الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The control on the preliminary procedures of the parliamentary elections : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

زعيتر، رائد علاء الدين نافع

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

بطارسة، سليمان سليم سليمان
الشوابكة، محمد عبد الله أحمد
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تبحث هذه الأطروحة في الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية في الأردن مقارنة بالتشريعات الأمريكية و الفرنسية و المصرية و اللبنانية.

و قد جاء الفصل الأول تحت عنوان العوامل المؤثرة في الإجراءات الممهدة المتبعة لتنظيم الانتخابات النيابية و ذلك ضمن مبحثين : فقد عالج المبحث الأول تأثير السلطة التنفيذية على تشكيل البرلمان، من خلال دور السلطة التنفيذية في الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية و ذلك من خلال تنظيم و تحديد الدوائر الانتخابية، و إعداد جداول الانتخاب، و قبول أوراق المرشحين للعضوية، و تشكيل اللجان الانتخابية، و تنظيم الدعاية الانتخابية، و المبحث الثاني تناول فحص دستورية القوانين و الأنظمة و علاقته بصحة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية، و قد تناول فيه نشأة الرقابة على دستورية القوانين و ماهيتها و أساليب الرقابة على دستورية القوانين و التي تمثلت بالرقابة الشعبية و الرقابة السياسية و رقابة منظمات المجتمع المدني و الرقابة القضائية و التي تمثلت بأسلوبين هما : أسلوب الدعوى الأصلية و أسلوب الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين، و كذلك الضمانات الدستورية لصحة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية.

أما الفصل الثاني في هذه الأطروحة فقد تركز على حل البرلمان كإجراء ممهد للانتخابات النيابية، و ذلك من خلال تعريف حق الحل و إجراءات حل البرلمان تمهيدا للانتخابات النيابية و ذلك ضمن المبادئ العامة لشرعية هذا الحل و الاستشارات التي تمهد لحل البرلمان و الضمانات الدستورية للحل ثم الرقابة القضائية على إجراءات حل البرلمان.

أما الفصل الثالث فقد عالج تحديد موعد الانتخابات النيابية و تشكيل اللجان المشرفة عليها و صلاحياتها ضمن ثلاثة مباحث : تناول المبحث الأول سلطة إصدار قرار الدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية، ثم تطرق المبحث الثاني إلى تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات النيابية و صلاحياتها ثم تناول المبحث الثالث الرقابة القضائية على قرار دعوة الناخبين.

أما الفصل الرابع فقد عالج تحديد الدوائر الانتخابية لإجراء الانتخابات النيابية ضمن أربعة مباحث : تناول المبحث الأول مفهوم الدائرة الانتخابية و أساليب الدول في تقسيمها حيث بين في هذا المبحث مفهوم الدوائر الانتخابية و أساليب الدول في تقسيم الدوائر الانتخابية و ضمانات تحديد الدائرة الانتخابية و عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، أما المبحث الثاني فقد تركز على طرق تقسيم الدوائر الانتخابية و الجهة المختصة بذلك و ذلك من خلال طرق تقسيم الدوائر الانتخابية و الجهة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية و كيفية التصدي لعمليات التلاعب في الدوائر الانتخابية، و بين المبحث الثالث التنظيم التشريعي لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية، أما المبحث الرابع فقد عالج الرقابة القضائية على تحديد الدوائر الانتخابية.

أما الفصل الخامس فقد عالج تسجيل الناخبين في الجداول الانتخابية الرسمية ضمن أربعة مباحث : تناول المبحث الأول ماهية و فوائد و ضمانات التسجيل في جدول الانتخاب و آثاره، أما المبحث الثاني فقد تركز على إجراءات التسجيل في الجداول الانتخابية و أوضح الباحث من خلاله إجراءات التسجيل في الجداول الانتخابية في الأردن و الدول المقارنة، و بين المبحث الثالث مدى التزام الإدارة بعملية التسجيل في الجداول الانتخابية و الاتجاهات الفقهية المختلفة في هذا الشأن ثم تناول المبحث الرابع الرقابة القضائية على إجراءات التسجيل.

أما الفصل السادس فقد بين حق الترشيح للمنافسة في الانتخابات النيابية و ذلك ضمن مبحثين : تركز المبحث الأول على إجراءات و شروط الترشيح للانتخابات البرلمانية و تناول المبحث الثاني الرقابة القضائية على حق الترشيح.

أما الفصل السابع فقد عالج موضوع الدعاية الانتخابية التي تسبق إجراء الانتخابات النيابية، و ذلك من خلال توضيح المقصود بالدعاية الانتخابية و المبادئ التي تحكمها في مبحث أول، و التنظيم التشريعي للدعاية الانتخابية في مبحث ثان، و الرقابة القضائية على تنظيم الدعاية الانتخابية في مبحث ثالث.

أما الفصل الثامن فقد ركز على دور الرأي العام و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الإقليمية و الدولية في الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية ضمن ثلاثة مباحث : فقد بين المبحث الأول دور الرأي العام في مراقبة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية، و تناول المبحث الثاني دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية من حيث أهمية هذه المنظمات و التطبيقات العملية على دور هذه المنظمات في مراقبة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية، أما المبحث الثالث فقد تركز على دور المنظمات الإقليمية و الدولية في مراقبة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية و ذلك من خلال المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات النيابية و آلية الرقابة الإقليمية و الدولية على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية.

ثم ختم الباحث هذه الدراسة باستنتاجات و توصيات استخلصها من معالجته للمسائل المتعلقة بالرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الانتخابات
• الأردن
• فرنسا
• مصر

عدد الصفحات

441

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537457