الأبعاد الفلسفية والقانونية والسياسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The philosophical, legal and political dimensions of the special international criminal courts : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

عباسي، علا غازي

مشرف أطروحة جامعية

الفتلاوي، سهيل حسين

أعضاء اللجنة

العطور، رنا إبراهيم سليمان
أبو شنب، أحمد عبد الكريم
الرقاد، صلاح سعود

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

ثمة مجموعة من الجرائم ذات الطبيعة الخطرة التي يتعدى خطرها و تأثيرها الدول التي ارتكبت فيها ليصل إلى المجتمع البشري برمته، فهي جرائم تهز الضمير الإنساني، و تمثل اعتداء على مصالح دولية قبل أن تكون مصالح وطنية بحيث لا يستطيع المجتمع الدولي الوقوف صامتا إزائها، و قد سميت هذه الجرائم بالجرائم الدولية.

و قد ظهر جليا أن العديد من الأنظمة القضائية و المحاكم الوطنية غير راغبة في العقاب على مثل هذه الجرائم و أحيانا تكون غير قادرة، فقد لا تستطيع إجراء هذه المحاكمات و ملاحقة مرتكبيها الذين يكونون على الغالب من القادة و الرؤساء لبقائهم في السلطة و الحكم أو لأنهم يسيطرون على تنظيمات و جماعات مسلحة، أو أن الأنظمة التي تتولى الحكم قد لا ترغب بإجراء المحاكمات أو أنها تقوم بإجراء محاكمات صورية، فضلا على أن خطورة هذه الجرائم تتطلب وجود سلطة عليا ضمن نطاق المجتمع الدولي تتولى إجراء هذه المحاكمات و التحقيق فيها و مقاضاة مرتكبيها، لتحقيق الفاعلية و العدالة الجنائية للمجتمع البشري و للضحايا على السواء.

و إزاء ارتكاب هذه الجرائم ظهرت محاولات متعددة لإنشاء محكمة أو جهة قضائية تنظر هذه الجرائم، حيث أدت تلك المحاولات إلى إفراز عدة نماذج من القضاء الجنائي الدولي ضمن محطات و مراحل تطور متعددة، و قد ظهرت تلك المحاولات قبل الحرب العالمية الأولى بكثير، إلا أن أبرز و أهم المراحل تمثل في محاولة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في الحرب العالمية الأولى، و كانت تلك المحاولة بموجب معاهدة فرساي عام 1919، و التي أقرت بموجب نص المادة (227) منها بمسؤولية إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني الجنائية الدولية بتهمة خرق قدسية المعاهدات الدولية من خلال فعل الاعتداء و ارتكاب الجرائم المخالفة لقوانين و عادات الحرب.

إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب هروب الإمبراطور غليوم إلى هولندا، و رفض هولندا تسليمه للحلفاء استنادا إلى العديد من الحجج التي كانت أهمها-فيما يتعلق بمجال دراستنا-أنه لم تجر سوابق دولية على ذلك، و أن القانون الهولندي لا يجيز التسليم بهذا الشكل، ول أن طلب الحلفاء لم يكن يتسم بالجدية.

و كانت المحاولة التالية لإنشاء قضاء جنائي دولي هي محكمة نورمبيرغ لنظر الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، فقد أنشأ الحلفاء محكمتي نورمبيرغ وطوكيو العسكريتين، و أطلق عليهما أسم المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، و ذلك لأنها أنشئت لمواجهة ظروف وقتية فتنتهي ولايتها بانتهاء وظيفتها التي أنشئت لأجلها، و من ثم أنشئت محكمتا يوغسلافيا السابقة و رواندا، بموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي، و قد تضمنت هاتان المحكمتان العديد من مظاهر التطور في مجال مقاضاة الجرائم الدولية.

و لعجز و قصور نموذج القضاء الجنائي الدولي المؤقت في تحقيق العدالة الجنائية بقيت الحاجة ضرورية و ملحة لإنشاء جهاز قضائي دولي دائم، حيث تكللت المحاولات العديدة بالنجاح الذي تمثل بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما الدبلوماسي الذي انبثق عنه نظامها الأساسي لعام 1998، بحيث تمثل هذه المحكمة نموذج القضاء الجنائي الدولي الدائم.

و بوجود النموذجين المؤقت و الدائم اللذين يتمتعان بالصفة الدولية البحتة، ظهر و لأسباب متعددة نموذج خاص لا يمكن وصفة تحديدا بالمؤقت، رغم أنه في بعض معالمه يظهر فيه صفة التأقيت، و لكنها ليست الصفة الرئيسة أو المميزة له، فقد تميز أنه خاص من حيث النشأة و التكوين والصفة، فهذا النموذج يتضمن محاكم لا يمكن وصفها بالوطنية بشكل بحت و لا بالدولية، فكانت خليط بين النظامين الدولي و الوطني وهذا أهم ما يميزها عن النموذجين السابق ذكرهما، و سمي هذا النموذج بالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة.

