التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية : المملكة الأردنية الهاشمية و مملكة البحرين و المملكة المتحدة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Reciprocal influence between legislative and executive authorities : the Hashemite kingdom of Jordan, Kingdom of Bahrain and the United Kingdom : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

اليعقوب، فراس محمد أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الغزوي، محمد سليم محمد

أعضاء اللجنة

الشوابكة، محمد عبد الله أحمد
الحسبان، عيد أحمد
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

يهدف هذا البحث إلى تقصي التأثيرات المتبادلة بين السلطتين : التنفيذية، و التشريعية، في دراسة مقارنة، تتناول المملكة الأردنية الهاشمية، و مملكة البحرين، و المملكة المتحدة.

انطلقت الدراسة من مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية، و التنفيذية، و القضائية)، خاصة من منظور العلاقة بين السلطتين : التشريعية، و التنفيذية، لتبين خصائص النظام البرلماني، تمهيدا للبحث في الأسس الدستورية و الوقائع القائمة في هذه الدول، كمدخل للبحث في التأثير المتبادل بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية في الدول المقارنة.

و تتحدد مشكلة الدراسة في مقارنة الدول الثلاث من حيث التأثير المتبادل بين السلطتين: التشريعية، و التنفيذية، انطلاقا من أسس النظام البرلماني، بما يتطلب عرض الجوانب الدستورية لتأثير كل من السلطتين على الأخرى، و تبعات ذلك في واقع علاقتهما.

لقد بينت النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة، أن التقاليد الديمقراطية في النظام البرلماني، ذات قيمة عالية في ممارسة الديمقراطية بمعناها الأوسع، و ذلك في إطار استقلال السلطات : التشريعية، و التنفيذية، و القضائية، في الدول موضوع الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين تلك الدول، من حيث النظام السياسي، و التقاليد الديمقراطية المتراكمة تاريخيا.

و فيما يخص الطابق الأعلى الذي يتشارك مع البرلمان المنتخب في العملية التشريعية، ترى الدراسة أن دور هذه الهيئات في عملية التشريع و الرقابة، يجب أن يكون محدودا، و مشروطا بمستوى تقدم الديمقراطية و عملياتها في هذا البلد أو ذاك، بحيث يتحمل نواب الشعب المنتخبون، مزيدا من مسؤوليات التشريع، من حيث كونهم طرفا مقررا و حاسما فيه، بما يتلاءم مع تطور الديمقراطية وعملياتها، في سبيل بناء مجتمعات متقدمة.

و تخلص الدراسة أيضا، إلى أن الوقت، و التجربة، و التقاليد الديمقراطية، أسس محورية لبناء دولة تحترم القانون، و مبادئ الحرية، و الديمقراطية، و حقوق الإنسان، باحترامها حق المواطنين في العيش في دولتهم التي تحترم حقوق مواطنيها و كرامتهم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• السلطة التنفيذية
• السلطة التشريعية
• الأردن
• البحرين
• المملكة المتحدة

عدد الصفحات

150

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538299