الصلح في حل المنازعات الجزائية : دراسة مقارنة بين التشريع الأردني و التشريع المصري و التشريع الإنجليزي

العناوين الأخرى

Reconciliation in the settlement of penal disputes : a comparative study of the Jordanian, Egyptian and English Legislations

مقدم أطروحة جامعية

السليحات، فايز عبد الحميد عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

الربيع، عماد محمد أحمد

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
عبد الرحمن توفيق
الشاوي، سلطان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

حاولنا في هذه الدراسة وضع إطار لنظرية متكاملة في الصلح الجزائي، فبحثنا في مفهوم الصلح الجزائي و أنواعه و أساس مشروعيته و الاعتبارات التي يستند إليها، و التمييز بينه و بين المفاهيم القانونية المتقاربة معه، و كذلك فقد درسنا الطبيعة القانونية للصلح الجزائي من ناحية مضمونه، و من ناحية أطرافه، و كذلك مجالات الصلح الجزائي في الجرائم الواقعة على الأفراد و الجرائم التنظيمية و الجرائم الواقعة على المال العام، و أطراف الصلح الجزائي و الإشكالات القانونية التي تثور بشأنها، و شروط الصلح الجزائي الموضوعية و الشكلية و إجراءات إتمامه و الأثر المترتب على تخلف شروط و إجراءات الصلح الجزائي و مدى سلطة محكمة الموضوع في الرقابة على شروط و إجراءات الصلح الجزائي.

كذلك بحثنا في الآثار التي يرتبها الصلح الجزائي على كل من الدعوى الجزائية و الدعوى المدنية، و نسبية آثار الصلح الجزائي من حيث الأطراف و من حيث الموضوع، و الخروج عليها، و تقييم نظام الصلح الجزائي و مدى توافقه مع مبادئ القانون الجزائي المختلفة كقرينة البراءة و حقوق الدفاع و مبدأي المساواة و العلانية و الأغراض التي تستهدفها العقوبة الجزائية و غيرها.

و في نهاية هذه الدراسة وصلنا إلى نتائج من أهمها أن هنالك نقصا شديدا في التنظيم القانوني للصلح الجزائي في القانون الأردني يتوجب تداركه بالتعديل، و أن طبيعة الصلح الجزائي تختلف تبعا للزاوية التي ننظر إليه من خلالها، و أن ما ورد بالمادة (4 / د) من قانون محاكم الصلح الأردني هو صلح لا تصالح جزائي.

و أن القانون الإنجليزي لم يأخذ بالصلح الجزائي سوى في الجرائم البسيطة.

و أن تقرير التصالح الجزائي في جرائم الشيك على أطلاقه و دون تقييد يتعارض مع العلة من تجريمها، لذا لا بد من تضمين نظام التصالح في جرائم الشيكات (و المقرر في بعض القوانين كالقانونين المصري و المغربي) إجراءات تستهدف حماية تداول ورقة الشيك ذاته، و أن أجازة الصلح أو التصالح الجزائي بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الدرجة القطعية لا يتحقق به مفهوم و فلسفة الصلح الجزائي، و أن بطلان الصلح الجزائي في حال الإخلال باستيفاء شرط شكلي في الصلح الجزائي كان يتوجب على جهة النيابة العامة أو الضبط القضائي أو الإدارة العامة القيام به، يكون نسبيا لحماية المتهم أي يجوز للمتهم الاحتجاح بصحته تجاهه، و أن عبارة النص الناظم للصلح الجزائي في كل حالة على حدة هي التي تحدد تكييف بدل الصلح الجزائي و فيما إذا كان شرطا لإنجاز الصلح أم أثرا مترتبا عليه، و أن عرض الصلح الجزائي يقطع التقادم فقط في الحالات التي يتم فيها عرضه من قبل جهة قضائية هي جهة النيابة العامة دون الإدارة أو المتهم.

و أنه ليس للاعتراف أية حجية إذا تم قبل الصلح الجزائي، في حال تم الصلح قبل صدور حكم في القضية المتصالح عليها يكون القرار الذي تصدره النيابة العامة أو المحكمة هو قرار بإسقاط دعوى الحق العام، و أن الصلح الجزائي من التصرفات الشكلية التي لا تصح إلا إذا توافرت الكتابة به.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الإجراءات الجنائية
• الأردن
• مصر
• المملكة المتحدة

عدد الصفحات

317

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538262