التزامات المؤمن في مواجهة الغير في نظام التأمين الإلزامي

العناوين الأخرى

Obligation of the insurer towards third party in the obligatory insurance

مقدم أطروحة جامعية

الفيومي، عماد خليل جاد الله

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، محمد يوسف

أعضاء اللجنة

مساعدة، أيمن
أسامة مجاهد
العامري، سعدون

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

إن التزايد المستمر لحوادث المركبات وما تبعه من تزايد أعداد المتضررين جراء تلك الحوادث، و رغبة المشرع في حصول هؤلاء المتضررين على ما يجبر ضررهم بأسرع وقت ممكن كان الدافع لتشريع نظام التأمين الإلزامي، حيث أثر مسلك المشرع عند وضعه لهذا النظام بشكل كبير و مباشر في المسؤولية المدنية، من حيث أساسها على نحو فقد فيه الفعل الضار أهميته و استبدل بوسائل أكثر ضمانا لحقوق المتضررين، بحيث تغيرت معه مسؤولية المؤمن له تجاه الغير من مسؤولية تقصيرية تقوم على أساس حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة و الآلات الميكانيكية، إلى مسؤولية تعاقدية تقوم على مجرد وجود عقد التأمين، و لو لم تتوافر في مالك المركبة "المؤمن له" شروط حراسة الأشياء و الآلات .

و قد حرم المؤمن من استخدام أية دفوع في مواجهة المتضرر تحول دون دفع التعويض، و أن كان بمقدوره الاحتجاج بها في مواجهة المؤمن له، و امتد هذا التأثير ليشمل أحكام المسؤولية المدنية أيضا، و ذلك بإقرار المشرع لمبدأ الحق المباشر للمتضرر في مواجهة المؤمن، و حق المؤمن بالرجوع على المؤمن له بعد أداء التعويض للمتضرر، بحيث أوجد هذا النوع من التأمين نوعا من الاستقلال في الضمان بين الحق المباشر من جهة، و الفعل الضار من جهة أخرى.

مع بقاء الحاجة إلى قواعد المسؤولية المدنية كون هذا النوع من التأمين إنما يضمن الأضرار في حدود معينة لا يتجاوزها، بحيث تبقى الحاجة لأحكام المسؤولية المدنية قائمة لأنها اعم و اشمل.

و بموجب نظام التأمين الإلزامي في الأردن لا يكون الفرد حرا في التعاقد من عدمه، و ذلك لعدم استطاعة تسيير مركبته أو استعمالها ما لم تكن مؤمنة لدى إحدى شركات التأمين، و هذا العقد لا يكون فيه لإرادة المتعاقدين دور يذكر، حيث أخضعه المشرع لشروط و نماذج معينة لا يجوز الخروج عليها.

و في سبيل إضفاء الحماية التأمينية على أكبر قدر ممكن من المتضررين سعى المشرع الأردني إلى التوسع في مفهوم "الغير" عما كان عليه سابقا، حيث أصبح هذا المفهوم يتسع ليشمل جميع المتضررين من حوادث المركبات عدا المؤمن له و سائق المركبة المتسببة في الحادث.

و على الرغم من سعي المشرع الأردني إلى حماية حقوق " الغير" المتضرر، و ذلك عن طريق إلزام مالك المركبة بالتامين عليها لدى إحدى شركات التامين لضمان حصول المتضرر على ما يجبر ضرره من قبل هذه الشركات، لما تقوم عليه من ملاءة مالية و رقابة تحد من إمكانية إفلاسها، إلا أن المشرع قد انحرف باستعمال سلطته التقديرية عند تحديده لمدى و حدود التزام شركات التامين بتعويض "الغير" المتضرر، و ذلك عند إصداره لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي و مسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها حيث انحرف المشرع الأردني عن تحقيق المصلحة العامة لمجموع المواطنين الذين قد يتعرضون لإصابات ناتجة عن حوادث المركبات و المتمثلة بحصولهم على تعويض كامل عما يلحق بهم من أضرار، و أثر على ذلك مصلحة شركات التأمين بقصره لحدود التزامها تجاه المتضرر بمبلغ لا يتعدى اثني عشر ألفا في حالة الوفاة و بمبالغ محددة مسبقا عن باقي أنواع الأضرار، و في الوقت ذاته رفعه لقيمة قسط التامين بما يزيد عن ضعف قيمة القسط في نظام التامين السابق بقصد تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح لمثل هذه الشركات، مما ترتب عليه انحراف المشرع باستعمال سلطته التقديرية عند إصداره لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي و مسؤولية شركات التامين الناجمة عن استعمالها، فمن المعروف أن السلطة التشريعية يجب أن تستعمل سلطتها لتحقيق المصلحة العامة و ليس غيرها، فإذا انحرفت السلطة التشريعية عن هذه الغاية إلى غاية أخرى كان التشريع الصادر عنها مشوبا بالبطلان.

هذا بالنسبة للسلطة الأصلية صاحبة الحق بالتشريع و هي السلطة التشريعية، فمن باب أولى يجب عدم الانحراف عن هذا الهدف من قبل السلطة التنفيذية عندما تمارس الوظيفة التشريعية، حيث لا يجوز لها استخدام السلطات الممنوحة لها إلا لتحقيق الخير المشترك و المصلحة العامة0

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• التأمين
• المركبات
• السيارات
• الأردن
• علم بصريات النان
• بوالص التأمين

عدد الصفحات

226

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537619