أثر المسؤولية الجزائية التي تقع على المقاول جراء أعمال الغش و الإهمال في قطاع البناء و الإنشاءات : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The impact of the penalty liability on contractor’s negligence and fraud in the sector of construction : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

اللوزي، أحمد علي محمد

مشرف أطروحة جامعية

علي جبار صالح

أعضاء اللجنة

الحديثي، فخري عبد الرزاق
البيات، محمد حاتم
المومني، أحمد محمد خلف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تعرف المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين أن يصنع شيئا، أو أن يؤدي عملا، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر).

(السنهوري، 1964، ص 7).

فقد كتبت أول مخطوطة في موضوع المقاولة في حقبة حمورابي التي نصت في إحدى موادها على : "فإذا تهدم البناء و قتل صاحب المنزل، فإن المتعهد يتعرض لعقوبة الموت، و إذا أدى التهدم إلى قتل ابن صاحب المنزل، فإن ابن المتعهد يتعرض إلى عقوبة الموت، و إذا أدى التهدم إلى فقدان الثروة العقارية، فيجب على المتعهد إعادة ترميمه".

أما المشرع الروماني فقد ألقى المسؤولية على المتعهد لمدة خمسة عشر عاما في ميدان الأشغال العامة و أعقبه المشرع الفرنسي في القانون القديم بعدها خفض مدة الضمان الملقى على المقاول إلى عشر سنوات.

و تبدو مبررات التشدد على مسؤولية المقاول في عصرنا الحالي مهمة لأننا نواجه مقاولا ليس بمفرده كما كان بالماضي، و إنما أصبح يتعاقد مع عدد من المكاتب أو شركات المقاولات التي تسهم جميعا في إنشائه.

و على ما تقدم من تنوع و تزايد التطور في مجال البناء و تعقد أسبابه وجبت حماية المتعاقد الذي لا تتوافر لديه الدراية الكافية في هذا الفن في مواجهة محترفين متخصصين يعرفون عيوب ما يشيدونه و يصرون على عدم تلافيه لأسباب مختلفة، فضلا عن المسؤولية التقصيرية التي تمتد إلى علاقتهم برب العمل و خطأ المشيدين و الأضرار التي تحدث نتيجة توسع البناء أو تعليته أو هدمه أو إصلاحه أو إجراء ترميمات خارجية عليه أو إضافة بناء له.

لقد جاء عقد المقاولة في القانون الأردني و في نص المادة (780) منه بأنه : (عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به من الطرف الآخر).

و قد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه : (إذا قام المقاول ببناء السور بشكل معيب و ذلك بعدم إقامته على أساس مسلح يتحمل البناء، و عدم إقامة أعمدة تقوية مسلحة في هذا السور، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشققات في السور و تهدمه، فإنه يكون مسؤولا عن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالسور، و ذلك عملا بالمادة (786) من القانون المدني الأردني التي أكدت أيضا على أنه يضمن المقاول ما تولد عن فعله من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديله أو تقصيره أم لا و ينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التشريع
• الغش و التدليس
• الأردن
• المقاولات
• المشاريع الإنشائية

عدد الصفحات

182

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-521385