مبدأ الشرعية في المخالفات و الجزاءات التأديبية : دراسة مقارنة بين قانوني الخدمة المدنية في الكويت والإمارات العربية

العناوين الأخرى

Over the legitimacy of the offenses and disciplinary sanctions : a comparative study between the law and the Kuwaiti law Arab Emirates

مقدم أطروحة جامعية

العجمي، فهيد مناحي حمد

مشرف أطروحة جامعية

مهند مختار نوح

أعضاء اللجنة

الحتاملة، سليم سلامة أرحيل
الحافظ، هاشم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تبحث هذه الرسالة في مبدأ الشرعية في المخالفات و الجزاءات التأديبية ضمن ثلاثة فصول : فقد جاء الفصل الأول تحت عنوان النظام القانوني للمخالفة التأديبية، و ذلك ضمن مبحثين : عالج المبحث الأول بيان المخالفة التأديبية و طبيعتها، و تناول فيه التعريف الفقهي المخالفة التأديبية، و قد انصبت التعريفات على أن (كل تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة، أو خارجها يؤثر فيها بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل، و ذلك متى ارتكب هذه التصرف عن إرادة آثمة).

أما المبحث الثاني فقد عالج ضمانات المساءلة التأديبية المتصلة بضوابط الجزاء التأديبي ضمن مطلبين : تناول المطلب الأول مبدأ شرعية الجزاء التأديبي و شخصيته من خلال مضمون مبدأ شرعية الجزاء التأديبي و مدى إمكانية تحديده، و مدى إمكانية الأخذ بمبدأ شرعية المخالفة التأديبية أيضا نطاق التزام المشرع بتحديد المخالفة التأديبية، و مبدأ شخصية الجزاء التأديبي.

و قد عولج في المطلب الثاني وحدة و تناسب الجزاء التأديبي و المساواة في العقوبة ؛ إذ وضح الباحث مضمون مبدأ وحدة الجزاء التأديبي و تناسب الجزاء مع المخالفة.

و في نهاية الفصل الثالث تناول الباحث مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية.

أما الفصل الثاني في هذه الرسالة؛ فقد عالج الجزاء التأديبي للموظف من خلال موضوعية الجزاء التأديبي و الشرعية الإجرائية للجزاء التأديبي و ذلك ضمن مبحثين : عالج المبحث الأول موضوع موضوعية الجزاء التأديبي الجزاءات المشرع، صاحب الاختصاص بتحديد الجزاء، و ما على جهة الإدارة – باعتبارها سلطة تأديبية–إلا أن تنفذ إحدى هذه الجزاءات على الواقعة المخالفة للقانون مما يتعين على الإدارة أن تختار العقوبة التي توقع على الموظف المخالف التي يجب أن تتناسب مع الوقائع المنسوبة إليه–باعتبارها مخالفة تأديبية–من حيث الجسامة و الضرر، فلا تشوبها مبالغة أو غلو.

و على الإدارة أن تتخير من الجزاءات ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهة المخالفة التأديبية، و أن تلتزم بالمعقولية في اختيار الجزاء التأديبي و أن تكون ضوابط الجزاء موضوعية و أي تجاوز لهذه الضوابط من شأنه أن يؤدي إلى استبداد و تعد ينبغي رفضه.

أما المبحث الثاني فقد ركز على الشرعية الإجرائية للجزاء التأديبي، و قد تناولها الباحث من خلال الضمانات السابقة و المعاصرة و اللاحقة على توقيع العقوبة التأديبية.

تتمثل الشرعية الإجرائية في المرحلة السابقة على توقيع العقوبة التأديبية، و مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، و إعلام المتهم و إعطاءه أجلا للدفاع عن نفسه، و حق الإطلاع على الملف التأديبي، و ممارسة حق الدفاع، و حق مناقشة الشهود و الاستشهاد بهم.

و التحقيق كضمانة من ضمانات التأديب، و تسبيب القرار التأديبي, أما الشرعية الإجرائية في المرحلة اللاحقة على توقيع العقوبة التأديبية فتتمثل في حق الطعن القضائي و إلغاء القرار التأديبي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الموظفون
• الخدمة المدنية
• الإمارات العربية المتحدة
• الكويت
• الانضباط

عدد الصفحات

97

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-523274