انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع : دراسة مقارنة بين التشريعات الأردني و الفلسطيني و السوري

العناوين الأخرى

The termination of litigation without a verdict in the subject : a comparative study of the Jordanian, Palestinian and Syrian legislations

مقدم أطروحة جامعية

التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، محمد يوسف

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
المحاسنة، محمد
الكيلاني، محمود

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

يعد موضوع انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع من المواضيع المهمة التي تشغل دارسي القانون ؛ بسبب وجود العديد من أوجه القصور التي أحاطت بتنظيم أحوال انقضاء الخصومة في القوانين التي نظمت الإجراءات المدنية.

و لأن مسألة حصر أحوال انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع، و معرفة الأثر المترتب على كل حالة منها لم تكن مطروحة بقوة في السابق لأسباب كشفت هذه الدراسة عن بعضها، فان أي محاولة لحصر أحوال انقضاء الخصومة و معرفة الأثر المترتب على كل حالة من هذه الحالات يقتضي منا مسايرة الخصومة بتتبعها في مراحلها المختلفة، ابتداء من نشوئها و قيامها و مرورا بمرحلة سيرها وصولا لنهايتها.

و بمسايرة الخصومة في مختلف مراحلها صادفنا من أحوال انقضائها بطلان لائحة الدعوى، و الحكم بعدم الاختصاص بالدعوى، و الحكم بعدم قبول الدعوى، و الحكم بسقوط الخصومة و تقادمها لطول إهمالها، و الحكم بتركها و إسقاطها و اعتبارها كأن لم تكن، و تنازل المدعي عن الحق المدعى به، و تسليم المدعى عليه بالدعوى، و الصلح.

و بعد أن استجمعنا كل أحوال انقضاء الخصومة وجدنا أن هذا الانقضاء إما أن يكون إجرائيا لا يحول دون تجديد الخصومة أو متابعتها لكونه يشمل الخصومة دون النزاع، و إما أن يكون موضوعيا تنقضي به الخصومة انقضاء نهائيا إلى غير رجعة لكونه شاملا للنزاع و الخصومة جميعا.

و نبهت الدراسة إلى أن الانقضاء الموضوعي يؤدي حتما إلى انقضاء إجرائي، فانتهاء النزاع تنقضي به الخصومة في أية مرحلة إجرائية، و لكن الانقضاء الإجرائي لا ينهي النزاع إلا إذا كانت إجراءات الخصومة قد بلغت غايتها بصدور الحكم في موضوع النزاع.

و أظهرت الدراسة أن قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني عالج اغلب أحوال انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع بأحكام وافية، أما قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني و قانون أصول المحاكمات السوري، فقد اغفلا النص على أهم أحوال انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع و هما : حالة سقوط الخصومة و حالة تقادم الخصومة، مما سبب إشكالا قضائيا و فقهيا.

و لقد حاولنا أن تكون هذه الدراسة وصفية مقارنة، و نقدية حين اللزوم للوصول لمقترحات فضلى يمكن أن تساهم في سد الثغرات التي توجد في قوانين أصول المحاكمات المدنية في كل من الأردن و فلسطين و سوريا.

و أخيرا انتهت هذه الدراسة بخاتمة تتضمن بعض النتائج و الاقتراحات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• سوريا
• فلسطين
• الخصومة

عدد الصفحات

298

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537138