سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Judge authority in directing civil action proceedings

مقدم أطروحة جامعية

الطعاني، محمد علي خليل

مشرف أطروحة جامعية

المحاسنة، محمد

أعضاء اللجنة

الزعبي، عوض أحمد
الزعبي، محمد يوسف
العلاوين، كمال عبد الرحيم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية.

و تثور مشكلة البحث في إظهار دور القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية في نطاق الطلبات الأصلية و العارضة، و في نطاق الإثبات و الدفوع و عوارض الخصومة مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حياد القاضي و أثر ذلك على توجيه سير الخصومة المدنية و تركيزها.

و لقد قمنا بتحليل دور القاضي و سلطته في نطاق إجراءات الخصومة المدنية ابتداء من تقديم الطلب الأصلي و ما يتطلب من إجراءات و سلطات يمارسها القاضي و ذلك في ظل التشريع الأردني مقارنا بالتشريع المصري و بعض التشريعات الأجنبية، و خلصنا إلى ضرورة أن يمنح القاضي سلطات تقديرية واسعة في مجال التبليغات و التحقق من صحتها دون حاجة الخصم إلى الطعن بها بدعوى إبطال تبليغات و خصوصا فيما تعلق بالمادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني و ذلك بأن يتم إعادة صياغتها ليتم التبليغ بالإلصاق بحضور شاهدين يتم التحقق من شخصيتهما و تثبيت الرقم الوطني لهما لسهولة التحقق من صحة وقوع التبليغ ؛ و ليس كما يتم حاليا حيث يجري كتابة أسماء لا يمكن التحقق من صحتها.

و تعديل نص المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بحيث يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية إلى القاضي مباشرة (و ليس إلى قلم المحكمة) و ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم التالي لتبلغه لائحة الدعوى و يترتب على هذا حذف (الفقرة 2 من المادة 60) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني و ذلك تحقيقا لبسط رقابة القاضي المبكرة على الدعوى.

و تعديل نص المادة (72) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بحيث تصبح (يجب على المحكمة أن تحكم على كل من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات… بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد عن مائتي دينار).

و فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد عن مائتي دينار على كل خصم طعن في المسائل غير الواردة في المادة (170) حصرا و اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المحامي الذي يقوم بمثل هذا العمل.

و ضرورة إضافة نص يتعلق بالدفع بعدم القبول و تحديد حالاته و نص آخر بإحالة الدعوى للارتباط، و ذلك في حالة الدفع أمام المحكمة بإحالة الدعوى لقيام ارتباط بينها و بين دعوى أخرى مرفوعة أمام المحكمة المطلوب الإحالة إليها، حيث يكفي في الإحالة أن تقوم بين الدعويين علاقة وثيقة تقتضي ضرورة حسن سير العدالة تحقيقها و الفصل فيهما معا و في خصومة واحدة كما إذا كان القضاء في إحداهما يؤثر في الأخرى، كما وردت في المادة (10) من قانون المرافعات المصري.

و إضافة فقرتين إلى المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية يشار إليها بالرقم (4،5) تتضمن الآتي : 4.

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

5.

"يجوز للمحكمة أن تقرر انقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها".

بالإضافة إلى ما ورد بالبحث من توصيات أشرنا إليها في الأطروحة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• التشريع
• الإجراءات المدنية
• الأردن
• الخصومة

عدد الصفحات

205

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538778