أثر الاضطرابات النفسية في المسؤولية الجزائية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The effect of psychological disorders on the criminal responsiblity : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الظاهر، حنان راتب عطا الله

مشرف أطروحة جامعية

العطور، رنا إبراهيم سليمان

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
بنات، سهيلة محمود صالح
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الاضطرابات النفسية على المسؤولية الجزائية، فتعرضت لبيان ماهية الاضطربات النفسية و عرضا لأهمها، و تأثير هذه الاضطرابات في مسؤولية الفاعل عن الجريمة التي ارتكبها تحت تأثير هذه الاضطرابات، و ذلك على المستوى التشريعي و القضائي ؛ فتناولت الباحثة الدراسة في خمسة فصول ؛ الفصل الأول : المقدمة، و الذي اشتمل على بيان أهمية الدراسة و مشكلتها و محدداتها، و عرضا للدراسات السابقة ذات العلاقة، إضافة إلى مصادر الدراسة و المنهجية العلمية التي قامت عليها، حيث بينت الباحثة أن قانون العقوبات الأردني و التشريعات الجنائية في الأنظمة القانونية المختلفة قد تناولت فكرة المسؤولية الجنائية ؛ بأنه لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي و إرادة، كما بين أنه يفترض في كل إنسان أنه سليم العقل أو أنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس، إضافة إلى أنه يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين أرتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله، و بالتالي تظهر الحاجة لدراسة أثر الاضطرابات النفسية في إقرار هذه المسؤولية، كما تظهر أهمية الدراسة من خلال تناول و تحليل النصوص القانونية و القرارات القضائية الأردنية و المقارنة، و استنتاج اتجاهات المشرع و الفقه و القضاء حيال الاضطرابات النفسية كعارض من عوارض المسؤولية، و في ذلك اتبعت الباحثة في الدراسة المنهج الوصفي و التحليلي و المقارن.

أما في الفصل الثاني ؛ فقد تحدثت الباحثة عن ماهية الاضطرابات النفسية و علاقتها بالأمراض العقلية، من حيث بيان مفهوم الاضطرابات النفسية، و توضيح بعض من هذه الاضطرابات خاصة تلك التي لها انعكاس واضح على التشريع أو تطبيقات القضاء، و من ثم بيان علاقة هذه الاضطرابات بالأمراض العقلية، و ذلك لوجود عوامل مشتركة بينها تتمثل في المساس بحرية الاختيار و بالتالي بإرادة الشخص مرتكب الجريمة، و توضيح الاختلاف بين ذوي الاختصاص في تحديد مفهوم الاضطرابات النفسية و مدى اعتبارها خللا في السلوك الإنساني، أو اعتبارها ذات مصدر عضوي.

و في الفصل الثالث، تناولت الباحثة تأثير الاضطرابات النفسية على السلوك الإجرامي في التشريع، و ذلك من خلال التطرق إلى السلوك الإجرامي و ارتباطه بالمسؤولية الجزائية، و موقف التشريعات من الاضطرابات النفسية كمانع للمسؤولية الجزائية ؛ فتبين أن السلوك الإنساني قد تم تفسيره بناء على عدد من النظريات المختلفة و التي ارتبط بعضها بعوامل بيئية و أخرى وراثية أو عوامل ترتبط بمراحل نمو الإنسان و تطور قدراته، و أن السلوك الإجرامي لدى الإنسان يرتبط في تفسيره بواحدة أو أكثر من هذه النظريات التي تفسر مدى قدرة الإنسان على اختيار تصرفاته و الدافع للقيام بها، مما يرتبط بصورة واضحة بالمسؤولية الجزائية التي تقوم على الإرادة و حرية الاختيار، و أن العوامل الماسة بالإرادة تكون ذات علاقة بتوجيه السلوك، و ذلك كالإكراه الذي يتحكم بحرية الاختيار لدى الإنسان ؛ سواء أكان ماديا أم معنويا، و أنه من الممكن القول بأن الاضطرابات النفسية تعتبر شكلا من أشكال الإكراه المعنوي الداخلي الذي يدفع بالإنسان إلى ارتكاب الجريمة.

