تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Analysis and assessment of the Jordanian banks role : in the laundering monetary fight

مقدم أطروحة جامعية

سعيفان، محمود محمد عبد

مشرف أطروحة جامعية

الخشروم، عبد الله

أعضاء اللجنة

ياملكي، أكرم عبد القادر
الشماع، فائق محمود محمد
الزيود، رائد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال، و تقييم الوسائل الوقائية و العلاجية المتبعة لمواجهة هذه الظاهرة في مراحلها الثلاث : الإيداع، و التغطية، و الدمج.

و خلصنا إلى تعريف غسل الأموال بأنه : إدخال أو توظيف أو تمويه للأموال-غير المشروعة بأصلها-في الاقتصاد لتبدو في ظاهرها و كأنها أموال مشروعة أو اختصارا "شرعنة" الأموال.

و أما مصادر الأموال غير المشرعة فهي كثيرة منها مصدر يتعلق بالأعمال المصرفية مثل : الحصول على قروض بدون ضمانات أو ضمانات غير كافية ...الخ.

و مصدر متعلق بالمخدرات و الأجرام نحو الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية،و الإرهاب، و الاتجار بالنساء و الأطفال و أبرزنا دور البنك فيها.

و قد استعرضنا معوقات مكافحة عمليات غسل الأموال و هي : المعوقات التي تواجه البنوك من سرية مصرفية و غيرها( كما وردت بالبحث).

ثم حللنا الوضع القانوني في الأردن بالمقارنة مع بعض الدول العربية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال و خلصنا إلى التوصيات التالية : أولا : الإسراع في إنجاز مشروع قانون مكافحة عمليات غسل الأموال الأردني، و نقترح أجراء التعديلات التالية عليه : 1- إعادة صياغة المادة (8) من نفس مشروع القانون، بإنشاء وحدة في البنك المركزي لمكافحة عمليات غسل الأموال-الأموال غير المشروعة-لتشكل بقرار من مجلس الوزراء 2- إعادة صياغة المادة (10) من مشروع القانون الأردني و بحيث تصبح : يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع أو حرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من مشروع هذا القانون، و يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

3- حذف المادة (14) من مشروع القانون.

و ذلك لعدم الحاجة إلى هذا النص كونه موجود في قانون البنوك رقم (28 لسنة 2000) في المادة (93 فقره ج) و لا داعي للتكرار.

ثانيا : تحديد المبالغ النقدية المسموح بإخراجها من الأردن و تحديد إطار عملي فعال للتصريح عن العملات التي بحوزة الداخلين إلى الأردن إذا زادت عن حد معين و نقترح أن يكون مبلغ عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها.

ثالثا : وضع آلية لتوثيق عمليات التحويل التي تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو المتكررة و التي مجموعها أكبر من الحد الأدنى للتوثيق، و أن تحفظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

رابعا : الإسراع في وضع تنظيم قانوني لبطاقات الصراف الآلي و بطاقات الائتمان في الأردن.

خامسا : إنشاء لجنة وطنية عليا تسمى" اللجنة الوطنية العليا لمكافحة مصادر الأموال غير المشروعة " لتشمل كافة النشاطات غير المشروعة من مخدرات و فساد مالي و إداري و تهريب و احتيال ...

الخ.

و عرضنا لحالات عملية محلية و أجنبية و أبدينا ملاحظاتنا عليها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• التشريع
• الأردن
• غسل الأموال

عدد الصفحات

226

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538840