مبررات الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية : دراسة مقارنة

الملخص AR

للأراضي الز راعية أهمية كبيرة و تأثير واضح في الاقتصاد الوطني كثروة طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها كونها مرتبطة بحياة الناس و مصلحة المجتمع فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في استقرار الدولة و سيادتها، و بعد تطور مركز الدولة و تدخلها في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية لم تعد الجريمة مجرد عمل شخصي تنحصر آثاره في دائرة ضيقة و أنما أصبحت تُمثل عدوانٌ على المصالح الاقتصادية في المجتمع، تلك المصالح المهمة في الحفاظ على بقاء المجتمع و استمرار و لم يعد دور القانون الجنائي دورا عاديا بل اصبح اكثر اهتماماً و تعلقاً بمصالح المجتمع الرئيسية في ظل السياسة الجنائية المعاصرة و هو الأداة الفاعلة في حماية هذه المصالح من خلال كبح بواعث السلوك الإجرامي المضر بمصلحة المجتمع و تحقيقاً لذلك لا بد من لجوء المشرّع إلى النصوص الجنائية لتجريم أي فعل يمس النظام الاقتصادي في مجال الأراضي الزراعية و يُعاقب الجاني بالعقوبة العادلة الرادعة و في العراق لم تزل الأراضي الزراعية تتعرض إلى جملة من الاعتداءات و الانتهاكات التي تُبرر ضرورة توافر الحماية الجنائية لها، و من ابرز هذه المبررات هو حماية الإنتاج الزراعي أموال الدولة( و حماية الملكية الزراعية من التفتيت و كذلك حمايتها من البناء العشوائي )غير القانوني (و الذي اصبح في العراق من المشاكل الصعبة جداً التي تواجه انحسار الرقعة الزراعية، كما أن الحماية المدنية المتوافرة في التشريع المدني العراقي و القوانين الزراعية لم تزل قاصرة عن توفير الحماية المطلوبة لملكية الأراضي الزراعي الأمر الذي يجعل من تدخل القانون الجنائي ضرورة لازمة في استكمال صورة الحماية المطلوبة لهذه الأراضي من الناحيتين المدنية و الجنائية.