التزوير في المصدقات الكاذبة في التشريع الجزائي الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

forging falsely certified documents in Jordanian criminal legislation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحسن، عبد الصمد ونس

مشرف أطروحة جامعية

الكساسبة، فهد يوسف سالم

أعضاء اللجنة

هياجنة، أحمد موسى محمد
عبيد، عماد أديب

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

لقد احتلت جريمة التزوير بشكل عام أهميه بالغة في التشريعات القانونية على مختلف العصور، و لاسيما التشريعات الجزائية الحديثة التي حددت أركان و صور جريمة التزوير و العقوبات الواجب إنزالها عليها.

و تماشيا مع ما تقدم قام المشرع الأردني بتنظيم أحكام جريمة تزوير المحررات في المواد (260-272) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم المخلة بالثقة العامة، و لكن التشريعات الجزائية المختلفة لم تجر على وتيرة واحده بخصوص تعريف التزوير فقد اقتصر بعضها كالتشريع المصري على بيان الطرق التي يقع بها التزوير تاركا للفقه و القضاء سد هذا النقص، بينما عرفه قانون العقوبات الأردني في المادة (260) بأنه : (تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي).

و تجسدت نقطة البدء في بحث هذا الموضوع في أن بعض جزئيات جريمة التزوير لم تحظ بدراسات فقهيه معمقه من قبل فقهاء القانون الجزائي، و لاسيما جزئية التفرقة الدقيقة بين تزوير المصدقات الكاذبة و التزوير الجنائي، حيث لا توجد قواعد عامه فاصله تحدد ماهية كل منهما–و يمهد ذلك للقول إن التفرقة بينهما ليس بالأمر اليسير و لا توجد هنالك أسس ثابتة اعتمد عليها القضاء للتفرقة بينهما، من هنا جاءت هذه الدراسة لتحاول الإجابة عن العديد من الأسئلة لعل أهمها–ما هو معيار التفرقة بين جريمتي التزوير الجنائي و التزوير الجنحوي في المصادقات الكاذبة عندما يتقاطعان في محل الجريمة و هو المحور الرسمي.

و ما هو الوصف الجنائي الدقيق للتزوير الواقع في محاضر الضبوطات الرسمية التي يتم تحريرها من قبل الضابطة العدلية أهو تزوير جنائي أم جنحوي في مصدقه كاذبة.

كل ما تقدم استدعى تقسيم هذه الدراسة إلى ستة فصول تم تخصيص الفصل الأول لمقدمة هذا الموضوع انسجاما مع تعليمات كلية الدراسات العليا في جامعة عمان العربية، و تناولنا في الفصل الثاني أركان جريمة التزوير بشكل عام.

و خصصنا الفصل الثالث لماهية جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة و استعمالها، و تطرقنا في الفصل الرابع إلى صور المصدقات الكاذبة في التشريعات الجزائية المقارنة، و في الفصل الخامس عالج الباحث موضوع التمييز ما بين جريمتي التزوير الجنائي و المصدقة الكاذبة، إلى أن انتهينا في الفصل السادس إلى خاتمة هذه الدراسة التي تضمنت النتائج و التوصيات على حد سواء

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الأردن
• التزوير

عدد الصفحات

152

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-523002