التغيير و الإصلاح في العالم العربي : بحث في أسباب الظاهرة

الملخص AR

طيلة المدة الق سبقت انتهاء الخرب الباردة ي ١٩٩١، كانت المعادلة التي حكمت بقاء النظم السياسية العربية بنوعيها الجمهورية و الملكية، تتأسس وفق تفاهم أقرب إلى الصفقة التاريخية بينها / بين القوى الدولية و لاسيما الاتحاد السوفيتي ؛ السابق و الولايات المتحدة الأمريكية و التي فحواها- بقاء و استمرار أنظمة الحكم مقابل ضمان المصالح الدولية - مما جعل المنطقة العربية عصية على التغيير، إلا أن واقع الحال يخيرنا بأن التغيير لم يكن آنذاك مطلوبا و مرغوبا فيه دوليا كون المنطقة العربية كانت من أهم ساحات صراع الحرب الباردة و التي تتطلب بقاء مناطق النفوذ دون تغيَر، مما يفسر لنا إجهاض كل طاولات التغيير المحلية التي قامت بها أحزاب سياسية أو جماعات عسكرية.

و بعد تغيير النظام الدولي و انتهاء الحرب الباردة أصبحت نظم الحكم العربية عرضة للتغير منذ ذلك الحين لا من أجل سوى انتهاء قيمة و فاعلية ذلك التفاهم التاريخي الذي كانت تلك النظم تستمد منه مقومات و شرعية وجودها السياسي و الذي بانتهائه انتهت مبررات وجودها وظيفيا، الأمر الذي جعلها و لأول مرة أمام خطر حقيقي يتأتى من عدة عوامل خارجية و داخلية مما أنتج معه ظروفا ؛ موضوعية جعلت من عملية التغيير حتمية.

كانت أحدى النتائج المهمة للخطاب السياسي الأمريكي تجاه العالم العربي، هي إنحاء الوضع الاستثنائي الذي تمتعت به الأنظمة العربية، فعلى امتداد العقود السابقة تمتعت الأنظمة العربية بحصانه ضد الإصلاح، على خلاف باقي أقاليم العالم مثل أمريكا اللاتينية و شرق أوروبا و أفريقيا جنوب الصحراء.

و على حد وصف الكاتب فريد زكريا ظل الشرق الأوسط هو الاستثناء العظيم في السياسة الخارجية الأمريكية حيث تمحورت السياسية الأمريكية تجاه المنطقة حول صفقة أساسية، فحواها الاستقرار و المصالح الأمريكية في مقابل بقاء الأمر الواقع هذه الصفقة تأست على افتراض أن الحكومات هي الفاعل الوحيد، و أن الأنظمة الأوتوقرطية لديها من الوسائل و الإدارة لكي تفي بجانبها من الصفقة.

لكن بعد أحداث ١١ أيلول ٢٠٠١ برز السؤال الآتي فيما إذا كانت الهجمات أنهت تلك الصفقة، فلم تتغير المصالح الاستراتيجية الأمريكية فقط، و لكن أتضح أيضا أن الأنظمة الأوتوقإطية هي فقط واحد من بين فاعلين متعددين و مهمين ،حيث بدت و كأنها عاجزة عن الاضطلاع بمسؤوليتها من الصفقة و هكذا تعرضت الصفقة التاريخية بين الأنظمة العربية و الغرب عموما و الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا إل الاضطراب و من ثم أصبح من غير الممكن الحفاظ على التفاهم التاريخي الذي عمل على تجميد الأوضاع في المنطقة طوال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، و أن الاستثنائية التي منحت في السابق للأنظمة الحليفة في العالم العربي و الإسلامي بشكل عام لن تعد جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية العالم العربي.