واقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية و أثره في فعاليتها

العناوين الأخرى

The virtual reality of states cooperation with the international criminal court (ICC)‎ and its impact on court efficiency

مقدم أطروحة جامعية

العتوم، محمد شبلي الشبلي

مشرف أطروحة جامعية

الجندي، غسان

أعضاء اللجنة

الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن
عبيد، عماد أديب

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

يتميز التعاون مع القضاء الجنائي الدولي عن التعاون القائم بين الدول في مجال مكافحة الجرائم الذي يعد نظاما قائما و مستقلا في العلاقات الدولية و يقوم على اتفاقيات ثنائية أو إقليمية بين الدول لتحقيق و تعزيز مجالات التعاون و التحقيق في و مكافحة بعض أنواع الجرائم ذات الأهمية البالغة كجرائم غسل الأموال و جرائم المخدرات.

إذ أن هذا النوع من التعاون يتعلق بتعاون الدول مع جهاز قضائي يتسم بالصفة الدولية و ليست الوطنية لدولة ما.

و يتضمن التعاون مع هذه المحكمة عدد من الالتزامات التي على الدول الوفاء بها، و تتعدد مجالاته التي تتمثل بالالتزام العام بالتعاون، و المساعدة القضائية، و تعاون الدول من حيث السماح لمدعي عام المحكمة بمباشرة التحقيقات فـوق أراضيـها، و التعاون من حيث تنفيذ أحكام المحكمة، و التعاون من حيث المواءمة و تسهيل إنفاذ نظام روما وطنيا.

و على الرغم من أن نظام روما يعد معاهدة دولية تسري بمواجهة الدول الأطراف فيها، إلا أنها وبالنسبة للدول غير الأطراف لا يمكن الاحتجاج و التذرع بالأسس التقليدية الموجودة في القانون الدولي القائمة على أساس عدم سريان بعض المعاهدات بمواجهة الدول غير الأطراف فيها، فهناك مساحة في القانون الدولي بمختلف مصادره تسمح للمعاهدة بترتيب آثار معينة في مواجهة هذه الدول.

ذ أن هذه الدول ملزمة بالتعاون استنادا إلى عدة أسس و مصادر في القانون الدولي، و في نظام روما مثلا تكون ملزمة بالتعاون مثل حالة أن تحال الدعوى من مجلس الأمن و تتعلق بدولة غير طرف فيه.

و تحاول هذه الدراسة المتواضعة التعرف على الواقع التطبيقي الحالي للتعاون مع المحكمة في ضوء الدعاوى التي نظرت أو تنظر فيها المحكمة، و التي يبلغ عددها ست قضايا، خمسة منها وقفت عليها الدراسة تفصيلا، أما السادسة فهي قضية ليبيا التي أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة في شباط 2011.

و بالمجمل يظهر عدم تعاون الدول مع المحكمة عند الخوض في واقع تلك الدعاوى.

و لا يقف عدم التعاون عند تلك المسائل الفرعية للتعاون مع المحكمة و التزاماته، إنما يشمل أيضا مواقف الدول و نظرتها إلى المحكمة.

و لهذه المواقف تأثير على تعاون الدول مع المحكمة و مدى استعدادها للتعاون معها من عدمه.

و هذه الدول منها من عارض المحكمة و منها من أيدها و ساندها.

و تبين لنا من خلال الدراسة أنه يغلب على الواقع الدولي عدم تعاون الدول مع المحكمة سواء كانت دولا أطرافا في نظام روما أم غير أطراف، و سواء تعلق أمر التعاون بالتعاون مع المحكمة و الموقف منها بشكل عام، أم بالتعاون معها فيما تجريه من تحقيق و مقاضاة و ما يصدر عنها من أحكام و قرارات.

ففي مجال المواءمة نجد أن بعض الدول تعاونت في ذلك و عدلت تشريعاتها حتى أن منها من عدل دستورها و منها من عدل التشريعات الجنائية العادية.

و منها من لم يتعاون البتة.

و في ضوء القضايا التي نظرتها أو لا زالت تنظرها المحكمة، و واقع تعاون الدول مع المحكمة تم تقييم التعاون و بيان نتائجه و الآثار التي تترتب على التعاون أو عدمه، و أسبابه كالتذرع بالسيادة الوطنية، و العلاقة بين المحكمة و مجلس الأمن، و التذرع و الاحتجاج بالحصانات.

و بعض المسائل الأخرى التي تؤثر بالتعاون مثل طلب إرجاء ممارسة المحكمة اختصاصها لمدة سبعة سنوات بالنسبة لجرائم الحرب، و عدم وجود جهاز تنفيذي للمحكمة، و تدخل المحكمة في حالات النزاعات و عمليات السلام.

و يترتب على عدم التعاون مع المحكمة عدم تطبيق القانون الدولي على من يخالف أحكامه ممن يرتكبوا الجرائم الدولية، و بالتالي عدم إيقاع العقاب اللازم و المناسب على هؤلاء المجرمين، الأمر الذي يترتب عليه عدم تحقيق غاية العقاب و وظيفته في تحقيق الردع اللازم عن ارتكاب الجرائم الدولية ذات الخطورة البالغة، و القضاء على الأثر الوقائي لتجريم الأفعال التي تتكون منها أركان الجرائم الدولية، و هذا بالنتيجة يؤثر على فاعلية المحكمة المنتظرة و المتوقعة منها خصوصا في سنواتها الأولى، و قدرتها على فرض الاحترام الواجب للإنسان و حقوقه و حرياته الأساسية بالنسبة للدول كافة، و يترتب على عدم التعاون أو إذا أخلت أي دولة بالتزامها بالتعاون و عدم الامتثال له أن تتخذ المحكمة قرار بإحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف.

أو إلى مجلس الأمن إذا كانت الدعوى قد أحيلت من المجلس.

و قد التزم نظام روما الصمت إزاء مسألة تعاون الدول غير الأطراف، باستثناء حالة أن تكون الدعوى محالة من قبل مجلس الأمن، و حالة أن تعقد الدولة غير الطرف اتفاق خاص مع المحكمة للتعاون معها، إلا أنه لا يوجد بالمقابل في نظام روما ما يمنع من إحالة مسألة عدم تعاون الدولة غير الطرف إلى مجلس الأمن حتى في غير هاتين الحالتين.

كما يرى الباحث استنادا إلى التحليل الذي توصل له، الذي تمثل باحتمالية امتداد اختصاص المحكمة إلى الدول غير الأطراف في بعض الحالات، استنادا إلى مجموعة من الأسس تم تناولها مسبقا، بالتالي يمكن إحالة أمر عدم التعاون إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بهذه الحالة.

و مقابل عدم التعاون مع المحكمة هناك وسائل بديلة أو معززة أو مساعدة يمكن القول أنها تعزز حالة التعاون أو قد تخفف من حده عدم التعاون مع المحكمة و تحقق نتائج فاعلة و مؤثرة في مجال القضاء الجنائي الدولي، و من هذه الوسائل مبدأ الاختصاص العالمي الذي تربطه بالتعاون علاقة وطيدة من حيث عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

و منها أيضا مبدأ التكامل بين الولاية القضائية للمحكمة و الولاية القضائية للقضاء الجنائي الوطني، لأن هدف المحكمة أساسا أن يتم التحقيق و المقاضاة مع المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية بغض النظر عن جهة المحاكمة طالما ثبت جدية و فاعلية المحاكمات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدولي
• الجريمة

عدد الصفحات

381

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538721