تنازع الاختصاص في المسائل الجزائية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Conflicts of jurisdiction in criminal matters : Comparing study

مقدم أطروحة جامعية

الغرايبة، أسعد محمد أحمد

مشرف أطروحة جامعية

علي جبار صالح

أعضاء اللجنة

العطور، رنا إبراهيم سليمان
نمور، محمد سعيد نمور
عبيد، عماد أديب

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

يقاس تقدم الدول و الشعوب على ما يبذلونه من جهود متواصلة لرعاية و حماية مواطنيها، لهذا تحرص الدول على حماية رعاياها أينما وجدوا و المقيمين فيها من خلال النص على ضمانات و حقوق مواطنيها في دساتيرها و أنظمتها القانونية، و الإجراءات هذه لوقايتهم من أي خطر محدق بهم.

و لهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان التشريعات و القوانين المتعلقة في الاختصاص، و تنازعه و الخروج على الاختصاص و امتداده و الفصل في هذا التنازع في الجرائم و خاصة في الجرائم المتلازمة.

و ذلك من خلال التعرف على الاختصاص و ماهيته و تعريفه و مدلوله و التفريق بين الاختصاص و الولاية الجزائية و ذلك للتعرف على ذاتية الاختصاص و أوجه الاختلاف بين الاختصاص و الولاية القضائية و أوجه الاختلاف بين الاختصاص و الصلاحية القضائية في المبحث الأول من الفصل التمهيدي، و قد تم التطرق في المبحث الثاني إلى النظرية العامة للاختصاص الجزائي و إلى المبادئ العامة لنظرية الاختصاص كما تم التطرق إلى الاختصاص الدولي من خلال تمييزه عن الاختصاص الداخلي بالإضافة إلى التمييز بين الاختصاص الجنائي و الاختصاص غير الجنائي، ثم تم التعرج على المحاكم الجنائية العادية و تفريقها عن المحاكم الجنائية الخاصة أي المحاكم الجنائية الاستثنائية.

و تم التطرق في المبحث الثالث إلى طبيعة قواعد الاختصاص و تعلقها بالنظام العام، و تم الاطلاع على الاتجاهات الثلاثة، التشريعي منها و الفقهي و القضائي، و قام الباحث بعمل ملخص للطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص بنقاط.

و قد أوضح الباحث في الفصل الأول أنواع الاختصاص وقام بالخوض في الاختصاصات الشخصي منها و النوعي و المكاني، حيث بين في المطلب الأول من المبحث الأول مبدأ الصلاحية الذاتية للاختصاص الشخصي، و ماهية الصلاحية الذاتية و شروط تطبيق هذا المبدأ، و قد بحث في المطلب الثاني في مبدأ الصلاحية الشخصية و ماهية الصلاحية الشخصية، و قد بين في الحالة الأولى الجنايات و الجنح التي يقترفها المواطن الأردني العادي خارج المملكة الأردنية الهاشمية و بين في الحالة الثانية جرائم الموظفين الأردنيين في الخارج و جرائم موظفي السلك الخارجي و القنصلي في الحالة الثالثة، كما تم التعرض إلى مبدأ الصلاحية الشاملة في المطلب الثالث لهذا الفصل من خلال تطبيق القانون الأجنبي في التشريع الجزائي الأردني و مفعول الأحكام الأجنبية، و تطرق بنبذة و جيزة عن الاختصاص الجزائي الداخلي من خلال معايير الاختصاص الشخصي، و بين اعتداد المشرع الأردني بسن و عمر المتهم و قد خصص لكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره محاكم خاصة سميت بمحاكم الأحداث، كما تعرض الباحث من خلال اعتداد المشرع بصفة المتهم و موقعه الوظيفي، و بين لهم محاكم خاصة سميت المحاكم العسكرية و محاكم الشرطة و محكمة الوزراء، كلا حسب صفته الوظيفية.

إن الباحث قد بين الاختصاص النوعي للجرائم من خلال المحاكم النظامية التي قسمت إلى محاكم الصلح و محاكم البداية و محاكم الاستئناف و محكمة التمييز، كما تعرض الباحث إلى الاختصاص النوعي للمحاكم الخاصة أي المحاكم التي تنظر جرائم معينة و محدده لها بالقانون مثل محكمة الجنايات الكبرى و محكمة الجمارك و محكمة أمن الدولة.

