شرط التحكيم التجاري من حيث صحته و استقلاله : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و الاتفاقيات الدولية

العناوين الأخرى

Commercial arbitration clause its validity and indepency : comparative study between Jordanian law and international conventions

مقدم أطروحة جامعية

عبابنة، عمر نوري عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الكيلاني، محمود
الإبراهيم، مروان
الجزائري، هاشم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى بيان شرط التحكيم التجاري، من حيث صحته و استقلاله، في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنة مع بعض التشريعات الوطنية، و الاتفاقيات الدولية.

و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع، و استخلاص المفاهيم، و المبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة.

و قد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال خمسة فصول بعد الفصل التمهيدي، الذي تناول من خلاله التعريف بالتحكيم التجاري و أهميته.

أما الفصل الأول فقد تعرض لصور الاتفاق على التحكيم، و طبيعته القانونية، و تميزه عما يشتبه به من نظم أخرى.

و ذلك من خلال التعريف بالاتفاق على التحكيم، و بيان صوره التي يرد فيها، و هما شرط التحكيم، و مشارطه التحكيم، و شرط التحكيم بالإحالة، و الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم و ذلك من خلال عرض النظريات القانونية التي تحدد طبيعته القانونية، و تمييزه عما يشتبه به، كالخبرة، و الوكالة، و الصلح.

أما الفصل الثاني : فقد تناول الشروط الموضوعية لصحة شرط التحكيم من حيث أهلية الأطراف الواجب توفرها لصحة شرط التحكيم التجاري و حالات عدم توافر الأهلية المتطلبة في الاتفاق على التحكيم.

و السلطة اللازمة لاتفاق التحكيم، و التراضي بين الأطراف على التحكيم من حيث، و جوده، و سلامته، و صحته في اللجوء إلى نظام التحكيم.

أما الفصل الثالث: فقد تناول الشروط الشكلية لصحة شرط التحكيم التجاري التجاري، و نطاقه الموضوعي.

من حيث تحديد مفهوم الشكل في الاتفاق على التحكيم و بيان موقف قانون التحكيم الأردني من شرط كتابة اتفاق التحكيم.

و تحديد موضوع النزاع بدقة في اتفاق التحكيم، و المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم.

أما الفصل الرابع : فقد تناول مضمون مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري، من حيث أهميته، و ذلك من خلال موقف التشريعات الوطنية، و الاتفاقيات الدولية، و قضاء التحكيم.

أما الفصل الخامس : فقد تناول الآثار المترتبة على مبدأ أساس استقلال شرط التحكيم التجاري، من حيث عدم التلازم بين القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم و العقد الأصلي، و مبدأ اختصاص هيئة التحكيم في الفصل في اختصاصها-الاختصاص بالاختصاص-من حيث موقف الاتفاقيات الدولية، و التشريعات الوطنية من ذلك.

و في ضوء ما تقدم ختمت الدراسة في أهم النتائج و التوصيات التي تم التوصل إليها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• القانون التجاري الدولي
• الأردن
• التحكيم التجاري

عدد الصفحات

307

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538199