المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين : دراسة مقارنة لدول مجلس التعاون الخليجي

العناوين الأخرى

Disciplinary rule for diplomatic envoys : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الطيار، نايف راشد

مشرف أطروحة جامعية

الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة

أعضاء اللجنة

العجارمة، نوفان منصور عقيل العقيل
الحافظ، هاشم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تبحث هذه الدراسة في المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين, و لقد اعتمدت على التحليل و المقارنة لأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تأديب المبعوثين الدبلوماسيين, كما تعرضت الدراسة لاتفاقية فيينا لعام 1961 المنظمة للعمل الدبلوماسي و انضمام دول مجلس التعاون الخليجي للاتفاقية, و الهدف من ذلك هو التعرف على الحصانات و الامتيازات و حقوق و واجبات المبعوث الدبلوماسي, حيث تعتبر المساءلة التأديبية بحقه في حال إخلاله بأي من تلك الواجبات و الوظائف. و قد قام الباحث بالخوض في موضوع المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين و مقارنة تطبيقها في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي الدبلوماسية, و يعود سبب دراسته لهذا الموضوع للآتي : 1- القانون الدبلوماسي وأهميته في تنظيم العلاقات الدولية, و الأحكام الخاصة بتأديب المبعوثين الدبلوماسيين في حال إخلالهم بأي من الوظائف و الواجبات الموكلة إليهم, و اختلاف تفاصيلها و النصوص القانونية من دولة لأخرى. 2- أهمية دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية علاقاتها الدولية بالدول الأخرى, حيث تعتبر علاقاتها الدبلوماسية انعكاسا لثقافاتها و سياساتها.

و لا يوجد دراسات مفصلة على حسب علم الباحث لموقف دول مجس التعاون الخليجي الدبلوماسي, و تحديدا لموضوع التأديب بحق المبعوثين الدبلوماسيين. تطلبت هذه الدراسة التسلسل في الفصول, حيث احتوى الفصل الأول من الدراسة على خلفية موضوع المساءلة التأديبية و بيان خطة البحث, و الفصل الثاني جاء تحت عنوان مفهوم الدبلوماسية و الموظف الدبلوماسي حيث تناول الفصل أولا : بيان الدبلوماسية و ماهيتها, ثانيا : الموظف الدبلوماسي و واجباته الوظيفية, و الهدف من هذا الفصل هو معرفة الوظائف و الواجبات الموكلة للمبعوث الدبلوماسي, و تحديد ما اعتبر مخالف لتلك الواجبات, حيث تعتبر المخالفات مبررات لإخضاع المبعوث الدبلوماسي للمساءلة التأديبية. أما الفصل الثالث تحت عنوان الحصانات و الامتيازات للمبعوثين الدبلوماسيين في مواجهة سلطات التأديب, حيث تعتبر هذه الحصانات و الامتيازات تسهيلا لعمل المبعوث الدبلوماسي لا يحق له استغلالها في غير ذلك من الأمور التي تعد إخلالا بالقوانين و الواجبات, و أوضح الباحث في هذا الفصل موقف دول مجلس التعاون الخليجي من الانضمام لاتفاقية فيينا لعام 1961 و تحفظاتها تجاه الاتفاقية. و الفصل الرابع تحت عنوان أساس المساءلة التأديبية للدبلوماسيين يقسم إلى : طبيعة المساءلة التأديبية للدبلوماسيين و بيان أركانها, و إجراءات وضمانات المساءلة التأديبية للدبلوماسيين, و مقارنة ذلك بأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي في تأديب المبعوثين الدبلوماسيين.

و انهي الباحث هذه الدراسة في الفصل الخامس في بيان أهم النتائج و التوصيات, و من أهم هذه النتائج : 1- الوظيفة الدبلوماسية تعد من الوظائف الحساسة و الهامة حيث تعكس صورة الدولة الموفدة لدى الدول الأخرى المستقبلة, و ضمان الصورة الايجابية للعلاقات الدولية. 2- اتفاقية فيينا لعام 1961 هي من أهم الاتفاقيات المنظمة للعمل الدبلوماسي, و انضمام دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الاتفاقية هو تعزيز للعمل الدبلوماسي, و التحفظات التي أبدتها تجاه هذه الاتفاقية ليس إلا احتراما لثقافاتها و سياساتها الداخلية. 3- المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين تعتبر من أهم ما تستوجبه القوانين الدبلوماسية في حال عدم التزام المبعوث الدبلوماسي بأي من الوظائف و الواجبات, و لضمان عدم تكرار الخطأ, و أكد الباحث على ذلك من خلال مقارنة أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي الدبلوماسية في موضوع المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين 4- و توصل الباحث لمجموعة من الاقتراحات لبعض من نصوص القوانين الخاصة بتأديب المبعوثين الدبلوماسيين في دول مجلس التعاون الخليجي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• القانون الدولي
• الإجراءات التأديبية
• الدبلوماسية
• الحصانة الدبلوماسية
• العقوبات
• دول الخليج العربية

عدد الصفحات

106

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-522727