أثر الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية في فاعلية الأداء البرلماني : دراسة مقارنة (بريطانيا، فرنسا، الأردن)‎

العناوين الأخرى

The effect of combining membership between the executive and legislative authorities on the efficiency of parliament performance : a comparative study (Britain, France Jordan)‎

مقدم أطروحة جامعية

الخرشة، قبلان النوري

مشرف أطروحة جامعية

الغزوي، محمد سليم محمد

أعضاء اللجنة

بطارسة، سليمان سليم سليمان
الشوابكة، محمد عبد الله أحمد
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تتألف هذه الرسالة من خمسة فصول : الفصل الأول : يعد بمثابة توطئه للبحث و تناول فيه الباحث مقدمة عامة لموضوع البحث و تم التركيز فيه على مشكلة الدراسة لبيان الغرض منها لمعرفة إيجابيات و سلبيات الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية، و التشريعية على فاعلية الأداء البرلماني، و ذلك من خلال طرح عدد من الأسئلة، كذلك بيان أهمية هذه الدراسة، و محدداتها، من خلال إتباع المنهج الوصفي و التحليلي، وفقا لما يقتضيه أسلوب البحث العلمي.

الفصل الثاني : و فيه تناول الباحث في (المحور الأول) موقف القانون، و الفقه من مسألة الجمع بين عضوية السلطة التشريعية، و عضوية السلطة التنفيذية و تبين من خلال الدراسة أن موقف دساتير مختلف الدول جاء متباينا فمنها ما يبيح الجمع بين عضوية السلطتين، و منها ما يمنع ذلك، و منها ما يبيح الجمع بينهما نظريا، و لكن عند التطبيق و الممارسة، لا يوجد مثل ذلك الجمع، أما موقف الفقه، فقد انقسم تبعا لذلك إلى طائفتين : منها ما يؤيد عملية الجمع بين المنصبين، و منها ما يعارض ذلك، و كلتاهما قدم دفوعه و براهينه لدعم وجهة نظره، كما تضمن هذا المحور دور و فاعلية الأحزاب السياسية في أي نظام سياسي.

لقد تعرض الباحث في هذا الفصل كذلك إلى مبدأ فصل السلطات، الذي أصبح المعيار الذي يمكن أن نحدد بناء عليه المسار الديمقراطي في كل دولة، و مدى استقلال كل سلطة عن السلطات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية، و التنفيذية، أما في (المحور الثاني) فقد تناول الباحث الجانب التطبيقي للجمع بين عضوية السلطتين التنفيذية، و التشريعية، و أثره الإيجابي و السلبي في أداء البرلمان في الأنظمة التي تبيح و تحظر دساتيرها الجمع.

الفصل الثالث : انتقل الباحث لدراسة أثر الجمع في كل من بريطانيا و فرنسا و ذلك من خلال محورين : المحور الأول : النظام البرلماني البريطاني الذي أباح الجمع، و بعد الدراسة و التحليل، قد تبين أن هذا النظام تتمتع فيه الوزارة بالتجانس، و الاستقرار كونها تتألف من الأغلبية الفائزة في مقاعد البرلمان.

أما المحور الثاني، النظام الفرنسي، الذي حظر الجمع فالوزارة فيه غالبا ما تكون غير متجانسة، و معرضة للتقلبات.

و لقد فسر الباحث هذه الظاهرة بناء على الدراسة التي قام بها، على أنها ترجع إلى كون النظام البرلماني البريطاني، يعطى الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان تشكيل الحكومة، في حين أنه في النظام الفرنسي، فإن الوزارة غالبا ما تشكل على شكل حكومة ائتلافية، و من قبل رئيس الدولة، و لا يشاركه أحد في تعيين الوزراء، بينما يقوم رئيس الدولة (الملك أو الملكة) في النظام البريطاني بتعيين الوزارة و هذا الإجراء يعد أمرا شكليا جرى عليه العرف الدستوري.

و في هذا الفصل بين الباحث كذلك أن إباحة الجمع، و حظره في هذين النظامين قد انعكس على العلاقة التقليدية بين السلطتين التشريعية، و التنفيذية مما أدى إلى رجحان كفة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، و هذا يمكن ملاحظته بشكل ملموس في النظام الفرنسي خاصة في مجال التشريع فرئيس الدولة و الوزارة يملكان صلاحيات واسعة في مجال التشريع، عن طريق إصدار اللوائح، و اقتصر دور البرلمان على إصدار القوانين في مواضيع محددة فقط، و عد ما عدا ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية.

الفصل الرابع : فتناول الباحث وضع النظام السياسي في الأردن، و من خلال دراسة هذا النظام، و تحليل النصوص الدستورية المتعلقة بالجمع بين عضوية السلطتين التشريعية، و التنفيذية، تبين أن النظام البرلماني الأردني-و إن كان يسمح نظريا بجواز الجمع بين عضوية الوزارة و البرلمان-لم يشهد في الواقع العملي إلا حالة واحدة للجمع بمعناه التقليدي، أما ما عدا ذلك، فقد جاء على شكل فردي، و غير مؤثر في العلاقة التقليدية بين السلطتين التنفيذية، و التشريعية.

من خلال الدراسة تبين أنه، نظرا للظروف الموضوعية التي يعيشها المجتمع الأردني، فقد جاء النظام البرلماني متميزا عن النظامين السابقين (البريطاني و الفرنسي)، ليحتل مركزا وسطيا بينهما مع ملاحظة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية و رجحان كفتها، و لقد بينت الدراسة كذلك غياب الدور الحقيقي للأحزاب، و عدم تأثيرها في مجريات الحياة السياسية، و ذلك يعود لطبيعة تركيبة المجتمع الأردني، و عوامل خاصة تعيشها تلك الأحزاب.

و أخيرا فقد بينت الدراسة أن الجمع بين عضوية السلطتين التشريعية و التنفيذية-و إن كان يحمل في طياته بعض السلبيات-هو أفضل من مبدأ عدم جوازيه الجمع، و هذا ما أثبتته التجربة البرلمانية في مختلف الدول، و خاصة في النظام البرلماني البريطاني.

الفصل الخامس : الخاتمة و فيها لخص الباحث ما توصل إليه في الفصول السابقة من دراسة و تحليل النصوص، و الأعراف الدستورية، و القوانين ذات العلاقة بموضوع البحث، و الجوانب التطبيقية في الدول محل الدراسة، حيث توصل الباحث إلى عدد من النتائج، و التوصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• السلطة التنفيذية
• السلطة التشريعية
• الأردن
• فرنسا
• المملكة المتحدة

عدد الصفحات

167

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538346