطــاع المصرفـي الأردني حيث تم تحليل الاستبيان باستخدام الــ Z - Test)) إضافة للانحدار المعياري و المتوسط و التكرارات و قد نتج عن هذه الدراسة أن عدد البنوك في الأردن لا يتناسب و حجم الاقتصاد و لا يتناسب و عدد السكان و قد قدم المستجيبون للاستبيان عدد من الاقتراحات منها بأن العدد المناسب للبنوك هو عشرة أو أقل و أن حل المشكلة هو من خلال وجود تشريعات مصرفية تؤدي بالنتيجة إلى اندماج البنوك.

و قد خلص الباحث في دراسته إلى أنه لابد من قيام البنوك و بخاصة الصغيرة منها بالتوجه نحو الاندماج و تشكيل وحدات مصرفية قادرة على المنافسة و تلبية متطلبات كفاية رأس المال و مواجهة تهديدات التكنولوجيا و العولمة، كما أنه على البنك المركزي قيادة عمليات دفع هذه البنوك باتجاه الاندماج من خلال وضع قوانين و تشريعات و حوافز تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الهدف.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال
العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• الإدارة
• دراسات الحالة
• الأردن
• الاندماج

عدد الصفحات

126

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-518130