التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب و الإنترنت : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الطوالبة، علي حسن محمد

مشرف أطروحة جامعية

الحديثي، فخري عبد الرزاق

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

يعد التفتيش من أخطر الإجراءات الجنائية و أكثرها مساسا بالحرية الشخصية، لأنه يتصل في الصميم بحرية الأفراد و مستودع سرهم و حرمة حياتهم الخاصة، فضلا على أنه يجمع بين استعمال السلطة و تقييد الحرية، و هما من خصائص السلطة الاحتياطية كالقبض و التوقيف و بين جمع الأدلة.

و التفتيش إجراء جنائي يتضمن في جوهره اعتداء على حق الإنسان في الاحتفاظ بسره و حرمة مسكنه و حياته الخاصة، و ينظمه القانون لتحقيق مصلحة المجتمع في الوصول إلى أدلة الجريمة، أو بعبارة أدق في كشف الحقيقة، و من هنا تبرز أهمية موضوع التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب و الإنترنت، و الذي يعتبر موضوعا جديدا من نوعه كليا في الأردن وجزئيا في العالم العربي.

و بدأت الأجهزة الأمنية لدينا تواجه في هذه الأيام عددا من جرائم الحاسوب و الإنترنت، لذا تقتضي الضرورة إيجاد تعريف لتفتيش و ضبط نظم الحاسوب و الإنترنت، و مدى التوفيق بين النظم الإجرائية التقليدية المقارنة، و انطباقها على مكونات الحاسوب المادية و المعنوية و شبكة الإنترنت، و وضع مقترحات لنصوص قانونية تعالج فيها مسألة الاستفادة من خبرات المتخصصين في هذه المجالات العلمية و الفنية، و إعداد نخبة من أعضاء الضابطة العدلية لمواجهة مثل هذه الجرائم، و كيفية إجراء التفتيش و الضبط من الناحية الشكلية القانونية لتتناسب مع طبيعة هذه الجرائم و خصوصيتها، و بحث إمكانية إجراء التفتيش من قبل أعضاء الضابطة العدلية بأنفسهم أو بواسطة الخبراء و وضع قواعد واضحة فيما يتعلق بموضوع إنابة المحقق (المدعي العام)، أحد أعضاء الضابطة العدلية لإجراء التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب و الإنترنت.

(موضوعات الباب الأول).

و من أجل إقامة موازنة بين حق المجتمع في العقاب على جرائم الحاسوب و الإنترنت، و بين المحافظة على حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجنائية، و بالأخص في مواجهة التفتيش و الضبط، تسعى هذه الدراسة إلى تطبيق النصوص التقليدية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و القانون المقارن، على موضوع التفتيش و الضبط على نظم الحاسوب و الإنترنت و مراقبة المشروعية، خصوصا و أن هذا الموضوع يمتاز بصعوبة فهم الجانب التقني أو الفني، لذا يتطلب فهم و استيعاب هذا الجانب المهم، و من ثم تطبيق ذلك على النصوص التقليدية أو تعديلها أو إضافة نصوص جديدة لتشمل كل ما تقدم، و تثير مسألة الإثبات الجنائي في إطار نظم الحاسوب و الإنترنت مشاكل عديدة حيث يصعب في كثير من الأحيان العثور على دليل مادي للجريمة المعلوماتية، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير جدا تعد من أهم الصعوبات التي تواجه القائم بالتفتيش، و كذلك تعد مسألة تشفير البيانات و النظم من الصعوبات البالغة التي تواجه المحقق، فيجري البحث عن مدى مشروعية إجبار المفتش على فك الشفرة، و من هنا تبرز الحاجة إلى البحث عن وسائل أخرى مكملة للجزاءات الجنائية، لحماية المعلومات و الملكية الفكرية و وقف مخاطر الاعتداء على الحريات الشخصية و حرمة الحياة الخاصة، و غيرها من الجرائم.

و لا بد من وضع جزاءات و تدابير تتناسب مع انتهاك حق المشتكى عليه و غيره أثناء القيام بإجراء التفتيش و الضبط، مما يترتب على ذلك بطلان هذه الإجراءات، و أخيرا تحديد الحقوق الخاصة بالمشتكى عليه و غيره من الأشخاص و المؤسسات عند قيام السلطات المختصة بالتحقيق بإجراء التفتيش و ضمان حقوق المشتكى عليه الشخصية و حقوق الغير كوسطاء خدمة الإنترنت مثلا (موضوعات الباب الثاني).

إن الأمل معقود على رجال الفقه الجنائي، المبدعين بعطائهم، لصناعة محددات نظرية تفتيش نظم الحاسوب و الإنترنت، و الأمل معقود على أداء المؤسسات التشريعية في مواجهة ما تقدم بتشريعات خاصة و ملاحقة كل جديد من هذه الجرائم بأدوات قانونية فاعلة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• القانون الجنائي
• القانون العام
• الإجراءات الجنائية
• الجريمة
• جرائم القتل
• الأدلة الجنائية
• علم الجريمة
• علم الاجتماع الجنائي
• التعذيب
• السرقة
• السجون
• الشرطة
• المحاكم الجنائية
• التحقيق الجنائي
• المجرمون
• الطب الشرعي
• الزنا
• المدعي العام
• البحث الجنائي
• التفتيش

عدد الصفحات

271

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538079