المسؤولية المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء و وضع الضوابط لذلك : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The civil liability for illegal use of payment card : comprative study

مقدم أطروحة جامعية

الجهني، أمجد حمدان عسكر

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، محمد يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

حين دعت الحاجة إلى إيجاد وسيلة آمنة للوفاء، ظهرت بطاقة الوفاء، و قامت بتقديم هذا الضمان ؛ نظرا لما تتمتع به من مزايا تلائم التطور الاقتصادي في البيئة التجارية، فهي وسيلة حديثة للوفاء موجهة للحلول محل الشيك تمكن حاملها من الوفاء بها داخليا، و خارجيا، و من اجتياز الحدود دون حمل النقود.

و بطاقة الوفاء كأداة إلكترونية حديثة لتحريك النقود في الحسابات المصرفية، تتطلب تدخل ثلاثة أطراف و هي : مصدر البطاقة، و التاجر الذي يقبل الوفاء بها، و الحامل الذي يستخدمها كوسيلة بدلا من النقود، لها طبيعة قانونية خاصة لا يمكن لأي قالب من القوالب القانونية التقليدية أن يفسر جميع العلاقات الناشئة عن تلك الوسيلة، و هي العلاقة ما بين المصدر، و الحامل، و يحكمها عقد الحامل، و بين المصدر، و التاجر، و يحكمها عقد التاجر.

و بطاقة الوفاء شأنها شأن أي اختراع جديد قوبلت بعدد من التصرفات غير المشروعة التي أفقدتها ثقتها الائتمانية، و حالاتها معقدة و مركبة و متطورة تقنيا، كثيرة من حيث النوع يصعب حصرها، فهي ذات أشكال، و أساليب متنوعة، تصنيفها صعب، متغيرة في أساليبها، تتطور كل يوم، يتم معرفتها من نقيضها، و هي مدى توافر شروط الاستخدام المشروع لبطاقة الوفاء المتمثلة بأن تكون البطاقة صحيحة غير مزورة، أو تم التلاعب بها، و في فترة صلاحيتها، و حدود سقفها إلا بإذن، و في حدود الوظيفة التي أنشئت من اجلها، بحيث إذا لم تتوافر الشروط السابقة في استخدام البطاقة، عد استخدامها غير مشروع.

و انطلاقا من أهمية الدور الذي تقوم به بطاقة الوفاء في البيئة التجارية في وقتنا الحاضر، و نظرا لعدم وجود تشريع خاص ينظمها في الأردن، و يحدد الآثار الناتجة عن استخدامها بصورة غير مشروعة، فقد ارتأيت تخصيص هذه الدراسة للبحث في المسئولية المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء، و وضع الضوابط لذلك، التي أسعى من خلالها إلى إلقاء الضوء على بطاقة الوفاء، و استخداماتها غير المشروعة، و المسئولية المدنية المترتبة على هذا الاستخدام، و أفضل الحلول للحد منها، و مدى الحاجة لإيجاد تشريع مستقل يحكمها، و لزوم تدخل الدولة بمؤسساتها المتخصصة لتنظيم التعامل بها، من أجل مواكبة الدول المتقدمة التي لها تجارب في هذا المجال ؛ لذا بحثت هذا الموضوع من خلال بابين رئيسيين، و كل باب قسمته إلى أربع فصول على النحو التالي.

الباب الأول : ماهية بطاقة الوفاء، و استخداماتها غير المشروعة، سلطت الضوء في الفصل الأول منه على نشأة، و تطور بطاقة الوفاء في أميركا، و الأردن، و تعريفها مع بيان أوجه التمييز بينها، و بين ما يشتبه بها، ثم بينت مزاياها، و خصائصها، و بحثت بالفصل الثاني في الطبيعة القانونية لبطاقة الوفاء من خلال استعراض المحاولات الفقهية المتأرجحة بين الأخذ بالطبيعة الوصفية، أو الطبيعة الواحدة، و خلصت إلى أن هذه المحاولات لم تستطع تكييف العلاقات الناشئة عنها تكييفا صحيحا، و شاملا، و أن لها طبيعة قانونية خاصة صاغتها أسباب ظهورها، و مقومات وجودها، و الأهداف المرجوة منها، و مزاياها التي تلائم التطور الاقتصادي في البيئة التجارية.

