النيابة الإدارية و مدي ضرورتها في التشريع الفلسطيني : دراسة تحليلية مقارنة

العناوين الأخرى

The administrative prosecution and the extent of necessity in the Palestinian law : a comparative, analytical study

مقدم أطروحة جامعية

عبد الجواد، مصطفى رياض محمد

مشرف أطروحة جامعية

بشناق، باسم صبحي

أعضاء اللجنة

محمود، أيمن نصر عبد العال
مازن إبراهيم نور الدين

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة بشكل أساسي (النيابة الإدارية و مدى ضرورتها في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة)، ابتدأ الباحث في التمهيد بالحديث عن مفهوم الوظيفة العامة و الموظف العام في التشريع الفلسطيني و المصري، و ماهية السلطة التأديبية و أساسها، والأنظمة التأديبية المختلفة، فالأخيرة تتمركز حول ثلاثة أنظمة هي النظام الرئاسي، و النظام شبه القضائي، و النظام القضائي في التأديب، و في الفصل الأول تناول الباحث النيابة الإدارية من حيث التعريف و الخصائص و النشأة، و تطرق الباحث إلى السلطات التأديبية، و الأساس القانوني للنظام التأديبي القضائي و النيابة الإدارية في التشريع المصري، ثم تناول الباحث الطبيعة القانونية للنيابة الإدارية و مدى استقلالها عن السلطات الثلاث في الدولة : التنفيذية و القضائية و التشريعية، و إلى تشكيل النيابة الإدارية و تحديد الإجراءات التي من خلالها يمكن رد و مخاصمة أعضاء النيابة الإدارية، و قد اتضح من خلال الدراسة أن النيابة الإدارية تعتبر جزءا من أجزاء النظام التأديبي القضائي، فهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى تحقيقها و رفعها و متابعتها أمام المحاكم التأديبية المختصة و لها في ذلك كافة إجراءات الاتهام و التحقيق الممنوحة لها طبقا للقانون، أما في الفصل الثاني تناول الباحث دور النيابة الإدارية في التحقيق التأديبي الذي يمثل الضمانة الأكيدة للمتهم قبل توقيع العقوبة التأديبية بحقه، ثم تحدث عن الجهات التي يحق لها إحالة الشكاوى عن المخالفات التأديبية إلى النيابة الإدارية لإجراء التحقيق فيها، و الضمانات التأديبية الممنوحة للموظف العام المخالف تأديبيا في التشريع المصري، فلا يجوز للنيابة الإدارية أن تباشر التحقيق التأديبي في مخالفة تأديبية ما دون أن تتلقى الشكوى عن المخالفة من الجهات المختصة بذلك، ثم بين الباحث اختصاصات النيابة الإدارية في التشريع المصري لا سيما الاختصاص الولائي و الاختصاص المحلي منها، أما في الفصل الثالث تطرق الباحث إلى الغاية من إنشاء النيابة الإدارية في التشريع الفلسطيني و الدوافع من إنشائها، و من خلال الدراسة استنتج الباحث أن النيابة الإدارية تقوم بمباشرة اختصاصاتها في التحقيق التأديبي و إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها طبقا للقانون، فلا تنوب بذلك عن الجهة الإدارية الرئاسية في مباشرة التحقيق، بحيث تعتبر النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية المختصة، و يعد عضو النيابة الإدارية جزءا أصيلا من الأجزاء المكونة للمحكمة التأديبية بحيث يترتب البطلان في انعقادها إذا تغيب من يتولى الادعاء أمامها، و استنتج الباحث من خلال استقراء النصوص التشريعية الفلسطينية سارية المفعول التي تحكم و تنظم أحكام الموظفين العموميين من حيث مساءلتهم و معاقبتهم تأديبيا، أن المشرع الفلسطيني قد تبنى النظام الرئاسي في التأديب، بحيث جمع بين سلطة الاتهام و التحقيق و سلطة العقاب بين يدي السلطة الرئاسية، و كذلك وزع و شتت سلطة التحقيق و التأديب بين أكثر من جهة إدارية في الدولة، فأعطى للسلطة الرئاسية متمثلة برئيس الدائرة الحكومية أو الوزير المختص صلاحية مباشرة الاتهام و التحقيق و صاحية إنزال بعض العقوبات التأديبية البسيطة المنصوص عليها قانونا، أما العقوبات التأديبية الجسيمة فقد أسند توقيعها للسلطات المختصة -رئيس ديوان الموظفين العام- بعد أخذ مشورة و رأي لجنة مكونة من قبله، و أعطى مجلس الوزراء سلطة التحقيق و التأديب مع موظفي الفئة العليا، هذا كله دفع الباحث إلى أن يوصي المشرع الفلسطيني بضرورة أن يتبنى النظام القضائي في التأديب ؛ لما يتميز به هذا النظام من توفير الضمانات الكافية التي يمنحها للموظفين العموميين المخالفين تأديبيا، و التي من أهمها أن يصدر التحقيق الإداري عن هيئة محايدة مستقلة -النيابة الإدارية- تتوفر فيها الحيدة و الشفافية عند إجراء التحقيق التأديبي، و ذلك للبعد عن الهيمنة الرئاسية على السلطة التأديبية، بحيث تكون النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوحيد بالتحقيق مع الموظفين العموميين و العاملين في الدولة و غيرهم من العاملين في الهيئات و المؤسسات و النقابات التي ينص قانونهم على إعطاء النيابة الإدارية صلاحية التحقيق معهم، و ذلك للعمل على توحيد جميع جهات التحقيق الإداري في يد هيئة واحدة و هي النيابة الإدارية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• الموظفون
• فلسطين
• الانضباط

عدد الصفحات

152

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-533567