تبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The consequence of a total loss of a lease asset in the financial lease contract in the Jordanian Law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

صويلح، محمد فخري محمد

مشرف أطروحة جامعية

البستاني، سعيد يوسف

أعضاء اللجنة

أبو عرابي، غازي خالد أحمد
الشرايري، قيس
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

جاء قانون التأجير التمويلي الأردني رقم 45 لسنة 2008، و في المادة 14 منه بالقول إنه : أ- يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأجور و تبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكه أو تلفه أو سوء استخدامه أو استغلاله، و أي مخاطر أخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ب- إن هـلاك المأجور أو استحالة استعماله وفقا للغايات المقررة له بعد تسلمه، و لو كان ذلك عائدا لظروف قاهرة أو لسبب خارجي لا يد له فيه، لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير و لا يتيح له المطالبة بفسخه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".

و عليه، فقد جاء القانون المعمول به منظما لتبعة هلاك المأجور تمويليا، فحمل المستأجر تمويليا تلك التبعة بكل الأحوال سواء كان الهلاك ناشئا عن فعل المستأجر نفسه، أو كان ناشئا عن القوة القاهرة، و قد جاءت هذه المادة خروجا على القواعد العامة للقانون بشكل عام، و مخالفة للنص الوارد في القانون المؤقت رقم 16 لسنة 2002، و خروجا على قواعد الفقه الإسلامي باعتبارها أحد مصادر التشريع في القانون الأردني، و الشريعة الحاكمة لنظام التشريع فيه.

من هنا جاءت هذه الدراسة لبحث (تبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي في القانون الأردني-دراسة مقارنة)، فتناولت ما تعلق بتبعة هلاك المأجور تمويليا، مفهومه و محله و ما يترتب عليه من آثار، و قد تمت مقارنة ذلك بما ورد في التشريعات المقارنة، و قد قسمت الأطروحة تبعا لذلك إلى خمسة فصول : الفصل الأول : و قد احتوى على المقدمة، و عنوان الأطروحة و مشكلة الدراسة، و تعريف المصطلحات و محددات الدراسة، و مراجعة للدراسات السابقة، و منهج البحث المستخدم، و معلومات الدراسة.

الفصل الثاني : وقد جاء تحت عنوان " لقواعد العامة في تبعة الهلاك في عقدي البيع و الإيجار" و من خلاله عرض الباحث مفهوم الهلاك و التبعة في القانون الأردني، و القانون المقارن، و في الفقه الإسلامي، و تناول محل العقد، و بحث في مسببات الهلاك التي تطال المحل من حيث المتسبب بها، كما عالج الباحث أحوال الهلاك و نطاقاته، بالإضافة إلى البحث في تبعة الهلاك في العقود.

الفصل الثالث : و قد جاء بعنوان "تبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي" و فيه قدم الباحث دراسة التأجير التمويلي من حيث مفهومه، و ما يميزه عن النظم القانونية المشابهة له، و عرض فيه الباحث ما يقبل أن يكون محلا للتأجير التمويلي، كما تناول فيه أسباب هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي من حيث المسبب لها و دورها في الهلاك، و عالج أحوال هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي و صوره، و تبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي الناتجة عن القوة القاهرة.

الفصل الرابع : و قد خصص الباحث هذا الفصل لبحث "آثار تبعة الهلاك في التزامات العاقدين في عقد التأجير التمويلي"، فتناول بالدراسة في مدخل عام تحديد التزامات العاقدين، و من ثم عالج الباحث أثر تبعة الهلاك استنادا إلى مسبب الهلاك و حالته و ارتباطه بالتزامات العاقدين، و تناول بالبحث أثر هلاك المأجور في انفساخ عقد التأجير التمويلي، و ختم الباحث بدراسة أثر هلاك المأجور تمويليا في استحقاق الأجرة.

الفصل الخامس : و قد احتوى على الخاتمة، متضمنة النتائج و التوصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• عقود الإيجار
• الإجارة المنتهية بالتمليك

عدد الصفحات

296

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538757