الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة الأردني و الأمريكي و الاتفاقات الدولية

العناوين الأخرى

Monopoly and competition restricted practices according to Jordanian and American Law and international agreements

مقدم أطروحة جامعية

الشناق، معين فندي نهار

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الخشروم، عبد الله
الجزائري، هاشم
أبو حلو، حلو

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

يقف الأردن اليوم أمام حقائق جمة مثل العولمة و تحرير التجارة و جذب الاستثمار و الخصخصة و التي يستلزم التعامل معها من خلال سن تشريعات معاصرة لمواكبة هذا التطور الهائل في الأسواق العالمية حيث لا بمكن البقاء بمنأى منها في ظل غياب الآليات القانونية التي تتضمن تنظيم أحكام المنافسة.

و قد خطت المملكة الأردنية الهاشمية خطوة صحيحة و ضرورية على طريق حماية السوق حين أصدرت قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004، و الذي جاء لينظم أحكام المنافسة و حظر الممارسات المقيدة لها في وقت لم يكن قانون التجارة و قانون العقوبات يعالج النقص التشريعي الذي عالجه قانون المنافسة. و لكون قانون المنافسة يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تتولى تدعيم وجود منافسة كافية في السوق، و التي تطبق على المشروعات الفعالة في ذات السوق، فإنه يقينا يعد قانون المنافسة من القوانين الاقتصادية، و التي يتناول مواضيع اقتصادية ذات أهمية بالغة في الوسط التجاري.

و عليه تدور أهمية هذه الدراسة حول حداثة هذا الموضوع، الذي توليه الحكومة الأردنية أهمية قصوى لما له أثر كبير في تنظيم بيئة المنافسة التي يعول عليها الوسط التجاري الكثير، و قد تعرضنا في هذه الدراسة إلى عدد من المواضيع و المفاهيم الاقتصادية من خلال تحديد مفهوم المنافسة و السوق المعني بها و الاحتكار و غيرها، لكون أحكام قانون المنافسة تعتمد اعتمادا كبيرا على تلك المفاهيم و التي لا بد من توضيحها في هذه الدراسة ليتسنى لنا الوقوف على الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء القانون الأردني و الأمريكي و الاتفاقات الدولية.

و تم تناول ماهية المنافسة و الاحتكار و أقسام كل منهما في فصل تمهيدي.

في حين تم التعرض في الفصل الأول إلى أهمية تنظيم المنافسة، حيث تم التعرف على الأساس القانوني لمشروعية المنافسة و كذلك موقع قانون المنافسة من مجموعة القوانين الاقتصادية و النظم المشابهة لها، بالإضافة إلى تطور تنظيم المنافسة و من المعني بقانون المنافسة.

و للوقوف على الممارسات المقيدة للمنافسة، فقد تم التعرض لها في الفصول الثاني و الثالث و الرابع، حيث جاء الفصل الثاني ليبين المركز الاحتكاري و مدى إساءة استغلال ذلك المركز في ظل وضعية الهيمنة التي يقوم بها المحتكر.

في حين جاء الفصل الثالث لبيان أثر الاتفاقات المقيدة للمنافسة في ضوء القوانين موضوع الدراسة و الوقوف على الوضع القانوني لها و حدود تنفيذها.

أما الفصل الرابع فقد تم تخصيصه للوقوف على أثر عمليات التركز في تقييد المنافسة من خلال تحديد السوق الذي تتم فيه تلك العمليات و كذلك الجهات المعنية برقابة و متابعة تلك العمليات في السوق.

و الله أسأل أن أكون قد وفقت في الوصول بهذه الدراسة إلى درجة من الفائدة العلمية التي تنفع طالبي العلم، و إن أبى الله جل وعلا إلا أن يكون الكمال لكتابه وحده.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• المنافسة
• الاحتكارات
• الأردن

عدد الصفحات

363

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539080