التوثيق الإلكتروني و مسؤولية الجهات المختصة به في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Electronic authentication and the responsibility of the competent authorities in the Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

حسان، لينا إبراهيم يوسف

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، محمد يوسف

أعضاء اللجنة

الجبوري، ياسين محمد خلف
أسامة مجاهد
اللوزي، عادل

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

بالرغم من التقدم الهائل الذي شهدته المعاملات الإلكترونية في العصر الحديث فما زالت هناك بعض المعوقات التي تعترض هذه التعاملات، تتمثل أساسا في افتقارها حتى الآن إلى عنصري الأمن و السرية نتيجة أعمال القرصنة و التدخلات غير المشروعة التي تتعرض لها، بالإضافة إلى صعوبة إثبات هذه التعاملات و التوثق من محتواها و صدورها عمن نسبت إليه دون تحريف أو تبديل أو تغيير.

إلا أن هذه المعوقات لم تقف حائلا أمام تقدم التعاملات الإلكترونية عامة و التجارة الإلكترونية خاصة، فظهرت إلى حيز الوجود وسائل جديدة تستجيب لمقتضيات هذا التقدم، فظهر التوقيع الإلكتروني إلى جانب التوقيع التقليدي ليؤكد هوية المتعاقدين و يعبر عن إرادتهم في التعاقد.

و قد أقرت معظم التشريعات للتوقيع الإلكتروني بالحجية ذاتها المقررة للتوقيع التقليدي في الإثبات إذا ما استوفى شروطا معينة تعززه و تبعث الثقة فيه، و من هذه الشروط ضرورة أن يكون التوقيع الإلكتروني موثقا، مما استلزم وجود طرف ثالث محايد يؤكد هوية المتعاقدين و يؤكد صدور الإرادة عمن نسبت إليه عن طريق إصدار شهادة تتضمن التوقيع الإلكتروني للشخص المراد إثبات هويته، هذا الطرف الثالث يمكن أن نسميه (جهة التوثيق الإلكتروني)، و الشهادة التي يصدرها (شهادة التوثيق الإلكتروني).

و أمام أهمية الدور الذي تقوم به جهات التوثيق و خطورة النتائج المترتبة عليه فقد عمدت معظم التشريعات الناظمة لعملها إلى تحديد الالتزامات المترتبة عليها، سواء أكانت في مواجهة صاحب الشهادة نفسه أم في مواجهة الغير الذي عول على الشهادة الصادرة عنها، فإذا ما أخلت جهة التوثيق بأي من هذه الالتزامات و لحق ضرر بصاحب الشهادة أو الغير فإنها تكون مسؤولة عن تعويض هذا الضرر وفقا لأحكام المسؤولية المدنية سواء العقدية أم التقصيرية.

و قد تضافرت الجهود الدولية و الإقليمية و الوطنية لتنظيم عمل جهات التوثيق الإلكتروني و الشهادات الصادرة عنها، و تحديد مسؤوليتها في حال إخلالها بالالتزامات المترتبة عليها في تعويض الطرف المتضرر سواء أكان صاحب الشهادة أم الغير الذي اعتمد على الشهادة الصادرة عنها.

و عليه تتمثل أهمية هذه الدراسة في وضع إطار للنظام القانوني للتوثيق الإلكتروني للرسائل و التواقيع الإلكترونية، و بيان المسؤولية المدنية المترتبة على جهات التوثيق الإلكتروني في حال إخلالها بالالتزامات المترتبة عليها، و نطاق هذه المسؤولية.

و لتحقيق ذلك جاءت هذه الدراسة في فصلين : - الفصل الأول : و يتناول النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني و ينقسم إلى مبحثين أساسيين و مبحث تمهيدي : المبحث التمهيدي يتناول ماهية التوثيق الإلكتروني، أما المبحث الأول فيتناول جهات التوثيق الإلكتروني من حيث مفهومها و وظائفها و الشروط الواجب توافرها فيها، أما المبحث الثاني فقد كرس لشهادات التوثيق الإلكترونية من حيث مفهومها و أنواعها، و البيانات الواجب توافرها فيها، و كذلك الاعتراف بالشهادات الإلكترونية الأجنبية.

- الفصل الثاني : يناقش النظام القانوني للمسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني، و ذلك من خلال مبحثين : المبحث الأول يدرس الالتزامات الملقاة على عاتق كل من جهات التوثيق الإلكتروني و صاحب الشهادة وفقا لأحكام التشريعات المختلفة، أما المبحث الثاني فقد خصص لبيان المسؤولية المدنية المترتبة على هذه الجهات في حال إخلالها بالالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد الخاصة بالمسؤولية بالنسبة للتشريعات التي عالجتها بنصوص خاصة، و وفقا للقواعد العامة فيما يتعلق بالتشريعات الأخرى التي لم تعالج بنصوص خاصة أحكام المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون
• التشريع
• الأردن
• التوقيعات الرقمية

عدد الصفحات

173

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538608