دراسة تحليلية مقارنة لنظام المجلسين في المملكة الأردنية الهاشمية و أثره في تعزيز الديمقراطية

العناوين الأخرى

A comparative and analytical study on the effect of the house of representatives and house of notables system in the Hashemite kingdom of Jordan on enforcing democracy

مقدم أطروحة جامعية

الخوالدة، أحمد علي عليان

مشرف أطروحة جامعية

الغزوي، محمد سليم محمد

أعضاء اللجنة

شطناوي، علي خطار
بطارسة، سليمان سليم سليمان
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

يهدف هذا البحث الوصفي-التحليلي-المقارن تقصي نظام المجلسين التشريعي في أربع دول، هي : المملكة المتحدة، و الجمهورية الفرنسية، و جمهورية مصر العربية، و المملكة الأردنية الهاشمية.

و انطلقت الدراسة من عرض لمفهوم نظام المجلسين و خصائصه، و كذلك نشوء هذا النظام و تطوره منذ بدأت جذوره في بريطانيا، ثم نشوء هذا النظام و تطوره في كل من فرنسا، و جمهورية مصر العربية، و المملكة الأردنية الهاشمية.

و جرت مقارنة مزايا نظام المجلسين و عيوبه مع نظام المجلس الواحد، من منظور تحليلي-نقدي، في الأطر العامة.

كما تناول البحث بالتحليل والنقد و المقارنة، آليات تشكيل المجلسين، و أبرزت الأسس و القواعد الدستورية و النظم الأخرى الخاصة بالمجلسين، من حيث كونهما سلطة تشريع.

و في هذا السياق، عولجت مسائل العمليات الانتخابية، و أساليب تشكيل كل من المجلسين، و صلاحياتهما، و لجانهما، و عدد من ملامحهما الأخرى في الدول المقارنة.

تتمحور مشكلة الدراسة في تحليل دور نظام المجلسين في الدول المقارنة، و استنباط دور هذا النظام من منظور ديمقراطي معاصر تحديدا، و بشكل خاص من منظور دور نظام المجلسين في تعزيز العملية الديمقراطية الأردنية.

كما كان الفقه القانوني، و الظروف و الأحوال المحددة الملموسة في الدول المقارنة، بالإضافة إلى الأسس و القواعد الدستورية، المراجع الرئيسة في معالجة قضايا الصلاحيات و الاختصاصات في المجالس التشريعية.

و تناول البحث في هذا السياق الاختصاصات : التشريعية، و الرقابية (السياسية)، و المالية، و أزمة المجالس العليا بالتحليل.

و كذلك الأمر بالنسبة للضمانات الممنوحة للمجالس التشريعية و أعضائها في إطار الضمانات الهادفة لتأمين التوازن بين السلطتين : التشريعية، و التنفيذية.

و اختتم البحث بعرض موجز للمسائل الأهم التي تم تناولها، و بعدد من التوصيات التي يؤمل أن تكون ذات فائدة في الوصول إلى عمل تشريعي فاعل، يلبي المطالب الديمقراطية الملحة في الأردن.

و لعل النتيجة الأبرز لهذا البحث تشير إلى أن قضية الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة، و المجتمعات في الدول النامية على وجه الخصوص، تواجه تحديات بناء هذه الديمقراطية، و تقويتها، من حيث أن هذه الأولوية على درجة خاصة من الأهمية، كونها تمثل المصدر الجوهري للسيادة ؛ لأن مفهوم الديمقراطية ذو أبعاد سياسية محورية.

و لأن ممثلي الشعب ملزمون بالعمل لمصلحته، فإن الوسائل و السبل في ذلك العمل في الممارسة، يمكن استيعابها من خلال تجسيد استمرار دور الشعب، من حيث كونه مصدر السلطة.

لقد أظهرت جوانب القوة و الضعف في نظام المجلسين فروقا هامة بين الدول المقارنة، و دور كل من المجلسين في هذه الدول كان ذا أهمية خاصة في هذا الصدد.

و توصل البحث أيضا إلى أن نتائج مستخلصة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالفروق بين مجالس الدول المقارنة، من حيث اختصاصات المجلسين، و أساليب تشكيلهما، و أدوارهما أيضا، خاصة من حيث دور نظام المجلسين في تعزيز العملية الديمقراطية المعاصرة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• السلطة التشريعية
• الأردن
• فرنسا
• مصر
• المملكة المتحدة

عدد الصفحات

176

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-536105