دور إنقاص العقوبة في إصلاح الجاني و تأهيله

العناوين الأخرى

The role of penalty mitigation discreton in reforming and rehabilitation of the offender

مقدم أطروحة جامعية

القيسي، محمد ظاهر سالم

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان

أعضاء اللجنة

علي جبار صالح
العجيلي، شذى عبد الباقي
عبيد، عماد أديب

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

أخذ المشرع الأردني بنظام إنقاص العقوبة بموجب قانون مراكز الإصلاح و التأهيل رقم (9) لسنة 2004 و تعديلاته، حيث ورد في المادة (34) من القانون المذكور، ما يلي : (على مراكز الإصلاح و التأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا أو أكثر أو بالاعتقال أو بالأشغال الشاقة من الإفراج عنه إذا قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته).

و تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور إنقاص العقوبة، بما يتضمنه هذا الإنقاص من سلبيات و إيجابيات، سواء بالنسبة للشخص المحكوم عليه أم بالنسبة للمجتمع.

و يلاحظ من خلال هذا النص أنه لم يتم فرض التزامات أو شروط معينة، إذا ما أخل بها المفرج عنه لكي يعاد إلى المؤسسة العقابية مرة أخرى، علاوة على أن هذا النص جعل الإفراج عن المحكوم عليه نهائيا وغير معلق على شرط فاسخ كما هو الحال في نظام الإفراج.

الشرطي، الذي لم يأخذ به المشرع الأردني، و الذي أخذت به معظم التشريعات الأجنبية و العربية و منذ زمن بعيد.

و يلاحظ–بموجب هذا النص-كذلك عدم وجود رعاية لاحقة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يتمتعون بنظام إنقاص العقوبة.

و من خلال الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث،على احد مراكز الاصطلاح و التأهيل في الأردن، و الذي يعتبر أهمها من حيث عدد النزلاء و الحجم و المرافق (مركز إصلاح و تأهيل سواقة)، فقد توصل إلى أن إنقاص العقوبة بشكل غير مدروس، و غير مشروط، و غير مراقب، بعد عملية الإفراج يؤدي إلى عودة الشخص المحكوم عليه و المفرج عنه إلى المركز الإصلاحي مرة أخرى، و بالتالي فشل نظام إنقاص العقوبة، و الدليل على ذلك إن عددا كبيرا من الأشخاص المفرج عنهم بموجب قانون العفو العام الصادر في شهر حزيران / 2011 قد عادوا إلى مراكز الإصلاح و التأهيل مرة أخرى، و بالتالي استمرار خطورة هذه الفئة الإجرامية.

و بالتالي يتوجب الأخذ بنظام الإفراج الشرطي،كنظام قانوني متكامل بديل لنظام إنقاص العقوبة، كذلك الأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبة، لأنه الأقدر على تقييم المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية و أن يتخذ القرار المناسب بمدى إصلاحه و تأهيله.

و قد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول وكما يلي : الفصل الأول : مقدمة الدراسة، في هذا الفصل تم تناول مشكلة الدراسة، و عناصر هذه المشكلة، و تعريف المصطلحات الواردة في الدراسة، و أهمية الدراسة، و محددات الدراسة، و منهج الدراسة المستخدم.

الفصل الثاني : ماهية العقوبة،حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور الأول تعريف العقوبة و تاريخها، و الثاني عناصر العقوبة و خصائصها و الثالث أغراض العقوبة و تمييزها عن الجزاءات الأخرى.

الفصل الثالث : مفهوم إنقاص العقوبة، تم تقسيمه إلى أربعة محاور الأول، إنقاص العقوبة و الثاني، إيجابيات و سلبيات إنقاص العقوبة، و الثالث الدراسة الميدانية التي تمت على عينة من الأشخاص المحكوم عليهم و الذين استفادوا من إنقاص العقوبة.

الفصل الرابع : الإفراج الشرطي، تم تقسيمه إلى أربعة محاور، الأول شرح نظام الإفراج الشرطي، و الثاني مقارنة بين نظام الإفراج الشرطي و نظام إنقاص العقوبة، و الثالث الخطورة الإجرامية، و الرابع نظام الإشراف القضائي.

و أخيرا النتائج التي توصل إليها الباحث، و التوصيات التي خرج بها، و قائمة المراجع.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الجريمة
• السجناء
• المجرمون
• الأردن
• إعادة التأهيل

عدد الصفحات

179

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-522051