مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة في القانون الأردني

العناوين الأخرى

The responsibility of the external auditor in the public shareholding company's in the Jordanian Law

مقدم أطروحة جامعية

وشاح، إيهاب جمال حمد الله

مشرف أطروحة جامعية

الشرايري، قيس عنيزان
أبو الرز، عفاف إسحق

أعضاء اللجنة

أبو الحلو، حلو عبد الرحمن
أبو شنب، أحمد عبد الكريم
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني المتعلق بمسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة، حيث تبلورت إشكالية هذه الدراسة بالسؤال التالي، ما مدى مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة ؟ و في سبيل حل هذه الإشكالية فقد قام الباحث ببيان الأسس التي تبنى عليها مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة، و كان ذلك بعد استعراض مفهوم تدقيق الحسابات في الشركات المساهمة العامة و كذلك البحث في المركز القانوني لمدقق الحسابات الخارجي من خلال بيان كيفية تعيين المدقق و حقوقه و واجباته، و كذلك تحديد طبيعة العلاقة التي تربط المدقق الخارجي بالشركات المساهمة العامة، و بناء على التحليل للأسس التي تقوم عليها هذه المسؤولية فقد كان لزاما التعرض إلى مسؤولية المدقق الخارجي المهنية و المدنية و الجزائية من حيث مفهوم هذه المسؤولية، و العناصر التي تقوم عليها و كذلك الجزاءات التي تترتب على كل منها، و قد أظهرت هذه الدراسة مدى القصور الذي يعتري التشريعات الأردنية المتعلقة بهذه المسألة في مجال تنظيم عمل مدقق الحسابات الخارجي.

و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، إن البحث في طبيعة العلاقة القانونية بين مدقق الحسابات الخارجي و الشركة المساهمة العامة ذات أهمية كونها ستحدد أساس و مدى مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي تجاه الشركة، و كذلك إمكانية مساءلة الشركة من قبل مدقق الحسابات، و قد ذكرت المادة (199) من قانون الشركات الأردني أن مدقق حسابات الشركة يعتبر وكيلا عن المساهمين فيها و لكل مساهم أثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات و يناقشه عما ورد في التقرير المالي، و كذلك فإن التزام المدقق–كأصل عام–هو التزام ببذل عناية، و أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل أثناء أداء واجبه في الشركة جهودا صادقة تتفق و القواعد و الأنظمة و الأصول و الأعراف المتبعة في المهنة، فالمدقق الذي يلتزم بتلك الأصول و الأعراف لا يمكن مساءلته عن الأضرار التي تلحق بالشركة، إلا في حالة التقصير منه في بذل هذه العناية أو إهماله في أدائها، كما وضعت هذه الدراسة جملة من التوصيات من شأن الأخذ بها إيجاد نظام قانوني متكامل يعنى بمسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركة المساهمة العامة، و من هذه التوصيات ضرورة قيام المشرع الأردني بتعديل نصوص مواد قانون الشركات المتعلقة بكيفية تعيين و عزل مدقق الحسابات، بحيث يتم رفع نسبة التصويت على قرار الهيئة العامة بهذا الخصوص من (50 %) الوارد في نص المادة (170) من قانون الشركات الأردني إلى نسبة مقدارها (70 %)، و بذلك يمكن تحقيق ضمانة أكبر من العدالة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي و عدم تحكم كبار المساهمين دون صغار المساهمين بهذا القرار نتيجة لتعسفهم في استعمال السلطة التي تمكنهم من اتخاذ القرار وفقا لعدد الأسهم التي يملكونها، و كذلك تعديل نص المادة (182) من قانون الشركات بحيث يتم اعتبار اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة باطلا في حال غياب مدقق الحسابات الخارجي عن حضور هذا الاجتماع، كما هو عليه في حال غياب مراقب الشركات عن تلك الاجتماعات، و ضرورة إعطاء المساهم حق مباشرة دعوى الشركة في مواجهة مدقق الحسابات من خلال نص قانوني صريح يرد في قانون الشركات على غرار ما جاء في نص المادة (160) الواردة في قانون الشركات الأردني.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
القانون

الموضوعات

• التشريع
• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• الشركات المساهمة
• الأردن

عدد الصفحات

231

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-536178