الرقابة القضائية على القرارات المقيدة لحرية الرأي و التعبير : دراسة مقارنة بين الأردن و مصر

العناوين الأخرى

Judicial control over decisions restricting freedom of thought and expressing opinion : a comparative study between Jordan and Egypt

مقدم أطروحة جامعية

الرفوع، أمل يوسف مطلق

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد

أعضاء اللجنة

غزوي، محمد فهمي
الحافظ، هاشم
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

يجب أن تتاح حرية التعبير أمام الأفراد بكافة أطيافهم السياسية من خلال التعبير عن آرائهم و أفكارهم و توجيه النقد البناء المتصل بالمواضيع العامة و السياسات العملية التي تمارسها الحكومة و تمس هموم الشعب أفرادا و جماعات و بشتى الوسائل المتاحة كعقد الندوات و المؤتمرات و النشر في الصحف و المجلات و الإذاعة و التلفاز بعيدا عن التجريح الشخصي أو المساس بكرامة الغير دون وجود أدلة دامغة و ملموسة على صحة ما يدعيه الناقد، بحيث قد يشكل ذلك بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، و في المقابل يجب عدم إخضاع تلك الوسائل إلى أجهزة الرقابة الحكومية، و احترام الرأي الآخر و عدم وضع العراقيل أمام حرية النشر في الصحف أو تسليط سيف العقوبات على الكتاب للحد من حرية التعبير عن الرأي.

أن حرية الصحافة أسوة بغيرها يمكن أن تخضع لما يسمى بإجراءات الظروف غير العادية أو الاستثنائية، و من تلك الإجراءات نوع آخر من الرقابة الوقائية أو الخاصة و ما ينتهي إلى الحظر أو المصادرة أو الغلق كما يحدث أحيانا في فترات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ.

أن غاية تقييد حرية الرأي و التعبير حماية هذه الحرية ذاتها، ذلك أنها يجب أن تمارس ضمن إطار قانوني، إلا أن القيود المفروضة على حرية الرأي و التعبير يجب أن لا تكون خاضعة لأهواء و تقلبات السلطات القادرة و العليا في المجتمع، و إنما يجب أن تكون غاية هذه القيود تنظيم هذه الحرية، لان حرية الصحافة هي الدرع الواقي للحريات الأخرى من خلال تعبيرها عنها وترجمتها الصادقة لأحوالها تجاه سلطة الحكم الرسمية.

إلا أن هذه الحرية أخضعها المشرع بقيود حددها في شأن المطبوعات و النشر، مستهدفا بهذه القيود أن تكون الممارسة في إطار ضوابط القانون حماية لأمن المجتمع و سلامته، و حفاظا على قيمه و مبادئه، و صيانة للنظام العام و الآداب العامة فيه.

و قد جاء موقف القضاء الإداري و النظامي من القرارات المقيدة لحرية الرأي و التعبير ملتبسا، و نجد ذلك من خلال استعراض بعض قرارات المحاكم النظامية و الإدارية في كلا من الأردن و مصر، و قد وجدنا بعض المعايير التي استند إليها القضاء في تحديد الأفعال التي تخرج عن مفهوم حرية المطبوعات و النشر و التي لا تخضع لحماية القانون، بالإضافة إلى القرارات المقيدة للحرية لعلة تعسف الإدارة في اتخاذها و التي تخضع لحماية القانون، بالإضافة إلى الأفعال المقيدة لحرية الرأي و التعبير بموجب التشريعات المختلفة لاسيما الموجودة في قانون العقوبات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• حرية التعبير
• التشريع
• الأردن
• مصر
• الرقابة القضائية

عدد الصفحات

170

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-536702