و من ثم تطرقت الباحثة إلى موقف التشريعات الأردنية و المقارنة و تناول أهم النصوص الموضوعية و الإجرائية المتعلقة بالاضطرابات النفسية، بطريقة مباشرة و غير مباشرة، و قد عمدت الباحثة في هذا الجزء من الدراسة إلى تناول كافة النصوص المتعلقة بالجاني المضطرب نفسيا أو المجني عليه المضطرب نفسيا و الذي يستغل و يكون ضحية للسلوك الإجرامي.

فبين هذا الجزء النصوص الواردة في التشريع الأردني و خاصة في قانون العقوبات، و التشريعات المقارنة كالتشريع المصري و الفرنسي و الكندي و غيرها، مع إظهار الثغرات و التباين بين هذه التشريعات.

أما في الفصل الرابع فقد تناولت الباحثة الاتجاهات القضائية نحو الاضطرابات النفسية كمانع للمسؤولية الجزائية، من خلال التطرق إلى موقف القضاء الأردني من تقرير الطبيب النفسي كبينة لانتفاء المسؤولية الجزائية، و موقف القضاء المقارن من تقرير الطبيب النفسي في إقرار المسؤولية الجزائية ؛ فبينت الباحثة في الدراسة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أعطى لكل من المدعي العام و المحكمة صلاحية تحويل المتهم إلى الفحص الطبي النفسي متى ما تبين أن هناك حاجة إلى ذلك، و قد أوضحت محكمة التمييز في قراراتها أن الحالة تقتضي من المحكمة تحويل المتهم إلى الفحص و ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدفاع أو ورود تقارير طبية تتعلق بذلك، و أن للمحكمة تقدير قيمة التقرير الطبي و الأخذ به لتقرير المسؤولية الجزائية، و قد اتضح من قرارات محكمة التمييز أن غالبية التطبيقات العملية أظهرت أن تحويل المتهم يكون بناء على طلب الخصوم، و ذلك لفحص المتهم و التأكد من فهمه لمجريات المحاكمة، كما عرضت الباحثة أهم القرارات القضائية في القضاء المقارن خاصة القضاء المصري و أهم الإجراءات و الآثار المترتبة على تحويل المتهم إلى الفحص في مرحلتي التحقيق الابتدائي و المحاكمة.

ثم جاءت النتائج و التوصيات في الفصل الخامس التي بينت فيها الباحثة أن الاضطرابات النفسية هي حالة تمس حرية الاختيار لدى الجاني و تولد الدافع نحو ارتكاب الجريمة، مما يقتضي أخذ ذلك بعين الاعتبار عند فرض العقوبة عليه، و من ذلك إدراج هذه الاضطرابات النفسية ضمن الأسباب المخففة التقديرية، و ذلك في حال كانت من الاضطرابات غير المعدمة للإرادة، و تقرير عدم المسؤولية في حال كانت من الاضطرابات المعدمة لحرية الاختيار، إضافة إلى الحاجة لتنظيم النصوص القانونية التي تبين إجراءات تحويل المتهم للفحص الطبي النفسي، خاصة في المراحل الأولى من التحقيق كونها الأقرب إلى ارتكاب الجريمة لتحديد حالته وقت ارتكاب الفعل و أهليته لتحمل المسؤولية، و آلية فحص المجني عليه لما لذلك من أثر على مسؤولية الجاني.

التخصصات الرئيسية

علم النفس
القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• القانون العام
• الجريمة
• جرائم القتل
• علم النفس الجنائي
• علم الجريمة
• علم الاجتماع الجنائي
• الانتحار
• العنف
• السرقة
• السجون
• المحاكم الجنائية
• التحقيق الجنائي
• المجرمون
• الطب الشرعي
• الزنا
• المدعي العام
• السلوك الإجرامي

عدد الصفحات

200

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537117