حق المشتكي عليه بالاطلاع على التهمة المسندة إليه : دراسة تحليلية مقارنة ( الأردن، مصر، فرنسا)‎

العناوين الأخرى

The defendants right to be acknowledged of the accusations against him : a comparative study (Jordan-Egypt-France)‎

مقدم أطروحة جامعية

العواملة، خالد محمود

مشرف أطروحة جامعية

الربيع، عماد محمد أحمد

أعضاء اللجنة

الطراونة، محمد بركات سليمان
الشاوي، سلطان
الحديثي، فخري

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

يعد موضوع اطلاع المشتكى عليه على التهمة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي و المحاكمة أحد الموضوعات الإجرائيـة المهمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تستحق البحث و الدراسة، باعتباره يقوم أساسا على التعرف على إحدى أهم الضمانات القانونية التي يتمتع بها الإنسان.

و تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي، بسبب تنوع الإجراءات القانونية فيها، أكثر حساسية من مرحلة المحاكمة من جهة، و لمساسها المباشر بحقوق الأفراد و حرياتهم من جهة أخرى، و تكمن أهمية الدراسة في موضوع اطلاع المشتكى عليه على التهمة من خلال التطرق إلى النصوص القانونية الناظمة لها في التشريع الأردني، و ذلك من خلال الحديث عن توفير الضمانات الأساسية للمتهم في حقه المقدس في الدفاع، و هذا الحق يتأتى في مرحلتي التحقيق الابتدائي و المحاكمة من خلال إعطائه الفرصة في أن يعرض موقفه من التهمة الموجهة إليه.

و تنبع أهمية الحديث عن حق اطلاع المشتكى عليه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة من أهمية توفير الضمانات الأساسية التي تمكن المشتكى عليه من الدفاع عن نفسه أمام المدعي العام و المحكمة بطريقة فعالة و مؤثرة في مواجهة النيابة العامة باعتبارها طرفا في الدعوى الجزائية، و من تلك الضمانات، على سبيل المثال لا الحصر، إخطار المشتكى عليه بموجب مذكرة تبليغ للحضور في الموعد المحدد للإجراء المتخذ، بالإضافة إلى تمكينه أصلا من الحضور بشخصه أو بوساطة محاميه كافة إجراءات التحقيق و جلسات المحاكمة باعتبارها من أهم الحقوق الممهدة لإطلاع المشتكى عليه على التهمة المنسوبة إليه.

كما يجب على المدعي العام أو المحكمة أن توفر للمشتكى عليه كافة الوسائل لإطلاعه على التهمة و إبداء كافة الدفوع و الطلبات المتصلة بموضوع الدعوى الجزائية، ويتأتى ذلك من خلال تبليغ المشتكى عليه التهمة بأكبر قدر من التفصيل و إفهامه وصف التهمة الموجهة إليه سواء أكانت أصليه أم معدلة من قبل المحكمة أثناء انعقاد جلساتها.

و توجد في هذا الموضوع مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق بمدى جدية احترام كل من المدعي العام و القاضي الجزائي على حد سواء لحق المشتكى عليه بالإطلاع على التهمة المنسوبة إليه، و خاصة فيما يتعلق بمسألة تصحيح البطلان الواقع في ورقة تكليف المشتكى عليه بالحضور أمام المدعي العام و المحكمة لعدم احتوائها على بيانات أساسية لصحة التبليغ، بالإضافة إلى لجوء القضاء إلى إصدار أحكام غيابية على المتهم لمجرد انه لم يحضر جلسات المحاكمة، لأن الحكم الغيابي يفترض أصلا وقوع التكليف بالحضور صحيحا.

كما يجب التقيد بالضوابط التي رسمها القانون للمدعي العام و القاضي الجزائي أثناء إدارتهم لجلسات التحقيق و المحاكمة و بخاصة تلك المرتبطة بحق الدفاع المقدس للمشتكى عليه و محاميه بحضور الجلسات بحيث لا يجوز منعهم من ذلك الحق إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون دون مغالاة.

و أخيرا هناك مسألة في غاية الأهمية يجب على المدعي العام و المحكمة الالتزام بها عند توجيه الاتهام للمشتكى عليه، بحيث يجب على المحكمة حصرا إذا رأت حتمية تعديل الاتهام الموجهة للمشتكى عليه أن تقوم بالسرعة الممكنة بتفهيمه التهمة المعدلة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• فرنسا
• مصر
• المتهم

عدد الصفحات

150

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537243