مسؤولية رئيس الدولة عن أعماله في النظام البرلماني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The responsibility of the head of the state for his actions in the parliamentary system : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العساف، علي محمد عبد ربه

مشرف أطروحة جامعية

الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة

أعضاء اللجنة

الحافظ، هاشم
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع مسؤولية رئيس الدولة عن أعماله في النظام البرلماني، هادفة إلى إلقاء الضوء على حقيقة تلك المسؤولية، و بيان مدى نطاقها.

و قد بينت الدراسة أنه لا يوجد شكل واحد للنظام البرلماني، ففي بريطانيا -مهد النظام البرلماني، و أساس نشأته- يطبق النظام البرلماني التقليدي بصورته الخالصة، أو الفردية.

و قد تأثر النظام السياسي الأردني بذلك الوضع، و تبنى في دستوره الصادر سنة 1952 النظام البرلماني التقليدي، و لكن بصورته المزدوجة.

كما يوجد هناك شكل آخر للنظام البرلماني، استحدثته فرنسا في دستورها الصادر سنة 1958، و هو النظام البرلماني المتطور، الذي ظهر نتيجة للتعديلات التي تم إدخالها على النظام البرلماني في صورته التقليدية، و قد تأثرت مصر بذلك النظام الجديد، و تبنته في دستورها الصادر سنة 1971.

و ناقشت الدراسة إشكالية مسؤولية رئيس الدولة في ضوء تلك الصور المختلفة للنظام البرلماني، حيث قامت بتوضيح المقصود بالنظام البرلماني التقليدي، و بينت الطبيعة القانونية لمركز رئيس الدولة، و السلطات التي يتمتع بها في ظل ذلك النظام.

كما تناولت بالبحث، و التحليل، مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي، و الذي يقضي بعدم المسؤولية المطلقة لرئيس الدولة، و بينت المراحل التاريخية التي صاحبت نشوء ذلك المبدأ في بريطانيا، و مضمون ذلك المبدأ، و النتائج المترتبة عليه، و كيف تبنى الدستور الأردني مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة، و نظمه في ثنايا نصوصه.

كما بينت الدراسة مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني المتطور، و ذلك من خلال معالجتها لماهية ذلك النظام، و طبيعة الدور الذي يقوم به رئيس الدولة هناك، و السلطات التي يتمتع بها في ظل ذلك النظام، و أوضحت الدراسة أن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة قد تبناه النظام البرلماني المتطور، و لكن بصورة نسبية، و ليست مطلقة كما فعل النظام البرلماني التقليدي.

و على هذا الأساس تمت دراسة مسؤولية رئيس الدولة عن أعماله في النظام البرلماني بصورتيه التقليدية و المتطورة للوقوف على حقيقة تلك المسؤولية، و بيان نطاقها.

و قد توصلت الدراسة إلى أن عدم مسؤولية رئيس الدولة السياسية في النظام البرلماني تطبق بصفة مطلقة، ليس لأن الرئيس لا يخطئ، و لكن لأنه لا يتمتع بأية سلطات فعلية، و إن هو تمتع بمثل تلك السلطات فإنه لا يمارسها بصورة منفردة بل بواسطة الوزارة التي يعينها، و التي تكون مسؤولة أمام البرلمان و حاصلة على ثقته في ذات الوقت، و بذلك يبقى رئيس الدولة غير مسؤول من الناحية السياسية، و أي خروج على ذلك الوضع يعني الإخلال بأصول النظام البرلماني، و بالتوازن القائم بين سلطات رئيس الدولة و مسؤوليته السياسية.

و بالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة الجنائية و المدنية، فإن النظام البرلماني التقليدي قد استقر العرف فيه منذ قرون طويلة على عدم مسؤولية الملك المطلقة، بينما رئيس الجمهورية في النظام البرلماني المتطور يسأل من الناحيتين الجنائية و المدنية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المقارن
• الأنظمة السياسية
• القانون الدستوري

عدد الصفحات

190

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-523183