مدى توافق أحكام الجرائم في القانون الأردني لمنع الاتجار بالبشر مع الأحكام العامة للجريمة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The extent of compatibility of the crimes provisions to prevent human trafficking with the general provisions of crime in the Jordanian Law : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

إرتيمة، وجدان سليمان

مشرف أطروحة جامعية

الحديثي، فخري عبد الرزاق

أعضاء اللجنة

العطور، رنا إبراهيم سليمان
عبيد، عماد أديب
الحمود، وضاح

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى توافق أحكام الجرائم الواردة في القانون الأردني لمنع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 مع الأحكام العامة للجريمة, و ذلك في ضوء بروتوكول الأمم المتحدة لمنع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة الاتجار بالنساء و الأطفال، و المكمل باتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000, و بعض التشريعات الوطنية العربية و الأجنبية.

تناولت هذه الدراسة ماهية الاتجار بالبشر، و بينت أن تجارة الرقيق هي الأساس التاريخي للاتجار بالبشر، و ناقشت الدراسة النقلة النوعية التي حدثت في الفكر القانوني الدولي، من المفهوم التقليدي للرق إلى مفهوم الاتجار بالبشر.

تناولت الدراسة مفهوم الاتجار بالبشر و أسبابه و آثاره، و تحت عنوان ذاتية الاتجار بالبشر، بينت الدراسة خصائص جرائم الاتجار بالبشر، و التفرقة بين جرائم الاتجار بالبشر و بين جريمة تهريب المهاجرين من جهة، و أوجه التشابه و الاختلاف بين جرائم الاتجار بالبشر و بين بعض الجرائم التقليدية التي تتشابه معها من جهة أخرى.

تناولت الدراسة الأنموذج القانوني لجرائم الاتجار بالبشر، و ضمن الأحكام المشتركة لجرائم الاتجار بالبشر، بينت الدراسة، محل الجريمة، و الأفعال و الوسائل المكونة للركن المادي لجرائم الاتجار بالبشر، و عالجت أحكام الشروع و الاشتراك الجرمي في جرائم الاتجار بالبشر، وبينت أن المشرع الأردني لم يورد نصوصا خاصة بها و أخضعها إلى القواعد العامة و ذلك بخلاف التشريعات محل الدراسة.

بينت الدراسة بأنه إذا كانت جرائم الاتجار بالبشر تشترك في محل الجريمة و الركن المادي، إلا انه تختلف فيما بينها في صور الاستغلال، و القصد الجرمي، و هذا ما بحثته الدراسة ضمن الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر.

تناولت الدراسة طبيعة الركن المعنوي في جرائم الاتجار بالبشر، و بينت الإشكالية التي تثيرها عبارة (لغرض استغلالهم) الواردة في المادة 3 / ب من القانون الأردني لمنع الاتجار بالبشر، و ما يقابلها من نصوص في بروتوكول باليرموـو التشريعات العربية الوطنية محل الدراسة، من ضرورة توافر ركن خاص في جرائم الاتجار البشر، هو قصد الاستغلال.

بينت الدراسة أن بروتوكول باليرمو، لم يعرف مصطلح الاستغلال، و إنما أورد صور الاستغلال على سبيل المثال لا الحصر، لكي يترك للمشرع الوطني إضافة صور أخرى من الاستغلال، وصنفت الدراسة صور الاستغلال إلى ثلاث مجموعات : الاستغلال الجنسي، استغلال العمل، نزع بالأعضاء.

وضمن المسؤولية الجزائية عن جرائم الاتجار بالبشر، بينت الدراسة أن المشرع الأردني اعتبر في قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 أن الأصل في هذه الجرائم أنها جرائم جنحوية شددها لتصبح جنايات في ظروف معينة، حيث استعرضت العقوبات التي تفرض على الشخص الطبيعي، و حالات تشديد العقوبة في جرائم الاتجار بالبشر أو تخفيفها أو الإعفاء منها و بحثت الدراسة في مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الاتجار بالبشر، و بينت أن المشرع الأردني قد اعتبر أن مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الاتجار بالبشر هي مسؤولية جزائية غير مباشرة.

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج و توصيات، تدور حول ضرورة مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الجريمة
• الاتجار بالبشر
• المجرمون
• الأردن

عدد الصفحات

389

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-522459