و تشكل هذه المحاكم اتجاها جديدا في مسلك مجلس الأمن بإنشائه محاكم جنائية دولية خاصة بالاشتراك مع سلطات بعض الدول التي دارت فيها حروب أهلية أو اضطرابات ارتكبت خلالها جرائم دولية يعاقب عليها القانون الدولي والداخلي على السواء، و ذلك إما باتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب ما له من صلاحيات وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بناء على طلب الدولة المعنية، أو عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة و سلطات تلك الدول، حيث تشكلت نتيجة لذلك المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لتيمور الشرقية لعام 1999، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لسيراليون لعام 2002، الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبيوديا لعام 2003، و المحكمة الخاصة للبنان لعام 2007.

فالبعض سمى هذه المحاكم بالمحاكم المؤقتة ذات الطبيعة المشتركة، حيث تم إنشاؤها بإرادة مشتركة و هي إرادة الدولة وإرادة أممية ممثلة بمجلس الأمن، و البعض الآخر أسماها بالمحاكم المختلطة (الهجينة) كونها تتكون من قضاة دوليين و آخرين محليين، و البعض أسماها المحاكم الخاصة كونها تنظر بقضايا خاصة بدولة معينة حيث اعتمدت أنظمتها الأساسية مثل هذا المسمى.

و عليه فإن حصر التسميات بمسمى واحد مانع جامع لهذه المحاكم أمر غير متصور لعدة أسباب منها : حداثة هذا الموضوع و تباين الآراء الفقهية بشأنه، و اختلاف وجهات النظر بخصوص الحدود الفاصلة ما بين هذه المحاكم و غيرها، و لذا ارتأت الباحثة الأخذ بمسمى المحاكم الجنائية الدولية الخاصة تمييزا لهذا النوع من المحاكم.

و بناء على ما سبق فإن هناك ثلاثة نماذج من القضاء الجنائي الدولي هي : نموذج القضاء الجنائي الدولي المؤقت، و نموذج القضاء الجنائي الدولي الدائم، و نموذج القضاء الجنائي الدولي الخاص، و تتعلق دراستنا بالنمط الأخير منها و هو نموذج القضاء الجنائي الدولي الخاص أي ما يسمى بالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، إلا أنه سيتم الوقوف على كل ما يتعلق بهذا النموذج بالمقارنة مع النماذج الأخرى للقضاء الجنائي الدولي، حيث ستقوم دراستنا بتناول الأبعاد الفلسفية و السياسية و القانونية لهذه المحاكم.

حيث نجد أن الأبعاد الفلسفية لكل نموذج تختلف عن تلك التي يتميز بها نموذج آخر، و كذلك الحال بالنسبة للأبعاد السياسية، و التي تكاد تندمج بالأسباب الفلسفية لهذه النماذج، فالبعد الفلسفي بالنسبة لواقع المجتمع الدولي و ضمن نطاق دراسة القانون الدولي ما هو إلا بعد سياسي، لاختلاط القانون الدولي بالسياسة في كثير من المجالات، بالتالي فإن البحث في فلسفة نشوء محكمة ما، ما هو إلا دراسة للأبعاد السياسية لهذه النشأة، و هنا تقوم الباحثة بالحديث عن الأبعاد الفلسفية دون فصلها عن الأبعاد السياسية.

و كذلك لا بد من البحث في الإطار القانوني لتلك المحاكم و بيان ماهيتها و اختصاصاتها وتشكيلها و ما يتعلق بذلك من أحكام، و ذلك من خلال إجراء التحليلات و الشروحات لنصوص الأنظمة الأساسية لتلك المحاكم، للتوصل للميزة الرئيسة للمحاكم الخاصة من حيث تكوينها من قضاة دوليين و محليين، و إدارتها بالاشتراك ما بين الأمم المتحدة و الدولة التي نشأت بها المحكمة، مما يساعد في دراسة الأبعاد القانونية لهذه المحاكم من حيث المزايا و الجديد الذي جاءت به، و ما وجه لها من نقد.

و أخيرا تشير الباحثة إلى أن دراستها تتعلق بالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة إلا أنها تدور في فلك القضاء الجنائي الدولي، و بالتالي لا بد من باب المقارنة من تناول جميع نماذج القضاء الجنائي الدولي مما يعطي الدراسة طابعا تحليليا يتناول الأبعاد الفلسفية و السياسية و القانونية لهذه المحاكم، و بيان النمط الأجدر و الأمثل في سبيل تحقيق أفضل الصور العدالة الجنائية الدولية المنشودة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدولي
• القانون الجنائي الدولي
• المحاكم الدولية
• العلاقات الدولية
• النزاعات الدولية
• السلام
• القرصنة الجوية
• انتهاك حقوق التأليف و النشر
• الجرائم الدولية
• المسؤولية الجنائية

عدد الصفحات

184

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537836