إشكاليات الحماية الجزائية للملكية الفكرية في التشريع الأردني

العناوين الأخرى

Dissertation topic ambiguities of penal protection of the intellectual property in the Jordanian legislation

مقدم أطروحة جامعية

القطيشات، خديجة عبد الحميد مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

الربيع، عماد محمد أحمد

أعضاء اللجنة

العطور، رنا إبراهيم سليمان
غزوي، محمد فهمي
المجالي، نظام

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

واكبت قوانين الملكية الفكرية في الأردن بشكل خاص المتغيرات و التطورات التكنولوجية الحديثة، و توافقت مع المستجدات التي أفرزتها التطورات التكنولوجية، كما انعكست المبادئ و الأحكام المستقرة، مع الاتفاقيات الدولية على تلك التشريعات بل و أصبحت تلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وفقا للدستور جزءا لا يتجزأ من التشريع الأردني.

و ابرز ما ظهر على المستوى الدولي الاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم و حماية العلاقات التجارية و التي تعرف باسم اتفاقيه الملكية الفكرية و أخذت اسمها المشهور بـ " تريبس " التي انبثقت عن اتفاقيه منظمه التجارة العالمية في 15 / 4 / 1994 و الحقيقة أن الأردن قد انضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 2000، و انعكست أفكارها و مبادئها على التشريع الأردني .

فمنذ صدور قانون حماية حقوق التأليف العثماني في 1910 عندما كان الأردن جزءا من الدولة العثمانية إلى يومنا هذا و التطور مستمر في مجال الملكية الفكرية.

و قد قدر المشرع عدم كفاية الحماية المدنية، لبعض محاور الملكية الفكرية، و بادر إلى توفير الحماية الجزائية.

ألا أن هذه الحماية لم تقرر لمحاور الملكية الفكرية دفعة واحده أو عند وضع قانون العقوبات الأردني الساري المفعول رقم 9 لسنة 1961 إنما جاءت بمناسبة أجراء التعديلات و استحداث القوانين في ضوء التطورات التنظيمية التي لاحقت بعض صور الملكية الفكرية.

كما أن إضافة موضوعات جديدة و شمولها بالحماية الجزائية احدث بعض المشكلات القانونية و العملية حيال هذه الحماية.

و من هنا جاءت هذه الدراسة لتتناول إشكاليه الحماية الجزائية للملكية الفكرية و بيان كيفيه معالجتها في كافه مفردات الملكية الفكرية، مع ذلك فان مشكلة تحديد نطاق محل الحماية الجزائية للملكية الفكرية تبقى مشكله عمليه و واقعيه، لأنها غير محدده المعالم و لم ترد في قانون مستقل يمكن الرجوع إليه.

و لقد نظم قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 أحكام الجرائم الواقعة على حق المؤلف فنص في المادة 51 من نفس القانون على تجريم أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على حق المؤلف دون سند شرعي، و نص المشرع الأردني على تجريم الاعتداء على برامج الحاسوب و وفر لها حماية وفقا لقانون حماية حق المؤلف و اعتبرها بأنها مصنفا، و يمكن حماية برامج الحاسوب استنادا إلى قانون براءة الاختراع إلى جانب حمايتها كمصنفات استنادا إلى قانون حماية حق المؤلف في الحالات التي تتوافر فيها شروط هذه الحماية و بخاصة التشريعات التي لا تشترط الصفة الصناعية مثل التشريع الأمريكي أو التشريعات التي تأخذ بتفسير واسع لهذا الشرط كالتشريع الأردني.

رغم تدخل المشرع الأردني بإصباغ الحماية ألا انه بقي قاصرا عن الإحاطة ببعض صور الاعتداء التي تستوجب تدخل المشرع، كوضع اسم مؤلف منتحل على البرنامج خلافا للواقع، و وضع بيانات مزوره متعلقة بإدارة الحقوق، و شراء نسخة مقلده من البرامج أو استعمالها وان توفر قصد الكسب المالي، و لم يراع التفاوت الواضح في جسامه صور الاعتداء على حقوق تأليف البرنامج كما انه لم يراع التوازن و التناسب بينها و بين العقوبات المقررة ضمن قانون العقوبات العام، و هذا يستوجب النظر في العقوبات بحيث تتم مراعاة التدرج فيها لتتناسب مع جسامه الاعتداء.

