إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الأردني : دراسة مقارنة بالنظامين الأمريكي و البريطاني

العناوين الأخرى

Civil case management in the Jordanian judicial system : a comparative study with the American and English systems

مقدم أطروحة جامعية

الرواشدة، محمد نصر

مشرف أطروحة جامعية

المحاسنة، محمد

أعضاء اللجنة

السرحان، بكر عبد الفتاح فهد
أسامة مجاهد
اللوزي، عادل

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

موضوع هذه الأطروحة هو إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الأردني، و قد اعتمد الباحث في إعداد أطروحته على المنهج الوصفي المقارن مع النظامين الأمريكي و الإنجليزي و تجربتهما في تطبيق فكرة إدارة الدعوى المدنية.

فبعد خمسة أعوام من تطبيق فكرة إدارة الدعوى المدنية في الأردن و بالرغم من نجاح الفكرة في بعض جوانبها، إلا أن التطبيق العملي لها أظهر العديد من العيوب و المثالب و النواقص، التي تمت دراستها في هذه الأطروحة، كما تم دراسة الفكرة المستحدثة من جميع جوانبها و مبررات وجودها بهدف الوصول إلى معالجة العيوب و النواقص و بالنتيجة الوصول إلى نظام يتلاءم و ظروف المجتمع الأردني و متطلباته الواقعية و القانونية و يسد الثغرات و يعالج المساوئ الموجودة في التطبيق الحالي.

و كما ذكرت هدفت هذه الأطروحة إلى بيان مدى نجاعة فكرة إدارة الدعوى المدنية التي أستحدثها المشرع الأردني في الحد من أمد المحاكمات و التقليل من إجراءات و نفقات التقاضي، و كذلك بيان موقع إدارة الدعوى المدنية من الحلول البديلة عن التقاضي، و تحديد الظروف التاريخية و المبررات القانونية و العملية التي أسهمت في إنشاء نظام إدارة الدعوى المدنية في الأنظمة القضائية المقارنة، و بيان التنظيم القانوني و القضائي لنظام إدارة الدعوى المدنية في هذه الأنظمة.

و بأسلوب المقارنة بينت الأطروحة ما هو التنظيم القانوني و القضائي لنظام إدارة الدعوى المدنية الذي جاء به المشرع الأردني في نظامه القضائي ؟، و ما هي الحسنات و الفوائد العملية و المثالب و الثغرات و المساوئ التي نجمت عن تطبيق إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الأردني ؟.

و بالنتيجة تم تحديد التعديلات المقترحة لتفادي المثالب و الثغرات و المساوئ التي يعاني منها تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الأردني.

و في نهاية الأطروحة توصل الباحث إلى تأكيد أهمية فكرة إدارة الدعوى و مدى نجاحها في تحقيق أهدافها، و كذلك توصل إلى أنه كان يحسن بالمشرع الأردني عند تطبيقه للفكرة الأمريكية في إدارة الدعوى أن يطبق هذه الفكرة تطبيقا ملائما لنظام التقاضي في الأردن، من حيث تطوير التشريعات التي تساعد في إنجاح الفكرة على المستوى المحلي.

و بناء على ذلك توصل الباحث إلى أن نظام إدارة الدعوى المطبق حاليا في الأردن و بالرغم من نجاحه في تحقيق بعض أهدافه، إلا أنه ما يزال نفسه عائقا أمام التقدم في تحقيق كل الأهداف التي وضع من أجلها بسبب ركاكة النصوص التي تنظمه، و كذلك ضعف الصلاحيات الممنوحة لقضاة إدارة الدعوى و اقتصار الواجبات الممنوحة لهؤلاء القضاة على أمور شكلية غير مجدية في كثير من الأحيان.

كما أوصى الباحث بضرورة إجراء بعض التعديلات على القوانين ذات العلاقة بعملية التقاضي و إجراءاتها، و منها تعميم التجربة على محاكم الدرجة الأولى في المملكة كافة دون النظر إلى اختصاصها القيمي، و كذلك تعديل نص المادة 59 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية بالشكل الذي يمنح قضاة إدارة الدعوى المدنية صلاحيات حقيقية في أداء مهامهم في الإدارة، و بشكل يجبر أطراف الدعوى على حضور اجتماعات إدارة الدعوى.

و من الصلاحيات المقترح منحها لقضاة إدارة الدعوى صلاحيات الحكم بإسقاط الدعوى كليا أو جزئيا أو محاكمة أطرافها الغائبين أو الحكم بالغرامة التي تتناسب و قيمة الدعوى و أهميتها.

و كذلك أوصى الباحث بضرورة الفصل بين مهام قضاة إدارة الدعوى و صلاحياتهم في نص المادة 59 مكرر من القانون، و كذلك إطالة مدة إدارة الدعوى لتصل إلى أربعة أشهر بحدها الأقصى، ليتمكن قاضي إدارة الدعوى من انجاز المهام التي اقترح الباحث تكليفه بها و منها تحديد جوهر النزاع، و حث الأطراف على حل النزاع مصالحة و عرض إحالة النزاع إلى إحدى الوسائل البديلة عن التقاضي، و تمكين الأطراف من جمع بيناتهم و البت في قبولها، و تجزئة عناصر الدعوى و وقائعها و طلباتها و إصدار حكم قابل للتنفيذ فورا في أي جزئية منها، و البت بالطلبات الأولية و المستعجلة، و تحديد جدول جلسات الدعوى أمام محكمة الموضوع و تبليغه للأطراف و الشهود و الخبراء من قبل الإدارة بشكل يتزامن مع إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع.

و في نهاية أعمال إدارة الدعوى يتولى قاضي إدارة الدعوى تنظيم تقرير بالإجراءات التي تمت أمامه منذ لحظة تسجيل الدعوى و حتى نهايتها و يصدر قرارا بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• الولايات المتحدة الأمريكية
• المملكة المتحدة
• الدعوى

عدد الصفحات

268

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538822