مدى كفاية التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني لمكافحة الخطورة الإجرامية في ضوء المفهوم الحديث لها

العناوين الأخرى

The adequacy of precautionary measures in the Jordanian criminal law to resist crime in the light of its modern concept

مقدم أطروحة جامعية

اسعيفان، محمد ديب أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان

أعضاء اللجنة

الرواشدة، سامي حمدان
عبيد، عماد أديب
المجالي، نظام

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تبحث هذه الدراسة في مدى كفاية التدابير الاحترازية في قـانون العقوبــات الأردني لمكافحة الخطورة الإجرامية في ضوء المفهوم الحديث لها، فظهر لنا من هذه الدراسـة أن أنواع التدابير الاحترازية الموجودة في قانون العقوبات الأردني غير كافية، إذْ إن الموجودة حاليا تعتبر من الأنواع البسيطة للتدابير الاحـترازية الموجودة في التشريعات المقارنة، و إن عدم تنوعها يشكل عقبة قانونية أمام القاضي الجزائي للقيام بعمله بالحكم بالتدبير المناسب لخطورة المجرم، أضف إلى ذلــك أن عدم اعتراف المشـرع الأردنــي صراحــة بالخطورة الإجرامــية كمعيـــار لتبْيـــان مدى خطورة المجرم، و التحقق من وجودها أو عدمها و مقدارها، يشكل عقبة إضافية أمام القضاء في اختيار نوع الجزاء المناسب الكفيل بالقضاء على خطورة المجرم.

إذ إن مزايا الأخذ بكامل أنواع التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني، تستهدف مكافحة الخطورة الإجرامية، و التخفيف من حده ازدحـام السجون بفئات لا تتيح قصر مدة أحكامها تطبيق برامج الإصلاح عليها و تأهيلها و توجيهها، مما يسمح بالتركيز على الخدمات التي تقدمها السجون للمحكوم عليهم بأحكام طويلة المدة، و القضاء على المضار التي تنشأ عن اختلاط فئة المحكوم عليهم بأحكام قصيرة بالمحكوم عليهم بأحكام طويلة، كما تعمل على تحقيق وفْر مالي كبير ينفق في إعاشة المسجونين من ذوي الأحكام القصيرة، و إمكان توجيهه في مشروعات اجتماعية ترتبط بالتدابير الاحترازية كالمراقبة الإلكترونية أو الخدمة الاجتماعية مثلا.

لـذلك تؤدي التدابير الاحـترازية دورا أساسـيا في مواجهة الخطورة الإجرامـية، و من الضـرورة أن يتضـمن قانون العقوبات الأردني كامل أنواعها، و عناصر محددة للخطورة الإجرامية، بحيث تكفل للمحكمة إمكانية أفضل في تقديرها سبل مواجهة كل خطر يهدد المجتمع بارتكاب جريمة، على أن تكون أنواعها موزعة ما بين : مانعة للحرية، و مقيدة للحرية، و مانعة للحقوق، مع مراجعة التدابير الاحترازية الموجودة أصلا.

و انطلاقا مما تقدم، فقد بحثت هذه الدراسة في : أنواع التدابير الاحترازية في التشريعات المقارنة و ما استجد عليها، و قسمت هذه الدراسة إلى ستة فصول، و قد تناول الفصل الأول منها : التمهيد للدراسة و إبراز مشكلتها، و أهميتها، و أهدافها، و منهجها.

أما الفصل الثاني فتناول : مفهوم التدابير الاحترازية، و أهم خصائصها حتى نطلع على ما يميزها عن العقوبة، و تبيان الحدود الفاصلة بينهما، و جرى التطرق إلى شروط التدابير الاحترازية العامة منها و الخاصة، و ذلك تحت عنوان " مفهوم التدابير الاحترازية و خصائصها ".

أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان " نظرية الخطورة الإجرامية "، و جرى تقسيمه إلى ثلاثة محاور، جاء فيها : تعريفها، ثم عناصرها و خصـائصها، و دلائل وجودها، و طرق إثباتها.

أما الفصل الرابع فقد جاء لإظهار دور التدابير الاحترازية للحد من الخطورة الإجرامية، و بحث أنواع التدابير الاحترازية الشخصية و العينية.

و قد بحث الفصل الخامس في : نطاق سلطة القاضي الجزائي في تقدير التدابير الاحترازية، و بحث ماهية السلطة التقديرية للقاضـي الجزائي في الخطورة الإجرامية، و ما هي الأوضـاع التي يترك فيها للقاضي سلطة تقديرية، و متى تنعدم هذه السلطة، و ما مدى سلطة القضاء في تفريد التدبير الاحترازي في تحديد مدته و في إيقاف تنفيذه، و دواعي وجود قاضي تنفيذ الجزاء الجنائي.

و في الفصل السادس من هذه الأطروحة الخاتمة، و قد اشتملت على النتائج و التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الجريمة
• منع الجريمة
• المجرمون
• الأردن

عدد الصفحات

214

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538699