و من خلال هذه الدراسة حاولت جاهده لأزيل بعض مواطن اللبس و الغموض لنقف على تحديد محل الحماية الجزائية و المتمثل في المصنفات و التي تبرز شخصية المؤلف من خلال مصنفه، فقد كان محل الحماية جزائية في القوانين و الاتفاقيات الدولية.

ألا أن هناك صورا أخرى من الاعتداء تقع خارج حدود الحماية الجزائية المقررة بموجب قوانين حق المؤلف يمكن أن تقع على البرامج الحاسوبية كالسرقة أو الإتلاف و هنا يثور التساؤل حول ما إذا كان من الممكن حماية البرامج الحاسوبية من الاعتداءات غير المنصوص عليها بقوانين حق المؤلف من خلال النصوص القانونية في قانون العقوبات المقررة لحماية الأموال " كون المعلومات التي تحتويها البرامج الحاسوبية تعد أموالا لما لها من قيمه اقتصادية تخضع إلى البيع والشراء " أو تطبيق قانون براءات الاختراع، و هذا بحد ذاته يعد إشكاليه تحتاج إلى تدخل المشرع و استصدار قانون خاص لجرائم الحاسوب.

تقتضي دراسة إشكاليه تحديد نطاق محل الحماية الجزائية و مدى شمول الاسم التجاري و العنوان التجاري للحماية الجزائية و هي إشكاليه تباينت المفاهيم بين المعاني المستقرة للتزوير في القسم العام في قانون العقوبات مع الخصوصية المتعلقة بها و بين قانون علامات البضائع بما يشكل مشكله حقيقية قانونية و عملية للتوافق و التناغم بين النصوص لاستجلاء المفاهيم الخاصة بالتزوير و استعمال المزور بخصوص العلامات التجارية و هل أضاف المشرع أحكاما خاصة في قانون العقوبات أم خالفها ؟ و هناك مشكلة تبرز في تطبيق الأحكام الخاصة بقانون العلامات التجارية مع كونها نصا خاصا يقدم على ما جاء في القسم العام في قانون العقوبات، و أيضا المشكلة العملية المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية من عدمه و الاستثناءات الواردة على التسجيل.

هذا و إن المشرع الأردني لم يوفر الحماية الجزائية للعلامة التجارية غير المسجلة عند سنه لقانون العلامات التجارية إلا أنه عاد و وفر هذه الحماية من خلال قانون البضائع الأردني و الذي لم يشترط فيه التسجيل كي تحظى العلامات التجارية بالحماية و بذلك يكون قد ابتعد عن المبادئ القانونية المقررة و المستقرة و المتمثلة في عدم جواز معالجه موضوع واحد في أكثر من قانون واحد.

قد وفر المشرع الأردني الحماية الجزائية للرسوم و النماذج الصناعية، فقد قام بتنظيم مفاهيمها، إلا أن هذه الحماية الجزائية يعتريها عدة إشكاليات عند التطبيق العملي منها الاعتداء على منتجات صناعية مقلده تم طرحها في السوق و تم ضبطها، هنا يكون قاضي الموضوع في حيره من أمره هل يطبق قانون الرسوم و النماذج أم قانون آخر ؟ و الإشكالية تثار عندما يكون القصد من الاعتداء على عمل فني مجرد عن موضوع المنتج الصناعي هل يطبق القاضي قانون حق المؤلف إذا كان القصد من الاعتداء هو الشكل العام للمنتج أم يطبق قانون براءة الاختراع كون المنتج مسجلا كبراءه اختراع و هنا لابد من وجود قانون جامع.

و من خلال هذه الدراسة وجدت أن هناك إشكالات لا بد من معالجتها بوضع تشريعات خاصة توضح الحماية الجزائية للملكية الفكرية من خلال سن التشريعات التي تتناسب مع تطوير التكنولوجيا الحديثة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• الملكية الفكرية
• حقوق التأليف و النشر
• الأردن

عدد الصفحات

263

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537267