النظام القانوني لعمل شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal framework governing the operation of financial brokerage firms in Jordan’s Capital Market

مقدم أطروحة جامعية

الرشيدة، توجان فيصل

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الموسوي، طالب حسن موسى موسى
الخشروم، عبد الله
الإبراهيم، مروان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

برز مفهوم الوساطة المالية في بيئة سوق رأس المال كمفهوم فني متخصص في نطاق السوق الثانوي " سوق الأوراق المالية " باعتباره السوق المخصص لتداول الأوراق المالية، حيث تتولى شركات الوساطة المالية إبرام عقـود تداول الأوراق المالية باسمها الشخصي لصالح عملائها مقابل عمولة محددة.

و تعد مهنة الوساطة المالية في أسواق الأوراق المالية من قبيل الخدمات المالية التي تقدمها شركات متخصصة يتم ترخيصها وفق ضوابط و شروط معينة تتفق مع متطلبات العمل في هذه الأسواق من سرعة و ثقة و أمانة.

و انطلاقـا من أهمية الدور الذي تلعبه شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية، فقد ارتأيت تخصيص هذه الدراسة للبحث في النظام القانوني لعمل شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية وفق ما رسمه المشرع الأردني في قانون الأوراق المالية و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي و بابين رئيسيين و ذلك على النحو التالي : استعرضت في الفصل التمهيدي مفهوم الأوراق المالية من حيث تعريفها و أنواعها الواردة في قانون الأوراق المالية، و من ثم سلطت الضوء على مفهوم سوق الأوراق المالية مع بيان دور وسطاء الأوراق المالية في نشأة أسواق الأوراق المالية المنظمة، حيث توصلت إلى أن إنشاء أسواق الأوراق المالية و تحفيز الحكومات على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم التعامل فيها كان بفضل عمل وسطاء بورصات الأوراق المالية و جهودهم المستمرة.

و استعرضت في الباب الأول ماهية عمل شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية، من خلال تقسيم هذا الباب إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول مفهوم الوساطة في سوق الأوراق المالية و خصائص عقد الوساطة في الأوراق المالية، و من ثم بيان أوجه التمييز بين الوساطة في الأوراق المالية و الخدمات المالية الأخرى التي تقدمها شركات الخدمات المالية في سوق رأس المال الأردني.

في حين خصصت الفصل الثاني للبحث في الوضع القانوني لشركات الوساطة المالية من خلال استعراض آلية عمل هذه الشركات في سوق الأوراق المالية و تحديد الطبيعة القانونية للعمل الذي تقوم به في هذا السوق وفق مدلول نصوص قانون الأوراق المالية و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه، و من ثم تناولت شروط ترخيص شركات الوساطة المالية باعتبارها إحدى شركات الخدمات المالية العاملة في سوق رأس المال الأردني.

و عالجت في الباب الثاني آثار عمل شركات الوساطة المالية، من خلال تقسيم هذا الباب إلى فصلين، استعرضت في الفصل الأول التزامات شركات الوساطة المالية باعتبارها عضوا في سوق الأوراق المالية (بورصة عمان) و التزاماتها تجاه عملائها، و بالمقابل استعرضت حقوق شركات الوساطة المالية، في حين خصصت الفصل الثاني للبحث في المسؤوليات القانونية الناشئة عن عدم تقيد شركات الوساطة المالية بأي من الالتزامات التي فرضها المشرع عليها في قانون الأوراق المالية أو في الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، أو تلك الناتجة عن إخلالها بأي من الالتزامات الناشئة عن عقد الوساطة في الأوراق المالية، و ذلك من خلال استعراض أحكام المسؤولية المدنية و التأديبية و الجنائية لشركات الوساطة المالية.

و خلصت في الخاتمة إلى جملة من التوصيات التي تتطلب تفعيل الدور الرقابي و الإشرافي لهيئة الأوراق المالية على عمل هذه الشركات، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تستلزم تدخلا تشريعيا في قانون الأوراق المالية و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه بهدف تطوير مهنة الوساطة المالية، الأمر الذي سينعكس بدوره على عمل شركات الوساطة المالية بشكل خاص و على سوق الأوراق المالية و المتعاملين فيه بشكل عام.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• الأوراق المالية
• التشريع
• الأردن
• الشركات

عدد الصفحات

345

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538514