مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب (و الإنترنت)‎ للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية : دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و المصري و الأردني

مقدم أطروحة جامعية

الخلايلة، عايد رجا

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، محمد منهل عوض

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
المحاسنة، محمد
العامري، سعدون

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

طرحنا من خلال هذه الأطروحة تساؤلا رئيسا، تمثل في مدى كفاية التشريعات النافذة حاليا لحكم المسؤوليات الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل التكنولوجيا الحديثة، و هذا التساؤل له ما يبرره، فمعظم التشريعات النافذة، سنت قبل التحول المفصلي الناتج عن اختراع أجهزة الحاسوب و التزاوج الذي حدث بين تكنولوجيا المعلومات و أدوات الاتصال السلكية و اللاسلكية و الذي افرز لنا وليدا أطلق عليه "الإنترنت هذا التزاوج أحدث قفزة نوعية جعلت العالم كله يتحول إلى قرية صغيرة، فألغى المسافات، و تلاشت أهمية الجغرافيا و تبدل أسلوب التواصل بين بني البشر من الفيزياء المادية المرئية إلى الفيزياء الافتراضية غير المحسوسة.

فقد اطل علينا النصف الأخير من القرن المنصرم بمجموعة من الاكتشافات و الاختراعات توازي بحق ما تم اكتشافه أبان الثورة الصناعية الكبرى إن لم يكن يفوقها، هذه الاختراعات دخلت في مناحي حياتنا كافة، بحيث أصبح لا غنى عنها في مختلف جوانب حياتنا اليومية.

و إذا كنا قد اختصرنا هذا التساؤل في أطروحتنا هذه على مدى كفاية قواعد المسؤولية التقصيرية لحكم الأفعال الضارة الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لأجهزة الحاسوب و الانترنت، فان هذا مرده لمجموعة من الأسباب، لعل أهمها : قلة الباحثين في هذه الجزئية على خلاف الجزئيات الأخرى، رغم أهمية بحثها.

و كذلك لان البحث في هذا التساؤل على إطلاقه سواء من حيث المسؤوليات أو من حيث وسائل التكنولوجيا الحديثة، سيكون على حساب التعمق في البحث.

و حيث إن قواعد المسؤولية التقصيرية تعتبر من أهم نقاط الخلاف بين القانون المدني الأردني المستمد أساسا من الفقه الإسلامي و بين القانون المصري المستمد في بعض أحكامه من القوانين الغربية، فقد عمدنا إلى جعلها دراسة مقارنة.

فجاء عنوان هذه الأطروحة على النحو الآتي : "مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و (الإنترنت) للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و المصري و الأردني".

و قد تطلب منا الإجابة على هذا التساؤل البحث في مختلف القواعد الناظمة للمسؤولية التقصيرية في التشريعات محل المقارنة و الوقوف على نقاط الاختلاف و الالتقاء في هذه التشريعات و محاولة التفضيل فيما بينها.

ثم بعد ذلك حاولنا تطبيق ما توصلنا إليه من قواعد عامة على المسؤولية محل الدراسة، و حتى تكتمل الفائدة جعلنا البحث في القواعد العامة لكل جزئية من جزئيات المسؤولية التقصيرية، يسبق البحث في مدى انطباق هذه القواعد على الجزئية التي تقابلها في المسؤولية محل الدراسة، فكانت المقارنة بين التشريعات تتم جزئية بجزئية و كان تطبيق هذه القواعد يتم على كل ما يقابل هذه الجزئيات في المسؤولية محل الدراسة.

و هذا النهج تطلب منا العناء الكثير.

و أستطيع أن اجزم انه لم يسبقني إلى هذا العنوان أو للنهج الذي اتبعته باحث من قبل، الأمر الذي زاد من مشقتي، فكان علي البحث عن التقسيمات و عناوين هذه التقسيمات، إضافة إلى قلة المراجع العربية و ندرة المراجع الأجنبية و شح التطبيقات القضائية و غموض التجارب التشريعية، عدا عن التطور السريع لعناصر المسؤولية محل الدراسة الذي يطلب أحيانا تغيرا جذريا لما هو قائم.

و قد أثبتنا و بما لا يدع مجالا للشك، عدم كفاية معظم قواعد المسؤولية التقصيرية التقليدية بالمفاهيم التي توصل إليها الفقه و القضاء للتطبيق على المسؤولية محل الدراسة.

و رغم توصلنا إلى هذه النتيجة إلا إن دعوتنا لم توجه إلى المشرع بالدرجة الأولى بل تم توجيهها إلى الفقه أيمانا بان الصياغة القانونية تحتاج إلى دراسات دقيقة، متأنية، و محددة و على قدر كبير من الشمولية، فدعونا الفقه بمختلف مراتبه إلى تناول مختلف جزئيات المسؤولية محل الدراسة و لم نقصر دعوتنا هذه على فقهاء القانون و أنما خاطبنا أيضا الفقه المتخصص بالحاسوب و الانترنت و دعوناه إلى عدم الوقوف عند الجوانب الفنية و التقنية ألبحته، و إنما طرق المواضيع التي يحتاجها الفقه القانوني لاستكمال بحثه، فالمسؤولية محل الدراسة بحاجة إلى تشعب و توسع حتى من الناحية الفنية و التقنية و قد ضربنا العديد من الأمثلة على احتياجات الفقه القانوني في المسؤولية محل الدراسة.

كما دعونا القضاء إلى الأخذ بالمفهوم الواسع للعديد من مفاهيم المسؤولية محل الدراسة و عدم التمترس خلف المفاهيم التقليدية، لأن في هذا التمترس ضياعا لحقوق الكثيرين نظرا للطبيعة الخاصة للمسؤولية محل الدراسة.

فإذا ما اكتملت الصورة بخصوص هذه المسؤولية، دعونا المشرع إلى التدخل و قدمنا له مجموعة من الاقتراحات بدءا من التسميات و مرورا بالتعريفات و انتهاء بالتجارب التشريعية الحديثة في هذا الخصص.

إلا أننا خرجنا عن هذه القاعدة و دعونا المشرع إلى التدخل السريع في بعض الجزئيات التي لا تحتمل التأجيل و قمنا بوضع حلول تشريعية مقترحة للتسهيل عليه، نأمل أن تلقى القبول و الاستحسان.

إضافة إلى هذه و تلك فان هذه الأطروحة، تشكل نقطة انطلاق للعديد من المشكلات البحثية، حيث تعمدت إثارة العديد من التساؤلات و النقاط القانونية المستحدثة و حاولت إيجاد الحلول القانونية حيالها، بعد التحليل و التمحيص، و قد تكون هذه الحلول صائبة و قد تكون غير ذلك، كما ان بعض التساؤلات و النقاط المثارة من خلال هذه الأطروحة كانت خارجة عن نطاقها، فلم تتح الفرصة لبحثها رغم حاجتها إلى هذا البحث.

لذا أتمنى أن أرى مزيدا من الأطروحات و الرسائل و البحوث حول مختلف جزئيات هذه المسؤولية، حتى تكتمل الفائدة و يعم النفع.

و أخيرا" آمل و أسأل الله القدير أن أكون و من خلال هذا الجهد قد وفقت في إعطاء هذا الموضوع حقه من الدراسة و البحث و إضافة و لو القليل إلى فقه القانون الخاص، معتذرا عما قصر عنه علمي، ففوق كل ذي علم عليم" فسبحان من تنـزه عن النقص و له المثل الأعلى في السماوات و الأرض و هو العزيز الحكيم"

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• جرائم الحاسوب
• الأردن
• فرنسا
• مصر

عدد الصفحات

345

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538567