الآثار الناجمة عن عقد الاعتماد المالي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal effects of the simple credit contract :

مقدم أطروحة جامعية

العساف، جمال عبد الكريم مصابر

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الشماع، فائق محمود محمد
الإبراهيم، مروان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على الآثار القانونية لعقد الاعتماد المالي وتقديم الحلول القانونية المناسبة للإشكاليات التي قد تطرأ عليه، و قد جاءت هذه الدراسة لحل هذه الإشكالات و الغموض الذي يعتري الاعتماد المالي، و من هذه الإشكالات، عدم وجود نصوص قانونية واضحة تبين خصائصه و أحكامه، و أيضا الخلط الواقع بينه و بين بعض العمليات المصرفية و إهمال النظر إليه على الرغم من أهميته الواضحة ككثير من العمليات المصرفية الأخرى، و لكونه أيضا يخفى على الكثيرين من دارسي القانون و العاملين به، إذ نجد له أهمية بالغة بالنسبة للمحاكم لمعالجة الكثير من الإشكالات و القضايا فيما إذا تم فهمه الفهم الصحيح من قبل القضاة و المحامين، حيث يتخبط البعض في التكييف القانوني الصحيح في بعض القضايا المصرفية التي تعرض على المحاكم و التي يكون عقد الاعتماد المالي أساسا لها.

و لذلك تضمنت هذه الأطروحة عددا من الفرضيات لبيان الطبيعة القانونية لهذا العقد و التزامات طرفيه و خصائصه و المسؤولية الناجمة عنه.

و قد اعتمدت هذه الأطروحة المنهج الوصفي التحليلي، و تميزت بالأسلوب المقارن بين القانون الأردني و بعض القوانين العربية و الغربية و خصوصا القانونين المصري و الفرنسي للارتباط الوثيق بينهما بالنسبة لهذا الموضوع.

و بينت في الفصل التمهيدي ماهية عقد الاعتماد المالي من خلال تعريفه و بيان خصائصه و مزاياه و ما يميزه عن العمليات المصرفية الأخرى، و تناولت في الفصل الأول الآثار الناجمة عن عقد الاعتماد المالي، حيث قسمته إلى مبحثين، تناولت في الأول التزامات فاتح الاعتماد، و في الثاني التزامات المعتمد له، و بحثت في الفصل الثاني آثار انقضاء عقد الاعتماد المالي من خلال ثلاثة مباحث، بينت في الأول الأسباب الإرادية للانقضاء و في الثاني الأسباب اللاإرادية للانقضاء و في المبحث الثالث آثار الانقضاء، و تركز الفصل الثالث و الأخير على المسؤولية الناجمة عن عقد الاعتماد المالي من خلال تقسيمه إلى مبحثين، تناولت في الأول مسؤولية البنك تجاه العميل حيث بينت تطور هذه المسؤولية و شروط توافرها و ميزت فيه بين نوعين من المسؤولية، المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية، و تناولت كذلك آثار ثبوت هذه المسؤولية، و تناولت في المبحث الثاني مسؤولية المعتمد له (العميل)، حيث ميزت بين نوعين من المسؤولية، مسؤوليته تجاه البنك و مسؤوليته تجاه الغير، و بينت كذلك شروط توافر كل نوع من نوعي المسؤولية، العقدية و التقصيرية، و أخيرا آثار ثبوت هذه المسؤولية.

و في الخاتمة عرضت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه الأطروحة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• القروض المصرفية
• الاعتمادات المستندية

عدد الصفحات

272

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-536963