دور النقابات المهنية في تعزيز الديمقراطية في الأردن

العناوين الأخرى

The role of professional associations in boosting democracy in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

الخطايبة، عمر محمد الإبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

غزوي، محمد فهمي

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
الخطيب، نعمان أحمد
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

نتيجة للتطور و التنمية السياسية التي مر بها الأردن كان التوجه نحو الديمقراطية أمرا لابد منه و عليه انتشرت في الأردن العديد من المؤسسات التي مارست العملية الديمقراطية، و تأتي النقابات المهنية على رأس تلك المؤسسات، لما تمتاز به من قدرة على المشاركة السياسية و التكيف القيادي و الاستقلال و الموفور المالي و التخصص.

و من ثم تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى كفاية النصوص التشريعية في العمل النقابي و ضمان عملها بما ينعكس بالإيجاب على تكريس الديمقراطية و انتشارها، و قد تناول الباحث في الفصل الأول التعريف بالنقابات المهنية والمجتمع المدني و ماهية النقابات المهنية والطبيعة القانونية لها، و موقف الدساتير الأردنية من النقابات المهنية، و حق تأليف النقابات و تشكيلها في الدستور الحالي و أنها شكلت بالاستناد إلى نص المادة 16 / 2 من الدستور الأردني بموجب قوانين خاصة و الضوابط التي يتعين على النقابات المهنية التقيد بها، و البيئة القانونية المحيطة بالعمل النقابي و شروط الانتساب للنقابات المهنية و هي السن و المؤهل و الجنسية و حسن السيرة و السلوك.

و تم التطرق في هذا الفصل إلى الخصائص المؤسسية التي تتمتع بها النقابات و هي : الاستقلال المالي و الإداري و حق التقاضي و وجود ممثل لها و الموطن المستقل و تحمل الالتزامات، و التنظيمات المشابهة لها كالنقابات العمالية و الأحزاب السياسية.

كما تطرق الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى النقابات المهنية و الديمقراطية، و النقابات المهنية و العمل السياسي و دورها في الظروف العادية كجماعة ضغط و تكوين الرأي العام و ودورها في الظروف الاستثنائية و خاصة أثناء الأحكام العرفية التي مر بها الأردن و موقف الفقه و القضاء من العمل السياسي، و دور النقابات المهنية في الحياة اليومية من خلال التعرف عليها في الوظيفة و التنمية، و واقع النقابات المهنية و تعاظم دورها و التحديات التي تواجهها.

كما تم التطرق في الفصل الثالث من هذه الدراسة إلى ضمانات العمل النقابي و بخاصة الضمانات المحلية المتمثلة بالضمانات الدستورية كدولة القانون و الفصل بين السلطات و الضمانات القضائية المتمثلة بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التشريعية و التنفيذية، و ضمانات حماية النقابات المهنية على المستويين الدولي و الإقليمي مثل الاتفاقيات الدولية و الوسائل المتبعة و الناجمة عن تلك الاتفاقيات، كما تم التطرق إلى الضمانات الإقليمية المتمثلة بالاتفاقيات العربية و دور المنظمات غير الحكومية في الحماية.

و قد انتهت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات و التي من أهمها : ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالنقابات المهنية لعدم كفاية التشريعات الحالية في حماية عمل النقابات المهنية بما يتفق مع الأنظمة الديمقراطية، و تفعيل تلك النصوص و تكريسها لإضفاء المزيد من الحماية للنقابات و إقرار الشروط اللازمة لتأكيد ضمانات الحماية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الديمقراطية
• الجمعيات المهنية
• الأردن

عدد الصفحات

176

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538163