إن الباحث قد أسهم في التطرق إلى سريان القانون الجزائي من حيث المكان على مبدأ الإقليمية، و قد تعرض في المطلب الأول إلى الأحكام العامة لمبدأ الصلاحية الإقليمية و بين ما هو الإقليم في نظر المشرع حيث قسمه إلى الإقليم الطبيعي الذي يتضمن الأرض اليابسة و سمي الإقليم الأرضي، و كذلك الإقليم البحري، و كذلك الإقليم الجوي أو المدى الجوي، إلا أن الإقليم الاعتباري الذي هددته معظم القوانين في العالم من خلال بيان هذا الإقليم المتحرك، و غير الثابت كما هو الإقليم الطبيعي، لأنه يتضمن المركبات الهوائية (الطائرات) و المركبات البحرية (السفن و البواخر)، كما أن جميع قوانين الدول في العالم قد اعتبرت أراضي غير الأراضي الطبيعية التابعة لها من ضمن الإقليم الاعتباري، و هذه الأراضي أجنبية، و لكن لتواجد الجيش الوطني عليها اعتبرت من ضمن الإقليم الاعتباري ما دام الجيش الوطني متواجدا عليها، و تخضع جميع هذه الجرائم التي ترتكب على الإقليم الاعتباري من ضمن الجرائم المختصة إلى القانون الوطني على مبدأ سريان القانون، من حيث المكان على مبدأ الإقليمية، كما بين الباحث متى تعد الجريمة مرتكبة في الأردن من خلال الاختصاص المكاني، و قد بين ضوابط الاختصاص المكاني، و بين المحاكم المختصة مكانيا، و هي المكان أو المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ثم بين أن مكان أو محل إقامة المتهم تعتبر المحكمة المختصة بذلك المحل أو المكان هي المختصة بمحاكمته، بالإضافة إلى مكان أو محل القاء القبض على المتهم، إلا أنه قام بالتطرق إلى الجرائم التي ترتكب في الخارج، من حيث الاختصاص المكاني، كما وضح مبررات معايير الاختصاص المكاني و ضوابط تحديد الاختصاص المكاني و ترتيب هذه الضوابط، كما بين من خلال هذه الدراسة أن بعض الفقهاء و بعض الأحكام القضائية قد اعتبرت أن هناك أفضلية لهذا الترتيب حين التنازع على الاختصاص المكاني، إلا إن ذهب رأي آخر و منها آراء المحاكم الأردنية بأنه لا أفضلية إلا بإقامة الدعوى الأسبق، كما بين الباحث كيفية تحديد مكان اقتراف الجريمة أو عدم التمكن من تحديد هذا المكان.

و قد بين الباحث في الفصل الثاني، تداخل الاختصاص و أثره في الجرائم المتلازمة، و قد بين في المبحث الأول الخروج على قواعد الاختصاص، من خلال تجنيح الجنايات وبين أن هناك نوعين لهذا التجنيح : التجنيح القضائي و التجنيح القانوني، كما بين الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات الكبرى و خروجها على الاختصاص المحدد لها.

كما بين الباحث في المطلب الثاني، أهمية الخروج في التشريعات الجزائية (الخاصة) من خلال امتداد الاختصاص لهذه التشريعات الخاصة في حالتين و هما : حالة عدم التجزئة و حالة الارتباط البسيط، و بين في المطلب الثالث امتداد الاختصاص في الجرائم المتلازمة، و عرج في المطلب الرابع على الجرائم المتلازمة بين المحاكم المختلفة بالنوع و الدرجة، إلا أنه بين في حالة تعديل التهمة و أثر ذلك على توزيع الاختصاص، إلا أنه تطرق أيضا إلى نقل الدعوى المكاني و بين إجراءات نقل هذه الدعوى و صلاحيات المحكمة المختصة بنقل هذه الدعوى، و بين في المبحث الثالث حالات عدم الاختصاص و تنازعه من خلال نفس القرار الصادر بعدم الاختصاص من قبل الجهة مصدرة القرار، و بين كذلك إثارة مسالة الاختصاص و عدمه ممن له الحق في إثارة هذه المسالة، كما بين الآثار المترتبة على قرار عدم الاختصاص.

و أنه قد أعطى أهمية من خلال المبحث الرابع لهذا الفصل في تنازع الاختصاص و ماهية هذا التنازع و شروط تنازع الاختصاص، و حالات التنازع و بين الجهات التي يمكن أن يحدث بينها التنازع من خلال التنازع بين جهات التحقيق و جهات الحكم و التنازع بين القضاء العادي و القضاء الاستثنائي، ثم أوضح ما يسمى بالتنازع السلبي التصوري، ثم بين التنازع بين المحاكم العادية و محكمة أمن الدولة، ثم التنازع بين محكمتين أو جهتين قضائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة و بين التنازع في حال امتداد الاختصاص من محكمة خاصة مثل محكمة الأحداث و اختصاصها بمحاكمة البالغين و كذلك التنازع بين جهات التحقيق و بين جهتين من جهات الحكم، و أنه ختم هذه الأطروحة في المطلب الرابع حول تعيين المرجع أو الجهة المختصة بالفصل في هذا التنازع و كيفية إجراءات تعيين المرجع.

و قد انتهت هذه الدراسة إلى عدد من المقترحات و التي من أهمها ضرورة تغليب قضاء الأحداث على باقي الأقضية العسكرية و الشرطة في حال التلازم في الجرائم المرتكبة مع حدث.

إعادة النظر في المحاكم الخاصة و الحد من إعدادها لضمان عدم الخروج على القواعد العامة في الاختصاص إلا للضرورة التي تقتضيها حسن سير العدالة.

بيان محكمة الجنايات الكبرى هل هي محكمة خاصة أم محكمة نظامية، و الحد من صلاحياتها، لا كما فعل المشرع في القوانين المؤقتة لعام 2010 من التوسع في اختصاصها.

و تحديد و تضييق من اختصاصات محكمة أمن الدولة و صلاحية النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الإجراءات الجنائية
• الاختصاص القضائي
• الأردن

عدد الصفحات

286

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-535961