بدائل التوقيف و دورها في تحقيق العدالة في فلسطين : دراسة تحليلية مقارنة

العناوين الأخرى

The alternatives of detention and their role achieving justice in Palestine : a comparative, analytical study

مقدم أطروحة جامعية

أبو عيشة، حاتم خالد

مشرف أطروحة جامعية

محمود، أيمن نصر عبد العال

أعضاء اللجنة

النحال، محمد نعمان
بشناق، باسم صبحي

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

یعد التوقیف إجراء مؤقت و ضروري للتحقیق، یؤدي إلى سلب حریة المتهم مدة زمنیة معینة و فق ضوابط یحددها القانون، و هذا خلاف للأصل العام الذي یتطلب أن یكون سلب الحریة تنفیذا لحكم قضائي، كما أنه یتعارض مع المبدأ الدستوري الذي یقضي بأن "الأصل في الإنسان البراءة"، و مع ذلك فقد ارتأى المشرع أن المصلحة العامة توجب توقیف المتهم علي ذمة التحقیق، خاصة أن مصلحة الفرد هذه یقابلها من ناحیة أخري مصلحة المجتمع، و نظرا لقدسیة الحریة الشخصیة و نتیجة لإساءة استخدام التوقیف من قبل بعض العاملین في مجال التحقیق، الأمر الذي أدى إلى إهدار ضمانات حریة الإنسان الشخصیة، و هذا ما جعل كثیر من التشریعات تبحث عن بدائل لهذا الإجراء الخطیر، تكون أكثر فاعلیه و أقدر على مواجهة الجریمة، و في نفس الوقت تحافظ على حقوق الأفراد و تعمل على صیانة الكرامة الإنسانیة، و توفر على الدولة أموالا طائلة كانت تنفقها على مراكز التوقیف.

و اعتمدا الباحث في سبیل الإلمام بكافة جوانب موضوع بدائل التوقیف و دورها في تحقیق العدالة في فلسطین، المنهج الوصفي التحلیلي و المنهج المقارن، بین التشریع الفلسطیني و التشریعات الخاصة بالتوقیف و بدائله في التشریع المصري و تشریع المملكة المغربیة.

و قسم الباحث هذا البحث إلى أربعه فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهیة التوقیف، و ذلك بتعریفه و ذكر مبرراته، و الشروط الموضوعیة و الشكلیة الواجب توافرها لإصدار أمر التوقیف، بالإضافة إلى الضوابط القانونیة الخاصة بتنفیذ أمر التوقیف، من حیث القواعد القانونیة لمعاملة الموقوفین و الرقابة على مشروعیة التوقیف.

و تطرق الباحث في الفصل الثاني إلى بدائل التوقیف في التشریعات العربیة المقارنة حیث بدأ الباحث ببدائل التوقیف في التشریع المصري من حیث قانون الإجراءات الجنائیة، و الذي بدأ بالإفراج المؤقت، ثم أعقب ذلك بالإجراءات البدیلة الأخرى للتوقیف و التي وردت في قانون الإجراءات الجنائیة المصري في المادة (201).

أما في التشریعات المصریة الخاصة فقد تناول الباحث بدائل التوقیف بالنسبة للأطفال، و التي وردت في المادة (١١٩) من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما تناول الباحث قرار المنع من السفر كبدیل من بدائل التوقیف في التشریع المصري .

ثم تطرق الباحث إلى بدائل التوقیف في تشریع المملكة المغربیة، و قد بدأ الباحث بنظام المراقبة القضائیة باعتباره من أهم بدائل التوقیف في تشریع المملكة المغربیة، و الذي یتضمن ثمانیة عشر بدیل، حیث منح المشرع قاضي التحقیق اختیار واحد أو أكثر من هذه التدابیر الثمانیة عشر.

ثم تحدث الباحث بعد ذلك عن الإفراج المؤقت كبدیل من بدائل التوقیف في تشریع المملكة المغربیة، ثم تطرق الباحث إلى بدائل التوقیف في جرائم الأحداث، كنظام الحراسة المؤقتة.

و خصص الباحث الفصل الثالث عن بدائل التوقیف في التشریع الفلسطیني مبدوءا ببدائل التوقیف في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم (3) لسنة ٢٠٠١ و الذي تحدث عن الإفراج بكفالة في المادة (١٣٠) بالإضافة إلى المادة (١٤٠) و التي حددت بدائل التوقیف في أن یقدم المتهم نفسه بصفة دوریة إلى مراكز الشرطة، أو اختیار مكان لإقامته غیر المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة.

ثم تحدث الباحث عن بدائل التوقیف في قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم (42) لسنة ١٩٤٤، و الذي أخذ بنظام الإفراج تحت المراقبة، و ذلك في المادة (3) و الذي تضمن مجموعة من الالتزامات تفرض على الخاضع لنظام الإفراج تحت المراقبة و هو بدیل من بدائل التوقیف.

ثم تطرق الباحث إلى بدائل التوقیف في جرائم الأحداث و التي وردت في قانون المجرمین الأحداث رقم (2) لسنة ١٩٣٧، و ذلك في المادة (12) و التي تضمنت مجموعة من بدائل التوقیف الخاصة بالأحداث، كوضع الحدث تحت المراقبة أو تغریمه، أو وضع الحدث في معتقل خاص أو مدرسة إصلاحیة، ثم تحدث الباحث بعد ذلك عن إجراء المنع من السفر كبدیل من بدائل التوقیف.

و قد خصص الباحث الفصل الرابع عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة في فلسطین، و قد تحدث الباحث في البدایة عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة القضائیة، من حیث توافق بدائل التوقیف مع قرینة البراءة، و مع مبدأ شخصیة و قضائیة العقوبة، و مبدأ تفرید العقوبة، و مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم .

ثم تحدث الباحث بعد ذلك عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاجتماعیة و الاقتصادیة، و ذلك من خلال دور بدائل التوقیف في تحقیق أهداف وقائیة و علاجیة و إنسانیة خاصة بالمتهم هذا على صعید العدالة الاجتماعیة، أما عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاقتصادیة فإن للبدائل دور كبیر في تجنب الأضرار الاقتصادیة التي یسببها التوقیف سواء بالنسبة للمتهم أو للدولة و انتهینا بخاتمة شملت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من هذا البحث، و إلى بعض التوصیات التي توصلنا لها، و نأمل أن تجد قبولا و اهتماما من المشرع الفلسطیني لأخذها بعین الاعتبار إن شاء الله.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• فلسطين
• الحبس الاحتياطي

عدد الصفحات

239

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-532250