و بحثت في الفصل الثالث في ماهية الاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء من خلال بيان شروط الاستخدام المشروع للبطاقة و بيان أشكال الاستخدام غير المشروع لها، و تمييزه عن الأخطاء الفنية التي تحدث عند استخدامها بحسن نية، كما تناولت أفضل الوسائل الوقائية الواجب اتخاذها من قبل كل من المصدر، و التاجر، و الحامل للحد من الاستخدام غير المشروع لها، و قسمتها إلى إجراءات تقنية، و إجراءات إدارية.

أما الفصل الرابع ؛ فقد خصصته لطرق الاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء التي تمارس أما من الحامل، و التاجر، و المصدر باعتبارهم أطراف العقد عن طريق تجاوز سقف البطاقة دون أخذ الإذن، أو استخدامها في عمليات غسيل الأموال، أو استخدامها بصورة مقنعة، أو إساءة استخدام أجهزة البيع الإلكترونية، كما يمارس الاستخدام غير المشروع من قبل الغير عن طريق تزوير البطاقة، أو استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة، أو الاحتيال بها عبر الإنترنت.

الباب الثاني المسئولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء استعرضت في الفصل الأول منه نطاق تطبيق أحكام المسئولية المدنية من خلال القواعد القانونية المطبقة على التعامل بالبطاقة، و تحديد شكل المسئولية المدنية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لها، سواء أكانت مسئولية عقدية، أم مسئولية تقصيرية.

و سلطت الضوء في الفصل الثاني على المسئولية المدنية للحامل و وسائل دفعها، مبينا حالاتها، أما الفصلان الثالث و الرابع فقد خصصتهما تباعا في البحث في المسئولية المدنية للمصدر و التاجر مبينا حالات قيام المسئولية العقدية، و التقصيرية بحقهما.

و خلصت في الخاتمة إلى جملة من التوصيات أهمها : التوسع في استخدام أجهزة البيع الإلكتروني (P.O.S)، و حمايتها من التلاعب، و التوسع في استخدام بطاقة الوفاء الذكية، و إصدار بطاقات خاصة للشراء بها عبر الإنترنت، و أن يتقيد كل من المصدر و الحامل و التاجر بالإجراءات الوقائية للحد من الاستخدام غير المشروع.

بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تستلزم تدخلا تشريعيا لتنظيم عملية إصدار بطاقة الوفاء و وضع ضوابط لها، و بيان التزامات كل طرف، و تحديد المسئولية المدنية، و الجزائية في حال استخدامها بطريقة غير مشروعة، و أن يتدخل البنك المركزي الأردني في إعداد عقود نموذجية لعقدي الحامل و التاجر منعا لتغول المصدر عليهما، و أن يتم فيما سبق الأخذ بالتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة للجماعة الأوروبية الصادرة في 17 / 11 / 1988.

كما اقترحت إنشاء دائرة خاصة في البنك المركزي تسمى دائرة الرقابة على البطاقات، تهتم بإجراء دراسات إحصائية للبطاقات، و للاستخدامات غير المشروعة لها، كما و نوعا، و ذلك بهدف الوصول إلى أفضل الإجراءات للحد من هذه الاستخدامات.

كل ما سبق سينعكس بدوره على زيادة الثقة الائتمانية في البطاقة، و التوسع في استخدامها، دون الخوف من استخدامها بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، و نموا اقتصاديا.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• بطاقات الائتمان
• صناعة الخدمات المالية

عدد الصفحات

309

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538503