مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني و الإنجليزي

العناوين الأخرى

The extent of Independency of the subsidiary company from the holding company : a comparative study between the Jordanian Law and the English Law

مقدم أطروحة جامعية

الغوشة، معتصم حسين أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الجزائري، هاشم

أعضاء اللجنة

ياملكي، أكرم عبد القادر
الشرايري، قيس
الإبراهيم، مروان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تعد ظاهرة الشركة القابضة من أهم الظواهر الاقتصادية العالمية، لما لها من تأثيرات مهمة على الاقتصاد القومي و الدولي على حد سواء، بل إن أهمية هذه الظاهرة تتجاوز حدود المجال الاقتصادي إلى التأثير العميق في المجالات السياسية و الاجتماعية، لقدرة هذه الشركات على تركيز رؤوس الأموال، و القيام بأعباء المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تعجز بعض الدول عن القيام بها.

و قد استجابت الكثير من التشريعات لظاهرة الشركة القابضة، و سعت إلى تنظيم أحكامها، و تحديد أغراضها، مخافة من إساءة استعمال هذا النوع من الشركات و خروجها عن أغراضها التي أنشئت من أجلها، و من هذه التشريعات التي احتوت الشركة القابضة في نصوصها، قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة (1997)، حيث نظم هذا القانون أحكام الشركة القابضة في المواد (204-208).

فعرفها و بين وسائل سيطرتها على شركاتها التابعة، و حدد أغراضها، إلا أن هذا القانون كغيره من التشريعات التي تناولت موضوع الشركة القابضة لم يقدم تنظيما متكاملا لهذه الظاهرة، فما زال التشريع الأردني كغيره من التشريعات المقارنة، ينظر إلى الشركة القابضة و شركاتها التابعة على أنها كيانات اقتصادية مستقلة عن بعضها، في حين أن نصوصه تؤكد على الارتباط الوثيق بين الشركتين، و على عدم استقلالهما عن بعضهما، كما يظهر جليا تحكم الشركة القابضة بشركاتها التابعة، و سيطرتها على جميع أوجه نشاطاتها، الأمر الذي يثير التساؤل حول استقلال الشركة التابعة فعلا عن الشركة القابضة.

و من جانب آخر، فإن القول باستقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة، و تجاهل حقيقة الأمور، و عدم الاعتراف بأن الشركتين مشروع واحد، تقوم الشركة القابضة على إدارته و توجيهه، قد يترتب على ذلك نتائج خطيرة قد تطال مصالح دائني الشركة التابعة و أقلية المساهمين فيها.

لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على أبعاد العلاقة بين الشركة القابضة و شركاتها التابعة، و بيان الآثار المترتبة على هذه العلاقة، لتحديد مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة.

و قد توصل الباحث إلى عدة نتائج، أبرزها : إن الاستقلال القانوني الذي منحه المشرع للشركة التابعة لا وجود له في الواقع، و أن الشركة القابضة و شركاتها التابعة ليست في حقيقة الأمر إلا مشروعا واحدا ترعاه الشركة القابضة، و إنه يجب على المشرع تدارك هذا النقص التشريعي بوضع تنظيم شامل لظاهرة الشركة القابضة، باعتبارها مشروعا واحدا مع شركاتها التابعة، و لا ينظر إليها على أنها كيانات قانونية مستقلة عن بعضها، و ذلك لتلافي المشاكل القانونية التي تثيرها هذه الظاهرة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الأردن
• المملكة المتحدة
• الشركات القابضة

عدد الصفحات

185

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-538868