الأساس القانوني للتعويض : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legalized basis of indemnity : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الخصاونة، تالا عقاب

مشرف أطروحة جامعية

محاسنة، محمد

أعضاء اللجنة

الزعبي، محمد منهل عوض
اليعقوب، ربحي أحمد عارف
العامري، سعدون

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تحتل فكرة التعويض جانبا مهما من اهتمام دارسي القانون و الباحثين ؛ و ذلك لارتباط هذه الفكرة بالحياة العملية المتشابكة الأطراف، و اتصالها اتصالا وثيقا بعلاقات الأفراد و منازعاتهم و أفعالهم ؛ و لما كان الهدف من الحصول على التعويض هو جبر الضرر، فإن الأساس الذي يبنى عليه، و السند الذي يسند إليه، هو الذي يحدد كيفية الوصول إلى الهدف و إمكانية الحصول عليه في كل حالة من حالات الضرر.

من هنا جاءت هذه الأطروحة، فهي تتناول هذا الأساس، أي الرابطة التي تربط بين الضرر الحاصل و بين الشخص الذي يتحمل المسؤولية، فهل هذه الرابطة تتمثل في عنصر الضرر وحده أم في عنصر الخطأ ؟ و هل يمكن إيجاد تقارب بين هذين العنصرين.

؟ إن الدراسة المقارنة التي تتناولها هذه الدراسة تشمل : الفقه الإسلامي و بعض القوانين الوضعية كالقوانين اللاتينية ممثلة بالقانون الفرنسي، و التشريع الانجلوسكسوني، و القانون المدني الأردني و في سبيل ذلك فقد وزعت محتويات هذه الدراسة على مقدمة و أربعة فصول مع خاتمة بالاستنتاجات.

فتناولنا في المقدمة : أهمية الدراسة، و الهدف من البحث في مثل هذا الموضوع باعتباره محور القانون المدني بل القانون بأسره ثم بينت خطة البحث التي سرت عليها.

ففي الفصل الأول، عرضنا للتطور التاريخي لفكرة التعويض، حيث بدأنا من المجتمعات البدائية التي عرفت معنى التعويض من خلال جرائم النفس، ثم استعرضنا قوانين الشرق الأدنى القديم، بدءا بالقانون الفرعوني و مرورا بقوانين العراق القديم و انتهاء بالشريعة الإسلامية.

و تطرقنا لفكرة التعويض في القوانين الغربية، و ذلك في القانون اليوناني و الروماني و الإنجليزي، و عرضنا بعد ذلك لهذه الفكرة، في الكتابين السماويين للشريعتين : اليهودية و المسيحية.

أما الفصل الثاني، فقد تناولنا فيه النظريات القانونية التي تفسر مبدأ التعويض الوضعي، حيث تناولنا في المبحث الأول فكرة الخطأ من خلال تعريفها و كيف أصبحت أساسا للمسؤولية المدنية و مدى نجاح هذه الفكرة، و في المبحث الثاني عرضنا لفكرة تحمل التبعة من حيث العوامل التي أدت إلى ظهورها، و المبررات التي تدعو إلى الأخذ بها، ثم تناولنا مضمونها و صورتها المطلقة و المقيدة بقاعدتي : "الغرم بالغنم "- و"الخطر المستحدث" ثم تناولت في المبحث الثالث نظرية الضمان و تقييمها من منظوري : المسؤولية الشخصية و الشيئية ثم مدى نجاح هذه النظرية.و أخيرا قمنا بتقييم شامل لهذه النظريات.

و في الفصل الثالث : تناولنا نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، حيث بدأنا بتمهيد أوضحنا فيه مشروعية الضمان، و بعدها عالجنا موجبات التعويض في الفقه الإسلامي، حيث تبين : "أن موجب التعويض هو الواقعة المسببة لنشوء الحق في التعويض" و تتمثل في التعدي، ثم تطرقنا إلى تعريف التعدي حيث أنه يتسع ليشمل أنواعا كثيرة من الوقائع، منها ما يقع بإرادة صاحبها، و هي ما أطلقنا عليها الواقعة الإرادية الضارة، و هي لا تخرج عن الإتلاف و الغصب، و منها ما يقع بغير إرادة من صاحبها، و لكن يترتب عليها ضرر و تشمل فعل عديم التمييز و من في حكمه، ثم أوردنا لنظرية التعسف في استعمال الحق كموجب للتعويض من منطلق تقرير الفقه الإسلامي لمبدأ عدم الإضرار بالغير حتى و لو كان الإنسان يستعمل حقه.

ثم تناولنا شروط الضرر في الفقه الإسلامي، حيث أوضحنا أن الضرر يجب أن يكون محققا و مباشرا، ثم تعرضنا لأحكام الضمان، حيث أوضحنا فيه أن الضمان يكون بالالتزام بالرد أو بالتعويض القيمي أو المثلي، و في النهاية قمنا بتقييم هذه النظرية.

أما الفصل الرابع، فقد خصص لدراسة أساس التعويض من الناحية التطبيقية في التشريعات المقارنة ؛ حيث تناولنا أولا دراسة أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي فتناولنا القاعدة العامة في جميع القوانين المقارنة.

ثم انتقلنا في مبحث آخر إلى دراسة أساس المسؤولية عن فعل الغير من حيث أساس مسؤولية متولي الرقابة، و أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه.

و في مبحث آخر، عرضنا للمسؤولية المدنية عن فعل الأشياء من حيث أساس المسؤولية عن فعل الحيوان، و أساس المسؤولية عن البناء، و أساس المسؤولية عن الأشياء و الآلات.

أما خاتمة الرسالة فقد تضمنت، موجزا بالاستنتاجات والآراء التي توصلنا إليها من خلال معالجة هذه الدراسة، حيث بينت رجحان النظرية الموضوعية (الضرر) على النظرية الشخصية (الخطأ)، ذلك لأن الأولى تحقق العدالة و التضامن الاجتماعي في حين تتخلف الثانية في هذا المضمار.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• التعويض(قانون)

عدد الصفحات

272

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-536894