مدى مواءمة قوانين و تشريعات ضريبة الدخل في الأردن مع معايير المحاسبة الدولية

العناوين الأخرى

Compatibility of the income tax laws in Jordan with the international accounting standards

مقدم أطروحة جامعية

العبادي، هيثم ممدوح حمدان

مشرف أطروحة جامعية

دهمش، نعيم

أعضاء اللجنة

سعادة، يوسف
التميمي، هادي
شمسه، محمد صادق

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

لقد هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي : 1.

التعريف بمفهوم معايير المحاسبة الدولية و تفسيراتها وتطبيقاتها.

2.

التعريف بقوانين ضريبة الدخل المتمثلة في القانون المعدل رقم (14) لسنة 1995 م و القانون المعدل رقم (25) لسنة 2001 م و القانون المؤقت رقم(39) لسنة 2003 م.

3.

دراسة و تحليل مدى التوافق بين مواد قوانين ضريبة الدخل و متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

4.

مدى التزام دائرة ضريبة الدخل بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

5.

الخروج باستنتاجات و توصيات من شأنها أن تفعل الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية و مراعاتها عند وضع قوانين ضريبة الدخل. 6.

مساعدة أصحاب العلاقة في وضع و تطوير قوانين و تشريعات ضريبية ملائمة بحيث يبنى على أساسها صافي الربح الخاضع للضريبة و البعد عن الاجتهادات الشخصية في تحديد مثل هذا الربح. و لتحقيق هذه الأهداف و لأهمية هذه الدراسة، فقد قام الباحث بإعداد استبانة لهذه الغاية، و تم توزيع هذه الاستبانة على عينة الدراسة و التي تمثل مقدري ضريبة الدخل و مدققي الحسابات في الأردن و شملت العينة (50) مقدرا من ضريبة الدخل و (50) من مدققي الحسابات، و قد تم وضع ثلاث فرضيات لهذه الدراسة و هي : 1.

لا تتوافق قوانين و تشريعات ضريبة الدخل مع معايير المحاسبة الدولية في الأردن.

2.

لا يتوافق الربح المحاسبي المعلن على أساس معايير المحاسبة الدولية مع الربح الضريبي المعدل على أساس القوانين و التشريعات الضريبية في الأردن.

3.

لا تتوافق الإيرادات و المصاريف المحاسبية حسب معايير المحاسبة الدولية مع الإيرادات و المصاريف المقبولة ضريبيا في الأردن.

و قد توصل الباحث إلى إثبات الفرضيات الثلاث بأنه لا يوجد توافق بين قوانين ضريبة الدخل و معايير المحاسبة الدولية في كثير من المواضيع، و بالتالي سيكون هناك اختلاف كبير بين الربح المحاسبي و الربح الضريبي.

و قد أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، و هي : 1.

ضرورة الأخذ بالمعيار رقم (12) من معايير المحاسبة الدولية و الخاص بضرائب الدخل من قبل المشرع الضريبي. 2.

إمكانية تطبيق نظام العينات لكشوف التقدير الذاتي بشكل أفضل في حالة الأخذ بمعايير المحاسبة الدولية و مراعاتها في القوانين و التشريعات الضريبية في الأردن.

3.

التنسيق الكامل بين دائرة ضريبة الدخل و كافة الوزارات و الدوائر و الشركات لجمع المعلومات عن المكلفين.

4.

ربط دائرة ضريبة الدخل و ضريبة المبيعات في دائرة واحدة تحت مسمى الهيئة العامة للضرائب مثلا.

5.

تفعيل معيار المحاسبة الدولي رقم (34) من أجل عمل قوائم مالية مرحلية.

6.

تفعيل العقوبات لمنع عمليات التهرب الضريبي.

7.

مشاركة أصحاب الخبرة و المتخصصين للمشاركة في وضع القوانين الضريبية للحد من القوانين المؤقتة.

8.

نشر الوعي الضريبي لدى المكلفين و تخفيض الشرائح الضريبية و بث روح التعاون و الطمأنينة لديهم.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
القانون

الموضوعات

• التشريع
• المحاسبة
• ضريبة الدخل
• الأردن
• المواصفات القياسية
• المحاسبة الدولية

عدد الصفحات

291

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-518251