الآثار المترتبة على اختلاف جنس و وصف المبيع في عقد البيع : دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية و القانون المدني الأردني و المدني الكويتي

العناوين الأخرى

The implications of different kinds and description of sales in the contract of sale : a comparative study between the provisions of the Islamic sharia and jordanian and Kuwaiti civil law

مقدم أطروحة جامعية

المطيري، أحمد سند مزيد

مشرف أطروحة جامعية

المومني، أحمد محمد خلف

أعضاء اللجنة

السوفاني، عبد الله خالد علي
حمدي مراد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تناولت الدراسة الآثار التي تترتب على عقد البيع إذا ما اختلف جنس و وصف المبيع عما هو متفق عليه في العقد، حيث إن عقد البيع أكثر العقود تداولا في التعاملات بين الأفراد كما أنه أوسع العقود نطاقا إذا ما قورن بغيره، فكان لا بد من بيان الضوابط و الأركان الخاصة بالمعقود عليه، و كذلك الشروط المتعلقة في المبيع ابتداء من تعيين المحل و العلم به و بيان جنسه و وصفة، و الخيارات التي لها صلة بموضوع عقد البيع و مدى تأثيرها على حكم العقد باعتبارها الأثر الذي يترتب عليه في الفقه الإسلامي و في التشريعات الوضعية، و هي إما فسخ العقد أو التعويض أو إبطاله، أو استبقاء المبيع و المطالبة بالتعويض حسب الحالة التي يتم معالجتها كما بينها الباحث في ثنايا الدراسة، إن لهذه المحددات أثرا بالغا على حقوق العاقدين فكان لا بد من تدخل تشريعي ينظم آلية التعاقد و يضع ضوابطها بغية المحافظة على استقرار المعاملات و مصالح الأفراد.

لقد أفرد المشرع الأردني لعقد البيع أحكاما خاصة به في الكتاب الثاني من الباب الأول تحت عنوان عقود التمليك الذي بدأ بعقد البيع و النص على أحكامه في المادة (465) و ما بعدها، كذلك فقد تضمن القانون المدني الكويتي أحكام عقد البيع في الكتاب الثاني من الباب الأول، تحت عنوان البيع بوجه عام ابتدأ في المادة (454) أسوة بالتشريعات الأخرى حيث ألزمت أحكام التشريعين لكل من العاقدين بيان و تحديد جنس المعقود عليه و نوعه و وصفه بغية الوقوف على معرفته، ثم العلم به علما نافيا للجهالة و الحكمة من ذلك هي منع النزاعات التي قد تحصل بين طرفي العقد إذا أهملا تحديد جنس و وصف المبيع.

و للمعقود عليه أثر بالغ الأهمية في نظر القانون ثم في نظر العاقدين و ذلك من خلال الاتفاق على مواصفاته كاملة و محل العقد قد يكون عقارا أو منقولا ويفترض الاتفاق وتعينيه تعينا تنتفي معه الجهالة.

و قد انتهت دراسة أحكام التشريعين الأردني و الكويتي المتعلقة بالآثار المترتبة على اختلاف جنس و وصف المبيع في عقد البيع، و في محاولة من الباحث فقد أبدى بالتحليل و المقارنة إلى بيان بعض الأحكام التي تستوجب تعديلها، مثل اعتماد الخيار في البيع، و إعطاء الحق للمشتري في طلب فسخ العقد مع التعويض أو استيفاء المبيع مع طلب التعويض في القانون الأردني و الكويتي و غيرها من التوصيات التي وردت في الفصل الخامس، مستندا إلى إبراز الدليل فيما ذهب إليه مجاراة للآراء الفقهية في الشريعة الإسلامية، و مستنيرا بما استقر عليه القضاء المقارن.

و هكذا نجد بأن أحكام الفقه الإسلامي قد عنيت بعقد البيع من حيث تحديد جنس المعقود عليه و وصفه و نوعه و لونه و منفعته و ذلك لأهميته بين العقد و ما يتمخض عنه من أثر.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• البيوع
• العقود
• التشريع
• الأردن
• الكويت

عدد الصفحات

114

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-523055