مسؤولية البنوك الجزائية عن التزاماتها في مجال غسل الأموال : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Bank's penal responsibility for their obligations in the money-laundering field : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

حيدر نوار جمال

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان

أعضاء اللجنة

المومني، أحمد محمد خلف
الكساسبة، فهد يوسف سالم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تعتبر البنوك من أهم القنوات التي يمكن إجراء عمليات غسل الأموال فيها، حتى قيل إنه لا يمكن إتمامها إلا من خلال مرور جزء منها على الأقل عبر البنوك، و يعود ذلك إلى عدة أسباب مجتمعة أو منفردة، و من أهمها الأسباب المتعلقة بالرقابة على البنوك و عمليات غسل الأموال، و الأسباب المتعلقة بما تتميز به العمليات المصرفية، و الأسباب المتعلقة بالعولمة المصرفية و العمليات الإلكترونية.

و بناء على ما تقدم فيتوجب على البنوك القيام بدورها في مكافحة عمليات غسل الأموال، و لذلك توجهت التشريعات إلى وضع سياسة جزائية تهدف إلى منع وقوع عمليات غسل الأموال عبر البنوك، أو لاكتشافها بعد و قوعها، ففرضت العديد من الالتزامات، و رتبت على الإخلال بها مسؤولية جزائية، فيعتبر أي إخلال بها جرائم يعاقب عليها القانون.

و حددت التشريعات الجهات التي يجب أن تتحقق من قيام البنوك بالتزاماتها في مجال غسل الأموال، و الإجراءات التي يجب أن تتخذها في حال الإخلال بها، و لكنها اختلفت في تعيين هذه الجهات، فمنها من اعتمد على البنوك المركزية، و منها من اعتمد على أجهزة خاصة، و يترتب على هذه الجهات الإبلاغ عن هذه الجرائم محل البحث، و اختلفت التشريعات كذلك في تعيين الجهات التي يجب إبلاغها، وتعتبر هذه الجهات هي المختصة بتنفيذ القانون، سواء من حيث القيام بعمليات البحث و التحري عن هذه الجرائم، أم من حيث القيام بالتحقيق فيها تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.

و لكي تتم مساءلة البنوك جزائيا نظمت التشريعات الجزائية-من خلال القواعد العامة-كيفية إسناد الجريمة لها وفق قواعد خاصة ؛ و ذلك لأنها من الأشخاص الاعتباريين، و بعض التشريعات نظمتها و أقرتها بشكل استثنائي عندما نصت على هذه الجرائم، و لكن اتفقت التشريعات بشكل عام على أنه يجب أن يصدر الفعل من ممثلي البنوك، و أن يكون باسمها أو بإحدى وسائلها.

و يعتبر الهدف الأساسي من إقرار المسؤولية الجزائية هو فرض العقوبات، و نظرا للطبيعة الخاصة للأشخاص الاعتباريين فقد اقتصرت العقوبات المفروضة عليها على العقوبات المالية، و اتفقت التشريعات على أن الغرامة هي العقوبة المترتبة على الجرائم محل البحث، و لكنها اختلفت في تحديد مقدارها من حيث الشدة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• المسؤولية الجنائية
• غسل الأموال

عدد الصفحات

222

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-522594